به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته، اقدام غیرقانونی حمید رسایی، نماینده تهران، در ضبط و انتشار فیلمی از جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، باردیگر معضل پوپولیسم رسانه‌ای در نهاد قانون‌گذاری کشور را به نمایش گذاشت.

این رفتار که آشکارا در تعارض با تبصره دو ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی مجلس است، نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی سیاست‌ورزی رسانه‌زده و جنجالی در میان برخی نمایندگان است که نه‌تنها به بهبود عملکرد مجلس کمکی نمی‌کند، بلکه ساختار تصمیم‌گیری کلان کشور را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد.

سیاست‌ورزی رسانه‌زده، جایگزین تخصص‌گرایی در مجلس

در سال‌های اخیر، شاهد افزایش تعداد نمایندگانی هستیم که به‌جای حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی، ترجیح می‌دهند با مانور رسانه‌ای، ضعف‌های خود را بپوشانند. این رویکرد نه‌تنها باعث کاهش کارآمدی مجلس می‌شود، بلکه فضای سیاست‌گذاری کشور را از مباحث کارشناسی به سمت هیجان‌زدگی و رفتار‌های احساسی سوق می‌دهد. البته اگر نگاهی به کسانی در انتخابات اخیر که لیست‌های مجلس را بستند و معرفی کردند بیندازیم، درمی‌یابیم که وقتی یک سخنران محفلی دبیر یک حزب سیاسی می‌شود و فهرست نامزد‌های مجلس را تنظیم کند و در کمال ناباوری، افراد را ملزم می‌نماید که یکی یکی جلوی دوربین، سوگندنامه حزبی او را قرائت کنند، خروجی‌ای بهتر از این حاصل نخواهد شد.

این وضعیت، تقلیل مفهوم نمایندگی به کاریکاتوری از سیاست‌ورزی است که در آن شوآف رسانه‌ای جایگزین تخصص محوری شده است. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در اقدام اخیر حمید رسایی مشاهده کرد. جلسه‌ای که با هدف بررسی شرایط بحرانی بازار ارز و تبادل نظر میان نمایندگان و دولت به‌صورت غیرعلنی برگزار شده بود، به صحنه‌ای برای نمایش‌های رسانه‌ای تبدیل شد. این اقدام، علاوه بر این که برخلاف مقررات مجلس بود، نشان داد که برخی نمایندگان به‌جای یافتن راهکار‌های اساسی برای مشکلات اقتصادی، صرفاً در پی جلب توجه رسانه‌ها هستند.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های رسانه‌زدگی نمایندگان، گسترش پدیده‌ای است که می‌توان آن را «پوپولیسم رسانه‌ای» نامید. در این مدل از سیاست‌ورزی، منطق کارشناسی، استدلال‌های عقلانی و رعایت اصول حقوقی و قانونی جای خود را به هیاهو، فریاد، افشاگری‌های غیرمسئولانه و رفتار‌های خلاف قانون می‌دهد. پوپولیسم رسانه‌ای، نمایندگان را از نقش اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت هوشمندانه است، منحرف کرده و آنها را به بلاگر‌های سیاسی تبدیل می‌کند که کارکردی جز تشویش اذهان عمومی و دوقطبی‌سازی جامعه ندارند.

انقلابی‌گری یا قانون‌گریزی؟

یکی از توجیهات رایج در میان این جریان رسانه‌زده، «انقلابی‌گری» است. آنها هرگونه رفتار غیرقانونی خود را در قالب مبارزه برای عدالت و افشای فساد توجیه می‌کنند. اما سؤال این‌جاست که آیا انقلابی‌گری به‌معنای نقض قوانین و ایجاد هرج‌ومرج رسانه‌ای است؟ چگونه ممکن است کسی که خود قانون‌گذار است، برای اصلاح کشور به روش‌های غیرقانونی متوسل شود؟ انقلابی‌گری واقعی نیازمند پایبندی به قانون، افزایش سطح تخصصی و ارائه راهکار‌های عملی برای حل مشکلات است، نه نمایش‌های پرهیاهو و اقدامات غیرمسئولانه‌ای که صرفاً فضای سیاست را ملتهب می‌کند.

ضرورت مقابله با رسانه‌زدگی

برای مقابله با این اقدامات نمایشی، دو گروه مسئولیت دارند؛ نخست، رسانه‌های رسمی و فعالان شبکه‌های اجتماعی باید دقت کنند که اگرچه رفتار‌های جنجالی برخی نمایندگان ممکن است از نظر ارزش خبری برای شبکه‌های اجتماعی جذاب باشد و بازدید بالایی به همراه داشته باشد، اما نباید این جذابیت رسانه‌ای را بر وظیفه آگاهی‌بخشی و تحلیل عمیق و تخصص‌محور ترجیح دهند. رسانه‌ها باید به جای تمرکز بر کلیپ‌های پرحاشیه، بر ترویج تحلیل‌های کارشناسی و بررسی دقیق سیاست‌گذاری‌ها متمرکز شوند. دوم، نمایندگان متخصص باید حضور پررنگ‌تری در رسانه‌ها داشته باشند و رسانه‌ها نیز باید فرصت بیشتری برای انعکاس نظرات کارشناسی آنها فراهم کنند. شاید فریاد‌های یک نماینده در رسانه‌های اجتماعی بازدید بالایی داشته باشد، اما تحلیل‌های علمی و نظرات یک نماینده آگاه و باسواد، در بلندمدت تأثیر بسزایی در افزایش آگاهی ملی در حوزه سیاست‌گذاری ملی خواهد داشت. ارتقای کیفیت گفتمان سیاسی نیازمند بازتعریف تعامل میان رسانه‌ها و نمایندگان مجلس است، به گونه‌ای که رسانه‌ها به عنوان نهاد‌های آگاهی‌بخش، به جای بازتولید هیجان‌های سطحی، به ترویج نگاه کارشناسی و تقویت سیاست‌ورزی عقلانی در کشور کمک کنند.