به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، قیمت‌گذاری دستوری، واژه‌ای که در ادبیات اقتصادی کشور به نمادی از تضاد میان اهداف سیاست‌گذار و نتایج حاصله تبدیل شده است. این رویکرد که با هدف کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و مهار تورم طراحی شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و از جمله وزیر محترم اقتصاد، اثری ویرانگر بر پیکره بورس و ساختار اقتصادی کشور برجای گذاشته است. برای درک عمق اثرگذاری این سیاست، کافی است به صنایعی نظر افکنیم که مستقیماً تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته‌اند.

در میان صنایع متعدد، صنعت دارو که نقش مهمی را در تأمین سلامت جامعه ایفا می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین قربانیان قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این صنعت که با بیش از ۵۰ تولیدکننده داخلی از اهمیت راهبردی برخوردار است، طی سه سال اخیر دستخوش تحولات زیان‌بار گشته است. حاشیه سود خالص این صنعت در این بازه زمانی به‌طور محسوسی کاهش یافته و از ۳۷ درصد به ۱۵ درصد در کمتر از ۴ سال تنزل پیدا کرده است.

این روند نزولی نه تنها مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرد، بلکه به تعطیلی خطوط تولیدی برخی از شرکت‌های بزرگ داخلی انجامید. نتیجه چنین روندی، کاهش دسترسی عمومی به داروهای اساسی و وابستگی بیشتر به واردات محصولات دارویی بوده است.

صنعت شوینده نیز در زمره صنایعی قرار دارد که قربانی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند. سود ناخالص این صنعت که در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یافت. این کاهش قابل توجه، موجب شد که بسیاری از تولیدکنندگان در این حوزه یا به طور کامل از چرخه تولید خارج شوند یا کیفیت محصولات خود را به طور چشمگیری کاهش دهند.

نکته‌ای که بر شدت این مسئله می‌افزاید، این است که هدف اولیه از اتخاذ سیاست‌های دستوری، کنترل تورم و قیمت‌ها بود. با این حال، تورم ۴۰ درصدی سال‌های اخیر به روشنی نشان داد که این سیاست‌ها نه تنها در دستیابی به اهداف خود ناکام بوده‌اند، بلکه اثرات مخرب آن‌ها بر پیکره تولید و مصرف مشهود است.

در مقابل، صنایعی نیز وجود دارند که از سایه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری گریخته و مسیری مستقل و متعالی را در پیش گرفته‌اند. صنعت خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین مثال بارزی از این صنایع است که با آغاز عرضه محصولات خود در بورس کالا از سال ۱۴۰۱، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده‌اند.

به عنوان مثالی از این صنعت، می‌توان عملکرد گروه بهمن را زیر ذره‌بین قرار داد؛ بهمن دیزل، یکی از شرکت‌های تابعه این گروه، با ورود به بورس کالا توانست به موفقیتی شگرف دست یابد. سود خالص این شرکت تنها در یک سال بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت و از ۱ همت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲.۲ همت در سال ۱۴۰۱ ارتقا پیدا کرد.

این موفقیت نه تنها برای تولیدکننده، بلکه برای مصرف‌کننده نیز مثمر ثمر بوده است. عرضه محصولات در بورس کالا باعث شد که قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده به‌طور قابل توجهی از قیمت‌های بازار آزاد پایین‌تر باشد. به عبارت دیگر، سود این سیاست، هم به تولیدکننده رسید و هم مصرف‌کنندگان را منتفع ساخت و واسطه‌ها و دلالان از چرخه خارج شدند.

بهمن موتور نیز به عنوان دیگر زیرمجموعه گروه بهمن، علیرغم محدودیت‌ها و موانع متعدد در اخذ مجوز برای عرضه محصولات در بورس کالا، تنها توانست با عرضه محدود وانت‌های خود، تا حدودی از زیر چتر قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. حتی این عرضه محدود نیز توانست به خوبی ناکارآمدی این سیاست را عیان کند؛ سود خالص بهمن موتور در مدت زمان کوتاه یک سال قبل و بعد از عرضه در بورس کالا، نزدیک به دو برابر شد. دستاوردی که به خوبی نشان می‌دهد سیاست قیمت گذاری دستوری یعنی دستور برای نابودی تولیدکنندگان!

با توجه به موفقیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا، بهمن دیزل در بهمن ماه سال جاری ۳۱۰ دستگاه خودرو سنگین و نیمه‌سنگین را روانه بورس کالا خواهد کرد. این اقدام که به شناسایی سود بالاتر برای سال ۱۴۰۳ منجر می‌شود، برای سایر خودروسازان نیز این سیگنال را مخابره می‌کند که تنها راه نجات از شناسایی زیان، ورود به بازار آزاد رقابت است.

اما سایر خودروسازان کشور همچنان در تلاش برای جبران زیان‌های فزاینده خود هستند و امکان دستیابی به این بازار برای آن‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد. این تضاد به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی، نقش کلیدی در تعیین سرنوشت صنایع ایفا می‌کنند. اما با توجه به نگاه نوین وزیر محترم اقتصاد در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری، امید می‌رود که در سال ۱۴۰۴، امکان عرضه خودرو در بورس کالا برای سایر خودروسازان نیز فراهم شود. این تغییر می‌تواند راه نجاتی برای صنایع خودروسازی کشور باشد و مسیری برای خروج از زیان و حرکت به سوی سودآوری پایدار فراهم آورد.