اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: نرخ سود بین‌بانکی هزینه تسهیلات کوتاه‌مدتی است که بانک‌ها به یکدیگر ارائه می‌کنند. این نرخ نه تنها نشانگر شرایط نقدینگی در نظام بانکی است، بلکه ابزاری کلیدی برای بانک مرکزی در مدیریت تورم و حفظ تعادل اقتصادی به شمار می‌رود. با افزایش این نرخ، هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها افزایش می‌یابد، که می‌تواند به کاهش نقدینگی در دسترس و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی معمولاً به دلایل متعددی رخ می‌دهد. یکی از دلایل اصلی، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی برای کنترل تورم است. در شرایطی که نرخ تورم روند صعودی دارد، بانک مرکزی با کاهش دسترسی به نقدینگی تلاش می‌کند تقاضای مازاد را مهار کند. علاوه بر این، تقاضای فزاینده برای نقدینگی در پایان دوره‌های مالی، به‌ویژه توسط شرکت‌ها و بانک‌ها، می‌تواند این نرخ را تحت فشار قرار دهد. همچنین، بدهی‌های سنگین برخی بانک‌ها به بانک مرکزی و کمبود منابع مالی در سیستم بانکی از دیگر عوامل تأثیرگذار هستند.

واضحا با اتمام فصل سوم در کنار سایر عوامل بالا، تقاضا برای جذب نقدینگی به حداکثر خود رسید و نرخ سود بین بانکی در عدد ۲۳.۹۸٪ رکوردی تاریخی از خود به جای گذاشت. اتفاقی که به محض مخابره شدن آن شاهد فشار فروش در بازار سرمایه آن هم بعد از ۶۰ روز بودیم.

اثرات رکوردشکنی نرخ سود بین‌بانکی بر بازار سرمایه

یکی از پیامدهای افزایش نرخ سود بین‌بانکی، تقویت جذابیت اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی است. در شرایطی که نرخ بازده این ابزارهای سرمایه‌گذاری بدون ریسک افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به سمت این ابزارها هدایت کنند. این تغییر رفتار، تقاضای سهام را کاهش داده و بازار سرمایه را تضعیف می‌کند. اما در عمل به دلیل قطع بودن ارتباط نرخ بهره بین بانکی با نرخ سود تسهیلات در ایران، با افزایش نرخ سود بین بانکی، هزینه تامین مالی شرکت‌ها بیشتر نخواهد شد و باید تاثیر این متغیر را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

در ادامه باید به این موضوع اشاره کرد که اگرچه با افزایش نرخ سود بین بانکی، هزینه تامین مالی بانک‌ها افزایش می‌یابد، اما به واسطه این‌که نرخ پرداخت تسهیلات بانک‌ها، توسط بانک مرکزی به صورت دستوری تعیین می‌شود، رشد نرخ تسهیلات پرداختی را شاهد نخواهیم بود؛ اتفاقی که فقط مخصوص به ایران بوده و نرخ پرداخت تسهیلات سایر کشورها از نرخ بهره بین بانکی تاثیر می‌پذیرد.

بنابراین اگرچه افزایش نرخ بهره بین بانکی موجب افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها نمی‌شود، اما به دلیل دستوری بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی، هزینه‌های بانک‌ها افزایش می‌یابد و تاثیری منفی بر صنعت بانک و سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌گذارد.

شاید افزایش ۱ صدم درصدی نرخ سود بین بانکی در ظاهر نتواند ریزش بازار را توجیه کند اما ذکر این نکته ضروری است که رسیدن نرخ بهره بین بانکی به بیشترین مقدار خود، انتظارات منفی را در بازار تقویت می‌کند. این انتظارات منفی می‌تواند منجر به افزایش فروش هیجانی سهام و افت شاخص‌های کلیدی بازار شود.

نرخ بهره حقیقی چه می‌گوید؟

فارغ از رکوردشکنی نرخ سود بین بانکی، نرخی که تمام قد بر بازار سرمایه کشور تاثیرگذار بوده، نرخ بهره حقیقی است.

نرخ بهره حقیقی به میزانی از نرخ بهره اشاره دارد، که سرمایه‌گذار یا وام دهنده پس از کسر میزان تورم انتظاری دریافت می‌کند یا انتظار می‌رود دریافت نماید؛ تعریفی که تمام قد می‌تواند رشد چند ماهه بورس را توجیح کند و حتی منفی‌های این روزهای بازار سرمایه را بخشی از روند طبیعی بازار به حساب آورد.

چرا که علی‌رغم ثابت بودن نرخ بهره اسمی، نرخ دلار وارد کانال ۸۰ هزار تومان شده و به دنبال آن تورم انتظاری نیز افزایش پیدا کرد. زیاد شدن فاصله بین تورم انتظاری و نرخ بهره اسمی، نرخ بهره حقیقی را کاهش می‌دهد و واضحا بازار سرمایه در مسیر جذاب شدن قرار می‌گیرد.

نمودار فوق به خوبی می‌تواند تاثیر نرخ بهره حقیقی بر بازار سرمایه را توجیه کند. اوایل مهر ماه بود که دلار آزاد حرکت صعودی خود را آغاز کرد؛ به طوری که از ۶۰ هزار تومان در اوایل مهر ۱۴۰۳، به ۷۰ هزار تومان در اواسط آبان ماه رسید. این افزایش نرخ، تورم انتظاری را نیز افزایش داد که به دنبال آن نرخ بهره حقیقی کاهش یافت. کاهش نرخ بهره حقیقی بازار سرمایه را به جذاب‌ترین بازار ۳ ماهه گذشته کشور تبدیل کرد.

اما این پایان راه نبوده و به احتمال زیاد روی کار آمدن ترامپ، بار دیگر انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. اتفاقی که مجددا می‌تواند نرخ بهره حقیقی را به سطوح پایین‌تری براند و بازار سرمایه را بیش از پیش در معرض توجه سرمایه‌گذاران قرار دهد.

پس می‌توان مدعی بود که عوامل اثرگذار بر اصلاح شاخص‌های بورسی، خواه رشد ۱ صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی باشد خواه سیو سود عده‌ای از معامله‌گران، مقطعی بوده و پارامتر اصلی و اثرگذار همان نرخ بهره حقیقی است که فعلا سودای کاهش در سر دارد.