به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین‌؛ مهدی بخشی، در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به اینکه روزانه تعداد زیادی تبعه افغانی وارد مرزهای استان کرمان می‌شوند که بخشی از آن صرفاً عبور می‌کند و بخشی نیز ساکن می‌شوند بیان کرد: به واسطه غیرمجاز بودن حضور و تردد این اتباع برای جابجایی ایشان شبکه غیر مجازی نیز فعال است که خودروهای تغییر وضعیت یافته به صورت کاروانی هر خودرو حامل بیش از ده نفر افغانی بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی حتی بعضاً خلاف جهت مسیر عبور با سرعت بسیار بالا تردد می‌کنند.

وی به القا حسن ناامنی در مسیرها از سوی خودروهای شوتی و افغانی‌بر افزود: بخش قابل توجهی از آمار تصادفات جاده‌ای استان مربوط به ایشان است و بار مالی هنگفتی نیز از محل سوانح جاده‌ای مربوط به این افاغنه به بیمارستان‌های استان تحمیل می‌شود.

مدعی العموم در استان کرمان با اشاره به اینکه انتقال عوامل انتحاری فاجعه تروریستی سیزده دی ماه ۱۴۰۲ شهر کرمان در بستر مسیرهای جابجایی غیر مجاز اتباع صورت پذیرفت ابراز داشت: عمده فعالین در شبکه غیر مجاز حمل اتباع بیگانه جوانان هستند که بخش قابل توجهی از ایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و بخش قابل توجهی نیز فاقد سابقه کیفری هستند به واسطه جاذبه مالی ویا عدم وجود فرصت شغلی آبرومند به این کار مشغول گشته‌اند.

بخشی، وقوع بزه گروگانگیری اتباع غیر مجازی که وارد کشور می‌شوند را از دیگر تبعات ورود اتباع غیر مجاز دانست و افزود: برابر تصمیم وزارت کشور حضور اتباع تنها در هفت شهرستان در استان کرمان مجاز است و آمایش جمعیت آن‌ها در این هفت شهرستان باید مدنظر قرار گیرد.

این مقام قضائی همجواری استان کرمان با استان‌های مرزی و سهولت خروج از مرز پس از ارتکاب جرم و عدم امکان استرداد از کشور مبدأ را از دشواری‌های تعقیب متهمان اتباع برشمرد و بیان داشت: در غالب کشورهای دنیا ورود غیرقانونی به مرزهای جغرافیایی یک کشور جرم دانسته شده به طور مثال ورود غیرقانونی به کشور افغانستان مستوجب تحمل شش ماه حبس و اخراج پس از تحمل کیفر می‌باشد.

بخشی متذکر شد: دادستانی کرمان در سنوات اخیر بدواً اقداماتی در مسیر متقاعد کردن شورای عالی امنیت ملی در مسیر گفتمان ایجاد ممنوعیت حضور اتباع در استان به جهت فراهم شدن شرایط برخورد بازدارنده‌تر انجام داده است.

دادستان کرمان به واحدهای صنفی و مشاغل کارگری و نگهبانی که اتباع را به کار می‌گیرند اشاره کرد و گفت: به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کارفرمایانی که تبعه بیگانه استخدام می‌کنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد جریمه می‌شوند.

وی افزود: همچنین ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع و صراحتاً اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا به کاری غیر از آنچه در پرونده درج شده استخدام کنند از ۱۹ تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد محکوم می‌شوند.

دادستان کرمان در ادامه در خصوص دلایل تمایل صاحبان املاک به اجاره به اتباع بیگانه امکان اجاره دادن یک ملک به چند خانواده و دریافت مبلغ بالاتری مال‌الاجاره از سویی و عدم اجرای قوانین مالیاتی نسبت به این قرارداد اجاره به واسطه غیر رسمی بودن آن دانست و اظهار داشت: نتیجه این امر، غلبه جمعیتی با افاغنه در بافت‌های تاریخی شهر کرمان مانند محدوده میدان ارگ و شهدا است که خانه‌های بزرگ چند اتاقه و بعضاً بناهای با سن بالا دارند.

وی یادآور شد: اگر اداره مالیاتی استان اقدام به اجرای ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم نماید، عملاً رغبت اجاره ملک به اتباع بیگانه از بین می‌رود و این کانون‌های جمعیتی در زمان کوتاهی از هم می‌پاشد.

این مقام عالی قضائی در استان کرمان بیان داشت: همچنین ماده ۸ قانون مالیات‌های مستقیم، راجع به اقامت و ورود اتباع خارجی در ایران است که به صاحبان املاک تکلیف کرده ظرف ۴۸ ساعت اقامت تبعه بیگانه را به نیروی انتظامی اطلاع دهند که می‌تواند مفید واقع گردد.