اقتصادآنلاین – فرزاد حسن‌زاده؛ هم‌زمان با اعلام خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی وزیر اقتصاد، بازار سرمایه رشد قابل‌توجهی را به‌خصوص در بخش نماد‌های بانکی شاهد بود.
اما لوایح FATF، CFT و پالرمو چه هستند که سال‌ها صحنه سیاست و اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر خود قرار داده‌اند؟
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این گروه استاندارد‌هایی را جهت مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرم‌ها و تخلفات مالی در دستور کار خود قرار داده است و به کشور‌ها کمک می‌کند تا سیستم‌های مالی خود را ایمن‌تر کنند. یکی از کنوانسیون‌های FATF به نام CFT است که کشور‌های عضو را مجبور می‌کند اقداماتی را برای جلوگیری از تامین مالی سازمان‌های تروریستی اتخاذ کنند.
کنوانسیون بعدی پالرمو است که توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده که بر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی تمرکز دارد و هدف اصلی آن ایجاد یک هماهنگی بین‌المللی برای مقابله با قاچاق انسان، مواد مخدر، سلاح و دیگر جرایم فراملی است.

آسیب‌هایی که ایران از عدم پیوستن به FATF دید

ایران به دلیل فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌هایی که اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار داده است، نیاز به شفافیت مالی و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی دارد. تصویب و اجرای این لوایح می‌تواند به جایگاه ایران در نظام مالی و اقتصادی جهان وزن و اعتبار بالایی بدهد.
به دلیل عدم پیوستن نظام بانکی ایران به FATF بسیاری از بانک‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نشدند؛ زیرا نگرانی از بابت جرایم مالی و تأمین مالی تروریست از سوی ایرانی‌ها را داشتند.
باتوجه‌به اینکه ایران حاضر به پیوستن به این لوایح نشده سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند و همین مسئله خود به مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
نبود تعاملات بانکی به دلیل عدم تصویب این لوایح، تجارت ایران را با کشور‌های دیگر به‌شدت مختل کرده است. تاجران ایرانی در سال‌های اخیر مجبور شده‌اند که از روش‌های غیرمعمول و پر هزینه برای فعالیت خود استفاده کنند.
عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سبب شده که ایران در لیست کشورهای پر ریسک موسوم به لیست سیاه این نهاد قرار داشته باشد و همین بهانه‌ای شده تا محدودیت‌های بیشتری از سوی آمریکایی‌ها برای اقتصاد ایران صورت بگیرد.

ایران و FATF

بحث FATF (گروه ویژه اقدام مالی) از اوایل دهه ۱۳۹۰ وارد فضای سیاسی و اقتصادی ایران شد. موضوع پیوستن ایران به FATF با افزایش فشار‌های بین‌المللی بر ایران به دلیل پروژه هسته‌ای و اتهام تامین مالی گروه‌های تروریستی از سوی دولت روحانی چندین بار مطرح شد ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف تصویب لوایح CFT و پالرمو بودند و این لوایح را ابزاری برای تحمیل خواسته‌های آمریکا می‌دانستند و معتقد بودند حتی با تصویب FATF نیز ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند از مزایای عضویت آن بهره‌مند شود.

بخش‌هایی از اقتصاد ایران که تحت‌تأثیر FATF قرار دارند

از سال ۲۰۰۹ که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است باعث شده که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری کنند. نبود شفافیت مالی باعث شده که سیستم بانکی کشور در جهان منزوی شود. عدم پیوستن ایران به FATF باعث شده است که بانک‌های ایرانی نتوانند با بانک‌های بزرگ بین‌المللی همکاری کنند و بانک‌های ایرانی نیز نتوانند از سوئیفت استفاده کنند. همین عدم دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت باعث شده که تجار ایرانی از روش‌های پر ریسک و هزینه بر استفاده کنند.
سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نبود شفافیت مالی و استاندارد‌های بین‌المللی، ایران را بازاری پر ریسک می‌دانند و تمایلی به ورود به بازار ایران ندارند.
بسیاری از صنایع ایرانی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، به دلیل مشکلات انتقال پول و هزینه‌های اضافی دچار مشکل شده‌اند. صنایع صادرات محوری مثل نفت، پتروشیمی و فولاد که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایران دارند به دلیل همین مشکلاتی که در نظام بانکی ما ایجاد شده است نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند.
همچنین به دلیل نبود شفافیت در نظام بانکی و ساختار‌های مالی ایران بازار سرمایه ما نیز از جذب سرمایه‌های کلان خارجی محروم مانده است.

سخن پایانی

باتوجه‌به نکات مورد اشاره، شاید بی‌دلیل نباشد که بعد از انتشار پیام وزیر اقتصاد در صفحه شخصی‌اش در شبکه ایکس در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه نماد‌های بانکی، فلزات اساسی و نفتی بیشترین اقبال را از سوی فعالین بازار داشته‌اند.
در سال‌های اخیر تصویب لوایح پالرمو و CFT از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی اقتصاد ایران بوده است. مدتی قبل نیز صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز پیوستن ایران به FATF را لازم و ضروری دانسته بود و اعتقاد داشت که این مسئله باعث رشد اقتصادی و افزایش ارتباطات ایران با دنیا خواهد شد.
در آخرین گزارشی که گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر کرده بود ایران را در کنار کره شمالی و میانمار به عنوان کشور‌های پرریسک شناسایی کرده بود. نکته‌ قابل توجه اینجاست که حتی سوریه تحت رهبری بشار اسد در آن موقع در فهرست کشورهای با ریسک متوسط موسوم به لیست خاکستری قرار گرفته بود.
در صورت تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF باید گفت که معاملات ایران با کشور‌های چین و روسیه نیز دشوارتر خواهد شد و همچنین نمی‌تواند از مزایای عضویت در سازمان‌هایی، چون بریکس و شانگهای استفاده چندانی کند.
مسئله بعدی نیز این است که عدم پیوستن ایران به FATF باعث شده که به کشور ما اتهام پول‌شویی و حمایت از تروریسم زده شود و آمریکا نیز برای تحریم‌های سنگینی که وضع کرده توجیهی داشته باشد.