اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: بازار سرمایه در یک دهه گذشته بارها شاهد حمایت‌های وزرای اقتصاد قرار گرفته است. هر بار که شاخص کل در ظهور بحران یا فرو رفتن در رکود به نقطه حساس می‌رسید، ملاقات‌ها و پیام‌های حمایتی در دستور کار قرار می‌گرفت. اما آیا این بازدیدها توانسته‌اند اعتماد را به بازار برگردانند و مسیر بازار را به‌طور پایدار تغییر دهند؟ 

بهمن ۱۳۹۲؛ شوک درمانی جواب داد، سیاست‌های کلان نه!

۲۶ بهمن ۱۳۹۲، علی طیب نیا در بحبوحه‌ی نگرانی‌ها با فعالان بازار دیدار کرد. جلسه‌ای که با استقبال پررنگ معامله‌گران همراه شد. تنها در مدت پنج روز کاری، شاخص کل بورس بیش از سه درصد رشد کرد و بازار نفس تازه‌ای کشید. اما این جهش دوام چندانی نداشت. سیاست‌های پولی انقباضی و رویکرد سختگیرانه دولت در کنترل تورم، فضای نقدینگی را خشک کرده بود و به سرعت موتور رشد بورس خاموش شد. به این ترتیب، روشن شد که «شوک حمایتی» بدون پشتوانه سیاست‌های مالی و پولی پایدار، توان نجات بازار را ندارد.

شهریور ۱۳۹۹؛ بازدید بی ثمر در اوج حباب

در ۶ شهریور ۱۳۹۹، فرهاد دژپسند به شکل نمادین به سازمان بورس رفت. این حضور عصرگاهی یادآور تلاش دولت برای بازگرداندن اعتماد به بازاری بود که به‌تازگی قله‌های تاریخی را فتح کرده بود. در حالی که میانگین p/e بازار حوالی عدد ۷ بود، اما در آن مقطع، این نسبت حتی ۴۲ واحد را نیز لمس کرد؛ سطوح غیرمتعارفی که نشان داد هشدارها درباره‌ی حباب قیمت بازار، جدی بود و حالا حبابی که باید تخلیه می‌شد و به سطح میانگین بازار نزدیک!

مشاهده روند بعدی نیز گواه همین واقعیت است؛ بازار راهی جز تخلیه حباب نداشت. صرف حضور وزیر نتوانست روند اصلاحی را معکوس کند و حتی فعالان بازار خود دولت را مقصر این اتفاقات می‌دانستند. دولت در اوایل سال ۱۳۹۹ به دفعات مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرد اما نتیجه آن افت ۴۲ درصدی شاخص کل بود.

مهر ۱۴۰۱؛ نقطه عطف پس از رکود

نمونه سوم به ۱۶ مهر ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. احسان خاندوزی در شرایطی با مدیران هلدینگ‌ها نشست هم اندیشی داشت که بازار سهام یکی از رکودی‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته بود. از خرداد تا آبان همان سال، شاخص کل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته بود و بسیاری از نمادها به کف‌های قیمتی نزدیک شده بودند. بر این اساس، میل طبیعی بازار به بازگشت و خروج از رکود، همزمان با پیام‌های حمایتی وزیر، روندی صعودی را رقم زد. این بار برخلاف نمونه‌های قبلی، بستر بنیادی برای تغییر مسیر وجود داشت. در واقع، اثرگذاری جلسه وزیر با انتهای یک رکورد فرسایشی قرین شد که نمی‌توان رشد ۱۰۰ درصدی بازار در ۱۰۰ روز را فقط به جلسه وزیر گره زد.

