به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه پولتیکو در گزارشی به بررسی شکایت دانشگاه هاروارد از دولت ترامپ به دلیل قطع بودجه دو میلیارد دلاری پرداخته است. پولتیکو در گزارش خود آورده است: در یکی از پر سر و صداترین جدال‌های حقوقی میان دولت آمریکا و یکی از معتبرترین دانشگاه‌های خصوصی این کشور، دانشگاه هاروارد روز دوشنبه علیه دولت ترامپ اقامه دعوا کرد. این شکایت در واکنش به تصمیم دولت برای قطع بیش از دو میلیارد دلار از کمک‌های مالی فدرال به این دانشگاه مطرح شده است.

آلن گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دانشگاه تصمیم گرفته در برابر درخواست‌های غیرمنطقی یک کارگروه دولتی مقابله کند؛ کارگروهی که به بهانه مقابله با یهودی‌ستیزی، تلاش دارد در امور استخدامی و محتوای آموزشی دانشگاه دخالت کند. گاربر افزود: این درخواست‌ها بدون هیچ تلاشی برای گفت‌و‌گو درباره مسئله یهودی‌ستیزی مطرح شده و در عمل نوعی کنترل بی‌سابقه و ناموجه بر دانشگاه تحمیل می‌کند. این شکایت در دادگاه فدرال ماساچوست به ثبت رسیده است.

در پاسخ به این شکایت، هریسون فیلدز، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای تند اعلام کرد: قطار پر از بودجه‌های دولتی به سوی نهاد‌هایی مانند هاروارد که با پول مالیات‌دهندگان خانواده‌های درگیر مشکلات اقتصادی، مدیران بیش‌ازحد پردرآمد خود را سیر می‌کنند، به ایستگاه آخر رسیده است. منابع مالیاتی یک امتیاز است و هاروارد صلاحیت بهره‌مندی از این امتیاز را ندارد.

دولت ترامپ، در راستای ادعا‌هایی مبنی بر نقض بند ششم قانون حقوق مدنی در زمینه رفتار با دانشجویان یهودی، بررسی وسیعی را روی حدود ۹ میلیارد دلار کمک مالی و قرارداد‌های دانشگاه هاروارد آغاز کرده است؛ موضوعی که در جریان اعتراضات گسترده دانشگاه‌ها به جنگ اسرائیل و غزه در سال گذشته شدت گرفت.

تا کنون، دولت بیش از دو میلیارد دلار از بودجه فدرال این دانشگاه را قطع کرده و در حال بررسی قطع یک میلیارد دلار دیگر است. در همین حال، اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا نیز در حال بررسی معافیت مالیاتی هاروارد است و وزارت امنیت داخلی تهدید کرده که مجوز جذب دانشجویان بین‌المللی این دانشگاه را لغو خواهد کرد؛ دانشجویانی که حدود ۲۷ درصد از جمعیت هاروارد را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، وزارت آموزش آمریکا نیز موضوع کمک‌های فدرال به این دانشگاه را در دست بررسی دارد.

گاربر هشدار داد: این اقدامات پیامد‌های واقعی و جدی برای بیماران، دانشجویان، اساتید، کارکنان، پژوهشگران و جایگاه جهانی آموزش عالی آمریکا به همراه خواهد داشت.

به گفته وکلای هاروارد، دولت فدرال بدون هشدار کافی و توضیح روشن، حمله گسترده‌ای را به بودجه تحقیقاتی میلیاردی دانشگاه و دست‌کم شش نهاد دیگر آغاز کرده است. وکلای این دانشگاه می‌گویند که دولت با قطع بودجه، در تلاش است کنترل تصمیم‌گیری‌های علمی و مدیریتی هاروارد را به دست گیرد.

