درحالی‌که بسیاری از مسئولان از بحران اشتغال در ایران سخن می‌گویند، اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار، ابعاد جدیدی از این بحران را روشن کرده است. به گفته‌ باقری، هیچ کارگر افغانستانی در معادن ایران مشغول به کار نیست، بلکه این مشاغل سخت همچنان در اختیار کارگران ایرانی است. در مقابل، مهاجران افغان، مشاغل پردرآمد و اصطلاحاً «لوکس» در شمال شهر تهران را تصاحب کرده‌اند؛ مشاغلی که تا پیش از این، بخش قابل‌توجهی از آن در اختیار نیروی کار ایرانی بود.

این در حالی است که روند مهاجرت معکوس در میان کارگران ایرانی شدت گرفته و گزارش‌هایی از حضور کارگران ایرانی در بازارهای کار عراق و حتی افغانستان منتشر شده است. کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌های زندگی، سبب شده است که کارگران ایرانی، با امید به دستمزدهای بالاتر، به کشورهای همسایه کوچ کنند.

افغانی، رکورد جدید در بازار ارز ایران

هم‌زمان با این تغییرات در بازار کار، ارزش پول ملی افغانستان نیز روند صعودی در ایران داشته است. در پاییز ۱۴۰۳، قیمت هر افغانی از هزار تومان عبور کرد و اکنون با رسیدن به بیش از هزار و ۳۰۰ تومان، رکورد تازه‌ای در بازار ارز ایران ثبت شده است. افزایش نرخ افغانی، نشان‌دهنده تقاضای بالای آن در بازار ایران است که می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد، از جمله ارسال حواله‌های ارزی توسط مهاجران افغان به کشور خود، مبادلات تجاری و رشد اقتصادی افغانستان نسبت به ایران.

رابطه بحران اشتغال و تغییرات اقتصادی

افزایش حضور نیروی کار افغانستانی در بازارهای پردرآمد ایران، هم‌زمان با کاهش فرصت‌های شغلی برای ایرانیان، پرسش‌های جدی درباره سیاست‌های اشتغال‌زایی و مدیریت بازار کار ایجاد کرده است. از یک سو، ورود نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی، رقابت را برای کارگران ایرانی سخت‌تر کرده و از سوی دیگر، نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، نیروی کار ماهر را به خروج از کشور سوق داده است.

سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بازار کار، تاکنون پاسخ روشنی به این تحولات نداده‌اند. آیا روند مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه ادامه خواهد داشت؟ آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت سهم مهاجران در بازار کار دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا قرار است روزی کارگران ایرانی در کشور خود، تبدیل به اقلیتی حاشیه‌ای شوند؟

سؤالاتی که پاسخ به آن‌ها، می‌تواند مسیر آینده بازار کار ایران را تعیین کند.

عدم تناسب دستمزدها و تورم

امیر توکلی‌ رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مجلس گفت: با توجه به عدم تناسب میزان دستمزد و تورم موجود، برخی از کارگران زنجیره تولید فولاد و یا معادن به مشاغل تعریف نشده و غیر شفاف روی آورده اند که به هیچ عنوان در شأن یک کارگر نیست.

وی تصریح کرد: وقتی تورم اعلامی از طرف دولت ۳۵ درصد است و تورم غیر رسمی در کالاهای اساسی به بیش از ۵۰ درصد می‌ رسد، چگونه کارگر با حقوق زیر خط فقر، می تواند معیشت خود را تأمین کند؟! همین موضوع باعث شده تا برخی واحدهای تولیدی نیروی انسانی خود را از دست بدهند، زیرا دیگر میزان کار با حقوق دریافتی برای گذران زندگی همخوانی ندارد.

این نماینده مجلس به ابعاد وسیع تری از عدم تناسب و توزان در جامعه اشاره کرد و طی آن از مواردی همچون فقدان برنامه برای بازدارندگی افراد از روی آوردن به انواع بزه‌ها سخن گفت.

وی به ذکر مثالی در این باره پرداخت و تصریح کرد: یک زمان برنامه‌ ای از یکی از بخش های خبری سیما به نمایش درآمد که در آن از یک سارق می پرسیدند اگر الان به شما شغل با بیمه بدهند، حاضری دست از سرقت برداری؟ پاسخ داد که نه؛ من با سرقت دو گوشی همراه، روزانه ۵۰ میلیون تومان کاسبم، چرا باید از این کار دست بکشم؟!

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس دوازدهم تصریح کرد: این موارد فقط بخشی از مشکلات و ناهنجاری‌هایی است که در کنار مجموعه‌ ای از مشکلات فرهنگی و قضایی، به خاطر عدم ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها به وجود می آید. از سوی دیگر این را هم می دانیم کارفرما هم توان جذب نیروی حداقلی را ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع البته معضلات اجتماعی و امنیتی دیگری هم به وجود می‌ آورد؛ یعنی ناخودآگاه، فضای تشویقی برای حضور اتباع بیگانه و ایجاد تضاد طبقاتی را بیشتر فراهم می‌کند.

توکلی رودی تأکید کرد: در این میان حتی رجوع به ماده ۴۱ قانون کار هم راهگشا نیست. به نظرم هم و غم مجلس و دولت باید این باشد که گشایش‌ های اقتصادی را فراهم کنند.