مرداد ۱۴۰۴؛ دیدار مدنی زاده و سناریوی مشابه

این روزها بازار سهام دوباره در شرایطی مشابه مهر ۱۴۰۱ قرار دارد. ریزش‌های متوالی شاخص کل و کاهش ارزش معاملات حقیقی طی ماه‌های اخیر، فضای سنگینی بر تالار بورس حاکم کرده است. اما بررسی الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که پس از دوره‌های افت متوالی، بازار میل به ترمیم دارد. رشد ۲ درصدی شاخص کل در روز جلسه مدنی‌زاده این سیگنال را متبادر می‌کند که بازار به مثابه مهر ۱۴۰۱ دنبال می‌شود.

به عبارت دیگر در انتهای یک رکورد فرسایشی، یعنی ریزش ۲۲ درصدی شاخص کل در ۴۰ روز، اصلاح قیمت‌ها به اندازه‌ای بوده است که خریداران را به سمت تابلو معاملاتی بکشاند. جلسه وزیر با فعالان بازار می‌تواند میل به خریدِ خریداران را سرعت ببخشد اما انتظار می‌رفت در سطوح بالاتری از شاخص کل، این اقدامات را شاهد باشیم.

حرکت‌های حمایتی وزیر اقتصاد اگرچه اثر روانی مثبتی بر معامله‌گران دارد، اما تاریخ ثابت کرده است که پایدار شدن این روندها وابسته به سیاست‌های کلان اقتصادی است.

شوک‌های رفتاری کافی نیستند

بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که سه شرط اصلی باید برای پایداری اثرات چنین دیدارهایی برقرار باشد.

اول اینکه تناسب سیاست‌های پولی و مالی با نیاز بازار سرمایه باشد. واضحا تصمیم‌گیری بین صندوق‌های درآمد ثابت با سود بدون ریسک ۳۵ درصدی و سرمایه‌گذاری پر ریسک در بورس آسان می‌شود. این یعنی سیاست‌های به شدت انقباضی، هر موج حمایتی را خنثی میکند.

مورد بعدی به ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، (از نرخ ارز گرفته تا بحث تورم انتظاری و کسری بودجه) برمی‌گردد. کسری بودجه می‌تواند تامین مالی را از طریق اوراق به بازار سرمایه منتقل کند. تغیرات نرخ ارز پیش بینی پذیری و طرح‌های توسعه را مخدوش می‌کند و یا حتی مصوبات گاه بی‌گاه بازار را از ریل خود خارج می‌کند. در نتیجه‌ی غیاب ثبات اقتصادی، دیدار وزیر با فعالان بورسی صرفا یک مسکن موقت خواهد بود.

و در آخر ارزندگی بازار را باید شناسایی کرد. وقتی نسبت‌های بنیادی بازار از حالت طبیعی فاصله بگیرد، هیچ دیدار و وعده‌ای نمیتواند افزایش قیمت‌ها را توجیه کند.

 مرور تاریخ یک دهه گذشته بازار سرمایه نشان می‌دهد که «شوک درمانی‌های مقطعی» اغلب تنها نقش یک مُسکن کوتاه مدت را ایفا کرده‌اند. از جلسه موفق ولی کوتاه طیب نیا، تا حضور بی نتیجه دژپسند در اوج حباب، و نهایتا «چرخش طبیعی» همزمان با دیدار خاندوزی، همه و همه گواه آن است که روندهای پایدار تنها در گرو سیاست‌های بنیادی اقتصاد کلان شکل می‌گیرند.

اکنون و در مرداد ۱۴۰۴، دیدار مدنی زاده اگرچه می‌تواند جو روانی مثبتی ایجاد کند و سرمایه‌گذاران را به بازگشت امیدوار سازد، اما بازار بیش از هر چیز دیگر به اصلاح ساختارهای اقتصاد نیازمند است؛ از مهار ناترازی های انرژی و بودجه گرفته تا بازنگری در مدل سیاست‌گذاری پولی. تنها در چنین شرایطی است که اعتماد به بورس احیا می‌شود و سرمایه‌گذاران، به جای واکنش مقطعی به جلسات وزرا، به چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ملی تکیه خواهند کرد.