اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: یکی از بزرگترین ریسک‌های وارده به بازار سرمایه در سال گذشته، بند س تبصره ۶ بود. طبق این بند، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی دچار تغیراتی می‌شد که سود آن‌ها را کاهش می‌داد. شرکت‌های بورسی که در سنوات گذشته و با تصویب انواع مصوبات و الزامات سود خود را نصف شده دیدند، دیگر توانی برای مصوبه جدید یا همان بند س تبصره ۶ نداشتند.

در همین راستا و برای جلوگیری از ایجاد اختلال‌های مشابه، وزیر اقتصاد عنوان کرد که شخص رئیس سازمان بورس در جلسات بودجه نویسی حاضر می‌شود تا بندی به ضرر بازار به نگارش درنیاید. حال بررسی خواهیم کرد که حجت صیدی و حمید پورمحمدی تا چه اندازه توانستند همسو با تفکرات وزیر اقتصاد گام بردارند.

تشویق به افزایش سرمایه با معافیت مالیاتی

یکی از بندهایی که در لایحه بودجه به آن پرداخته شد، بحث مالیات شرکت‌هایی است که افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ آمده است: «به منظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس امکان‌پذیر است.»

طبق این بند، عایدی‌های حاصل از افزایش سرمایه بنگاه‌های بورسی، معاف از مالیات خواهند بود. این بند می‌تواند فرایند افزایش سرمایه بانک‌ها و خودرویی‌ها، که نیاز مبرمی به افزایش سرمایه دارند، را تسهیل کند که واضحا سبب روان‌سازی معاملات و اقبال به بازار خواهد شد.

سیگنال مثبت دلار

تفاوت نرخ دلار نیما با دلار آزاد، از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود. به این صورت که شرکت‌ها هزینه‌های خود را با دلار آزاد پرداخت می‌کنند ولی بازگشت ارز آ‌ن‌ها با دلار نیمایی دنبال می‌شود. واضحا بدون وجود هیچ دلیل بنیادی یا مدیریتی، سود شرکت‌ها کاهش می‌یافت و اثرات آن به خوبی روی تابلو قابل ردگیری بود.

در همین راستا وزیر اقتصاد بارها تاکید کرد که به سمت دلار تک نرخی حرکت می‌کنیم. مسئله‌ای که پورمحمدی نیز در نشست خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آن را صراحتا تایید کرد و گفت: برای کالاهای اساسی مانند دارو، در همان نرخ‌های ترجیحی می‌ایستیم که سبد و معیشت خانوارها دچار مشکل نشود. اما برای کلیت بازار به سمت بازار واحد حرکت می‌کنیم. این موضوع سبب می‌شود علاوه بر شناسایی سود تقطیع شده شرکت‌ها از محل بازگشت ارز صادراتی، حجم تولید و صادرات نیز افزایش یابد که اثر بزرگتری بر حاشیه سود شرکت‌ها خواهد گذاشت. با بررسی لایحه بودجه متوجه می‌شویم که علاوه بر ارز نیمایی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی هم در سال آینده دستخوش تغییر شود و بر اساس نرخ تورم، تعدیل شود. که این موضوع نیز می‌تواند محرک خوبی برای برای بازار سرمایه باشد.

واردات خودروهای نو

شاید در ظاهر «واردات خودروهای نو» تاثیری بر بازار سرمایه نداشته باشد، اما در سالی که ایران خودرو و سایپا قطعا افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داده و به پر اقبال‌های بازار بدل می‌شوند، یک رقیب ۲ میلیارد یورویی را سد راه خود می‌بینند.

طبق لایحه بودجه قرار است تا سقف ۲ میلیارد یورو به واردات خودروهای سواری نو تخصیص پیدا کند. اتفاقی که می‌تواند تا حد زیادی اثر افزایش سرمایه و اقبال به صنعت خودرو را خنثی کند و هدایت پول را به این بازار انجام دهد.

برای ایجاد فضای رقابتی بین خودروهای وارداتی و داخلی، تنها حذف شورای رقابت و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند راه‌گشا باشد. در لایحه بودجه سال آینده عرضه خودرو در بورس کالا پیش‌بینی شده پ خودروسازان داخلی نیز می‌توانند تهدید را به فرصت تبدیل کرده و با عرضه خودروهای خود در بورس کالا که افزایش سودآوری را به همراه دارد، به ارتقای محصولات خود و رقابت بپردازند؛ در غیر این صورت دو لیدر بزرگ بازار حتی با افزایش سرمایه نیز توفیقی به مثابه آخرین افزایش سرمایه خود کسب نخواهند کرد.

اوره سازها و برقی‌ها

سید حمید پورمحمدی در نشست خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: لایحه بودجه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هیچ شوکی به بازار پول و بازار سرمایه وارد نشود. علاوه بر این سعی بر آن شده است که مشوق‌هایی را نیز برای شرکت‌های بورسی درنظر بگیریم که بازار ثانویه پویاتر و پررونق‌تری تشکیل شود.

بررسی‌های اقتصاد آنلاین از بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با انتقال ۲۰۰ همت دارایی (اموال ملکی و غیره)، بدهی اوره‌سازها، تولیدکنندگان برق و البته تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را پرداخت کند. اتفاقی که برای اولین بار در لایحه‌های بودجه به آن پرداخته شده است و می‌توان امیدوار بود بالاخره بدهی ۶۰ همتی دولت به اوره سازان پرداخت شود.

بلای جان بازار

شاید بزرگترین تهدید بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به انتشار اوراق برمی‌گردد. طبق گفته‌های پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال آینده ۵۰۰ همت اوراق منشر می‌کند که کاملا منطبق بر اصل و سود بازپرداخت اوراق قبلی بوده است.

اما اگر در لایحه بودجه ریزتر شویم، عدد ۷۰۰ همت را برای انتشار اوراق مدنظر قرار دادند که به نظر می‌رسد ۲۰۰ همت باقی آن همان مطالب مطروحه در بند بالا است. یعنی ۵۰۰ همت اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده و ۲۰۰ همت اوراق نیز برای بدهی اوره سازها، تولیدکنندگان برق و البته تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی منتشر خواهد کرد.

گفتنی است که انتشار اوراق با هر شکل و نیتی بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نقدینگی بورس را به خود جذب می‌کند. لازم به ذکر است این عدد برای سال ۱۴۰۳ تنها ۲۲۵ همت بوده است. ۲۲۵ همتی که تاثیر منفی آن بر بورس قابل مشاهده بود، حال به ۷۰۰ همت افزایش پیدا کرده است و تایمینگ انتشار در بازاری صعودی می‌تواند خطر این حجم از اوراق را خنثی کند.