سیدعلی با اشاره به چالش‌های حذف ارز ترجیحی، گفت: علی‌رغم اینکه دولت اعلام کرده است که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در سال آینده نیز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود، حتی در صورت نیاز حذف ارز ترجیحی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند مشکلاتی را در تأمین کالاهای اساسی به وجود آورد. بنابراین، این اقدام باید با درنظر گرفتن افزایش حداقل حقوق و تدوین سیاست‌های حمایتی متناسب انجام شود.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی، باید تأمین مالی مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود.

به گفته او، یک بسته سیاستی باید مشخص کند که چه میزان یارانه به اقشار آسیب‌پذیر اضافه می‌شود و چه مقدار از نیاز ارزی از طریق بازار آزاد تأمین خواهد شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه، درباره سیاست تثبیت اقتصادی که در گذشته دنبال شده بود، اظهار داشت: این سیاست در یک سال آخر دولت قبل دنبال شد، اما نباید فراموش کرد که مسئله تثبیت نرخ ارز و اقتصاد به‌طور کلی، وابسته به میزان عرضه و تقاضای منابع ارزی کشور است.

وی با اشاره به روند تاریخی نوسانات نرخ ارز گفت: ما در ۴۰ سال اخیر، بارها شاهد چند نرخی شدن ارز و تلاش برای یکسان‌سازی آن بوده‌ایم. زمانی که منابع ارزی کمتر از میزان تقاضا باشد، ثبات نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. در شش ماه گذشته، یک پرش قابل‌توجه در نرخ ارز رخ داده که به نظر می‌رسد بیش از حد معمول بوده است، اما با توجه به کاهش تقاضا در برخی ماه‌های سال، انتظار می‌رود که نرخ ارز به یک تعادل نسبی برسد.

سیدعلی در ادامه بر نقش بازارهای موازی در کنترل نرخ ارز تأکید کرد و گفت: دولت باید با جذاب‌تر کردن بازارهای موازی مانند سپرده‌های بانکی و بورس، از سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا جلوگیری کند. برای مثال وقتی تورم ۴۰ درصدی داریم، نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند نصف آن باشد. برای ایجاد تعادل در بازار، باید سیاست‌های پولی و مالی به گونه‌ای تنظیم شوند که نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود.

وی در پایان تصریح کرد: مدیریت صحیح سیاست‌های ارزی و پولی، همراه با ایجاد تعادل در بازارهای مختلف، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.