دولت در اوایل ماه جاری، برای جلوگیری از قطع کامل بودجه، شروط متعددی را به دانشگاه تحمیل کرده است؛ از جمله تغییر ساختار مدیریتی، اصلاح سیاست‌های جذب و استخدام، گزارش‌دهی در مورد دانشجویان خارجی و دارندگان گرین‌کارت به دلیل تخلفات انضباطی، ممیزی برنامه‌های دانشگاهی برای شناسایی یهودی‌ستیزی توسط یک نهاد مستقل، پایان دادن به برنامه‌های تنوع‌محور و اصلاح شیوه‌نامه‌های انضباطی دانشجویان.

در متن شکایت آمده است: مبادله پیشنهادی به هاروارد و سایر دانشگاه‌ها کاملاً روشن است؛ یا بگذارید دولت کوچک‌ترین امور دانشگاهی را کنترل کند، یا ریسک از دست دادن فرصت‌هایی برای پیشرفت‌های پزشکی، کشفیات علمی و راه‌حل‌های نوآورانه را بپذیرید. این دانشگاه در شکایت خود تصریح کرده که مسدود شدن بودجه‌های تحقیقاتی هیچ ارتباطی با موضوع یهودی‌ستیزی ندارد و صرفاً ابزاری برای فشار سیاسی است.

جالب اینجاست که تیم حقوقی هاروارد در این پرونده، شامل چهره‌هایی است که سابقه همکاری با دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان را در کارنامه دارند. از جمله رابرت هِر، ویلیام بورک، استیون لهوتسکی که زمانی منشی قضایی قاضی فقید آنتونین اسکالیا بود و اسکات کلر، دادستان کل سابق ایالت تگزاس.

این وکلا استدلال کرده‌اند که اقدامات دولت، اصول متمم اول قانون اساسی و رویه‌های اجرایی بند ششم قانون حقوق مدنی را نقض کرده است؛ چرا که پیش از قطع بودجه فدرال، دولت موظف بود ابتدا تلاش کند توافق داوطلبانه‌ای با دانشگاه حاصل کند، سپس جلسه استماع برگزار کند و در نهایت گزارشی رسمی از یافته‌ها منتشر کند. دانشگاه هاروارد در این شکایت گفته است: دولت هیچ تلاشی برای طی کردن این مراحل قانونی انجام نداده و به صورت ناگهانی و بدون مقدمه بودجه‌ها را مسدود یا قطع کرده است.

وکلای هاروارد همچنین هشدار داده‌اند که این مسدودسازی بودجه‌ها باعث خواهد شد پروژه‌های تحقیقاتی در حال انجام متوقف شوند، قرارداد‌های کاری لغو گردد و بخش‌ها و برنامه‌های آموزشی دچار کاهش یا حذف شوند. اگر دانشگاه بخواهد با منابع داخلی خود جای خالی این بودجه را پر کند، ناچار خواهد شد از ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تعداد اعضای هیئت علمی و پژوهشگران بکاهد.

در بخش دیگری از این شکایت آمده است که این وضعیت حتی می‌تواند به اقتصاد محلی بوستون آسیب بزند؛ چرا که دانشگاه هاروارد یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان ایالت ماساچوست محسوب می‌شود. در متن شکایت تأکید شده است: اقدامات متهمان، استقلال علمی هاروارد را تهدید می‌کند و جان پژوهش‌های حیاتی و پیشگامانه‌ای را که در این دانشگاه انجام می‌شود، به خطر می‌اندازد.

این دانشگاه همچنین مدعی شده است که اقدام دولت بخشی از تلاش وسیع‌تر آن برای مجازات هاروارد به خاطر دفاع از حقوق قانونی و قانون اساسی خود است. به گفته مسئولان این دانشگاه، توقف بودجه‌های فدرال و سخت‌گیری‌های سیاسی اخیر، در عمل پروژه‌های پزشکی نجات‌بخش و تحقیقات علمی مهم را با خطر تعطیلی رو‌به‌رو ساخته و جایگاه علمی و پژوهشی ایالات متحده در سطح جهانی را در معرض تهدید قرار داده است.