علی عبدالعیزاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: شمار قربانیان تحریم بیشتر از شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی است. تحریم عدهای را به فساد میکشاند و تبدیل به «کاسب تحریم» میشوند اما عدهای دیگر را هم میکشد.
ساعتی قبل به ۳ تن از قضات دیوان عالی کشور تیراندازی شد و ۲ نفر از آنها به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور در یک اقدام تروریستی به شهادت رسیدند.
رئیس امور اطلاعرسانی دولت گفت: ادعای رسانههای معاند درباره معطلی هیئت ایرانی در روسیه، صرفاً جنگ رئیسجمهور است.
ساعتی قبل ۳ تن از قضات دیوان عالی کشور مورد سوءقصد قرار گرفتند و دو تن از آنان به شهادت رسیدند. بر اساس آخرین اخبار، ضارب آبدارچی دیوانعالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی میکند.
۲ قاضی دیوان با نامهای حجتالاسلام محمد مقیسه و حجتالاسلام علی رازینی در عملیات ترویستی به شهادت رسیدند و ضارب آبدارچی دیوان عالی کشور بوده است.
حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور در دولت روحانی در واکنش به ترور سه قاضی مقابل کاخ دادگستری تهران، نوشت: «از دهه شصت تا کنون خطر سازمان منافقین از هر زمان بیشتر است.»
مکان حدودی حمله تروریستی امروز به قاضیان دیوان عالی کشور مشخص شد.
ضارب سه قاضی آبدارچی دیوانعالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی میکند.
محل شهادت ۲ قاضی دیوان عالی کشور دفتر این قضات بوده است.
علی ربیعی دستیار اجتماعی رییسجمهور نوشت: ما به اصلاحات سخت اقتصادی، بهبود وضعیت اجتماعی، زیستن آسوده مردم در جامعه و حضور در اقتصاد جهانی نیاز داریم.
صبح امروز فردی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامهریزی شده دو قاضی پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی را به شهادت رساند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد و آنها را به شهادت رساند.
مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی شهادت دو تن از قضات برجسته و انقلابی دستگاه قضا، حججاسلام و السملمین رازینی و مقیسه، اطلاعات و اخبار جعلی و کذب در کانالها و صفحات مجازی در حال انتشار است که همگی آنها فاقد سندیت و اعتبار است.
بر اساس مشاهدات عینی، ورودی ساختمان دیوان عالی (کاخ دادگستری) بسته شده است و تامین امنیت محل در اختیار نیروی انتظامی است.
