نشست تخصصی کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برگزار شد. در این نشست، علیرضا احمدی، مدیرکل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، با اشاره به ناکارآمدی قانون فعلی مدیریت پسماند، بر ضرورت بازنگری و اصلاح آن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روزانه ۵۵ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود، گفت: «تنها ۲۸ درصد از این پسماندها بازیافت شده و مابقی دفن می‌شوند که از این میزان نیز فقط ۱۰ درصد دفن بهداشتی است.» احمدی خاطرنشان کرد که مشکلات ناشی از دفن غیربهداشتی پسماندها، چالش‌های جدی زیست‌محیطی و بهداشتی را در شهرها و روستاها به وجود آورده است.

وی همچنین به نارسایی‌های اجرایی قانون فعلی اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات، نبود تعریف دقیق از پسماند و مشخص نبودن مسئولیت مدیریت پسماندهای بین شهری است. علاوه بر این، پسماندهای خطرناک که مسئولیت آن‌ها بر عهده تولیدکنندگان گذاشته شده، مدیریت مناسبی ندارند و نیازمند اصلاح قوانین و تعیین نقش دقیق دستگاه‌های مرتبط هستند.»

احمدی با تأکید بر نقش دولت در تأمین زیرساخت‌های مدیریت پسماند اظهار داشت: «در کشورهای موفق، دولت‌ها سرمایه‌گذاری اولیه را انجام داده‌اند تا مشارکت بخش خصوصی در این حوزه توجیه اقتصادی پیدا کند. در ایران، نبود چنین مشوق‌هایی باعث عدم سرمایه‌گذاری کافی در مدیریت پسماند شده است.»

مهدی یعقوبی، رئیس کمیسیون خدمات شهری مجمع کلانشهرها، در این نشست نسبت به نفوذ مافیای زباله‌گردی و مدیریت غیررسمی پسماند هشدار داد. وی گفت: «برخی تلاش دارند تا مدیریت پسماند را از شهرداری‌ها گرفته و به اتحادیه‌ها واگذار کنند، اما چنین اقدامی، شهرها را با هرج‌ومرج مواجه خواهد کرد.»

وی با اشاره به لزوم استفاده از خرد جمعی برای تدوین یک پیش‌نویس جامع جهت اصلاح قانون مدیریت پسماند افزود: «باید از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع استفاده کنیم تا قانونی تصویب شود که مشکلات کنونی را حل کند.»

یعقوبی همچنین به مشکلات تأمین مالی خدمات شهری از محل اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، این اوراق عمدتاً به حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد، در حالی که باید برای توسعه شبکه آبیاری فضای سبز و مدیریت پسماند نیز مورد استفاده قرار گیرد.»

در پایان این نشست، پیشنهاد شد که کارگروهی تخصصی از مدیران شهری کلانشهرها تشکیل شده و اصلاحات موردنیاز در قانون مدیریت پسماند را در مدت‌زمان کوتاهی نهایی کند. همچنین درخواست شد که فرصت بیشتری برای بررسی این اصلاحات در نظر گرفته شود تا خروجی مناسبی از این فرایند حاصل گردد.