به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در هم میهن نوشت: بعد از فاجعه انفجار در بندرعباس، زمزمه استیضاح وزیر راه و شهرسازی بالا گرفت و سرانجام روز چهارشنبه، محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام ثبت استیضاح با بیش از چهل امضا در سامانه مجلس، محور‌های استیضاح را عنوان کرد.

در این محور‌ها آمده است: «انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانون‌شکنی‌های مکرر، عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه.»

با این حال، به نظر می‌رسد انفجار بندر علت اصلی و زمینه‌ساز این حرکت برخی نمایندگان باشد.

با تصویب «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی» در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰، این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل گردید. نکته مهم اینکه خلاف قوانین مشابه در تشکیل وزارتخانه‌ها، شرح وظایف و اختیارات به دولت سپرده شده است؛ در ماده ۳ این قانون می‌خوانیم: «وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیئت‌وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.»

وزارت راه و شهرسازی در دوران پس از انقلاب اسلامی، مسیر پُر فراز و فرودی را پشت سر گذاشته که شاید کم‌نظیر باشد. این وزارتخانه (البته ترکیب دو وزارتخانه) از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴ تعداد ۲۶ وزیر یا سرپرست به خود دیده، همچنین برای وزرای راه، رویداد‌های شگفت‌انگیزی رخ داده است: از فوت رستم قاسمی اولین وزیر دولت ابراهیم رئیسی گرفته تا اسارت محسن یحیوی در سال ۱۳۵۹ و شهادت رحمان دادمان در سانحه سقوط هواپیما در سال ۱۳۸۰ و تنها مدت کوتاهی پس از رأی اعتماد. گفته شده مهرداد بذرپاش، دومین وزیر راه دولت رئیسی چند لحظه پیش از پرواز بالگرد رئیس‌جمهور، جای خود را تغییر داده و به بالگرد دیگری رفته و در نتیجه از ماجرای سانحه اردیبهشت ۱۴۰۳ جان به در برده است.

وزارت راه کمینه سه استیضاح پُر ماجرا را پشت سر گذاشته است: نخست، عزل احمد خرم وزیر دولت اصلاحات پس از روی کارآمدن مجلس هفتم؛ دوم، برکناری حمید بهبهانی وزیر کابینه محمود احمدی‌نژاد که تنها وزیر در تاریخ مجلس ایران است که در روز استیضاح خود (۱۲ بهمن ۱۳۸۹) به دستور رئیس‌جمهور در مجلس حاضر نشد و با اکثریت بالا رأی عدم اعتماد گرفت؛ سوم، عباس آخوندی که در دوران هفت‌ساله وزارت خود در دولت حسن روحانی، فقط از مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۶ سه بار استیضاح شد و در آخر مهرماه ۱۳۹۷ استعفا داد.

اگر استیضاح فرزانه صادق به جریان بیفتد، او اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران است که استیضاح می‌شود. به یاد داریم اولین وزیر زن پس از انقلاب (مرضیه وحید دستجری)، توسط رئیس‌جمهور از کار برکنار شد. دلیل سست بودن صندلی وزارت راه را باید در حوزه کاری آن یعنی مسکن، راه و جاده و حمل و نقل دانست. این قبیل مسائل نیاز‌های روزانه مردم سراسر کشور است و با رویکردی که بخشی از نمایندگان به مشکلات منطقه‌ای خود مثل آسفالت کردن راه یک روستا دارند؛ طبیعی است وزیر هرروزه در معرض چالش باشد.

اصل ۸۹ قانون اساسی به نمایندگان مجلس این اختیار را می‌دهد که با ده امضا وزیر و با امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس (۹۷ امضا) رئیس‌جمهور را مورد سوال یا استیضاح قرار دهند که شاید مهمترین ابزار نظارتی مجلس بر قوه مجریه باشد. در حق نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزار‌های نظارتی تردیدی نیست و گرچه اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزیران را مسئول وظایف خود در برابر مجلس می‌داند؛ اما با توجه به: تغییر ناگهانی دولت با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور؛ گذشت تنها هشت ماه از انتخاب وزیر راه و شهرسازی؛ شرایط پیچیده ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ و مهمتر از همه عدم تعیین مقصر توسط دستگاه قضایی در حادثه بندرعباس؛ نمی‌توان بسیاری از مشکلات را منتسب به وزیر و در نتیجه او را مسئول دانست. برکناری تنها وزیر زن در این شرایط؛ نه‌فقط مانند عزل وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب ناامیدی جامعه زنان نیز می‌گردد.