یک کارشناس حوزه دارو به خبرآنلاین می‌گوید: «در روند افزایشی نرخ ارز، این احتمال وجود دارد که بیمارستان‌ها به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها، به سمت تجهیزات ارزان‌تر و شاید با کیفیت پایین‌تر میل کنند؛ در واقع افزایش چندبرابری هزینه‌ها و عدم پوشش‌دهی متناسب و به‌موقع از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، آنها را به این مسیر سوق می‌دهد، که این اتفاق طی درازمدت در کارآمدی خدمات درمانی چندان بی‌تأثیر نخواهد بود.»

الهه جعفرزاده: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی، زنگ خطر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و فشار بر بیماران را به صدا درآورده است. این تصمیم که به نظر می‌رسد از سال گذشته کلید خورده بود، حالا نظام سلامت کشور را در آستانه چالشی بزرگ قرار داده است. با این تغییر، کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش چندبرابری هزینه‌ها و ناکارآمدی پوشش بیمه‌ای می‌تواند فشار سنگینی بر دوش مردم و نظام سلامت کشور تحمیل کند. در حالی که بودجه دارو و تجهیزات به جای تأمین نیازهای بیماران، گاه در مسیرهای دیگری صرف شده، نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت خدمات درمانی و دشواری تأمین مواد اولیه تولید داخل رو به افزایش است.

دکتر محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «متأسفانه حوزه دارو، علی رغم اینکه موضوعی استراتژیک است، به علت کسری بودجه، مشکلات ارزی کشور و تهدیدات بانکی، دارای چانه‌زنی‌های خیلی خوبی در بین کالاهای اساسی نیست و در هنگام تخصیص بودجه مورد غفلت واقع می‌شود. شاید در برنامه‌ریزی روی کاغذ بودجه مناسبی برای آن لحاظ شود، اما در عمل به آن هدف نهایی تخصیص ارز نمی‌رسد.»

وعده‌های بی‌سرانجام در سایه گرانی دارو/ شکستِ دارویار

به گفته این کارشناس، «گرچه این معضل برای امروز و دیروز نیست و حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سال‌ها به آن مبتلاست، اما اخیرا با توجه به تفاوت نرخ ارز و مشکلاتی که در تخصیص آن اتفاق می‌افتد، تصمیم بر این شد که برخی از کالاهای اساسی اعم از دارو و تجهیزات پزشکی را از ردیف بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کنند و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای این موارد منظور کنند.»

طاهری تأکید می‌کند: «این اتفاق قطعاً فشار مضاعفی را به همراه خواهد داشت. با وجود اینکه دولت و سازمان غذا و داروی کشور همواره اعلام کرده‌اند که مابه‌التفاوت این هزینه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود، اما متأسفانه در واقعیت اینطور نخواهد شد. همانطور که در زمان اجرای طرح دارویار هم گفته شده بود هیچ ریالی از جیب مردم پرداخت نخواهد شد، اما پس از مدتی درصد قابل توجهی از هزینه‌ها را مردم متحمل شدند و در نهایت دیدیم که این طرح نتیجه‌نداده، عملاً مردود شد.»

دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، نیز  می‌گوید: «ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً از سال گذشته حذف شد و ما دیگر با این نرخ سروکار نداشتیم و با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کار را پیش می‌بردیم؛ در حوزه دارو که مدت‌ها پیش -سال ۱۴۰۱- همزمان با طرح دارویار این اتفاق افتاد و در حوزه تجهیزات پزشکی هم از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز ترجیحی با افزایش تقریباً هفت برابری، به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده بود. به تناسب این اتفاق، انتظار می‌رود قیمت تجهیزات نیز هفت برابر بیشتر شود؛ کما اینکه طی چند ماه گذشته، قیمت کیت‌های آزمایشگاهی، دستگاه‌های پاراکلینیکی و متعلقات آن‌ها نیز به شدت افزایش پیدا کرده‌ است.»

او با اشاره به اینکه احتمال تداوم در افزایش نرخ ارز در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، عنوان می‌کند: «اگرچه این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و تخصیص ارز برای دارو، تجهیزات و کالاهای اساسی طی هفته جاری از طرف بانک مرکزی شروع خواهد شد، اما امیدواریم که ارز ترجیحی در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان باقی بماند؛ اگر بنا باشد که وارد تالار بعدی (۳۸۵۰۰ تومان)،  شود، ما شاهد جهش قیمت قابل توجهی خواهیم بود؛ چرا که برابرِ قانون، قیمت کالا، تجهیزات و به تناسب آن خدمات نیز مطابق با بالا رفتن میزان تورم افزایش پیدا می‌کند.»

تغییر در ساز و کار تخصیص بودجه/ «بیمه‌ها مبالغ بودجه را صرف تأمین دارو نمی‌کردند»

سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پوشش بخش زیادی از هزینه‌ها هستند، اما به علل مختلف اعم از کسری بودجه و ناترازی‌های درون‌سازمانی، قادر به پرداخت و تأمین اصولی نیستند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران معتقد است: «همین مسئله موجب شده که پرداخت از جیب مردم تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، به ویژه در بخش پاراکلینیکی؛ و این زیبنده نظام سلامت نیست. به عبارتی افزایش هزینه‌های پاراکلینیکی و عدم پوشش‌دهی بیمه‌ها، زنگ خطری برای زنجیره سلامت است که انتظار می‌رود مسئولان مربوطه در این زمینه هم تدابیری اندیشیده باشند.»

او اضافه می‌کند: «تا پیش از این، ساز و کار مشارکت بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های دارو بدین شکل بود که بودجه به طور مستقیم به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز می‌شد و متأسفانه برخی از سازمان‌ها این مبالغ را در زمینه‌های دیگر صرف می‌کردند و آن را به تأمین دارو اختصاص نمی‌دادند.

 اما اکنون تصمیم بر این است که با هدف بهبود، این ساز و کار تغییر کند و بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و از این طریق توزیع شود. در حوزه تجهیزات پزشکی هنوز ساز و کار قطعی و مشخصی ارائه نشده است.»

خطر کاهش کیفیت خدمات درمانی

بنا به گفته طاهری، یکی از تبعات احتمالی نرخ ارز در حوزه تجهیزات پزشکی، ناتوانی مراکز درمان در تأمین تجهیزات مرغوب است. او در این‌باره عنوان می‌کند: «در روند افزایشی نرخ ارز، این احتمال وجود دارد که بیمارستان‌ها به دلیل بالا رفتن قیمت تجهیزات، به مرور و برای ارائه خدمات درمانی، به سمت خرید تجهیزات ارزان‌تر و شاید با کیفیت پایین‌تر میل کنند؛ در واقع افزایش چندبرابری هزینه‌ها و عدم پوشش‌دهی متناسب و به‌موقع از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، آنها را به این مسیر سوق می‌دهد، که این اتفاق طی درازمدت در کارآمدی خدمات درمانی و سلامت عمومی تأثیرگذار خواهد بود.»

احمدی نیز در تأیید این مسئله اضافه می‌کند: «اکثر تجهیزات پزشکی در کشور، وارداتی هستند و از کیفیت خوبی برخوردارند، اما باید توجه داشت که محصولات تولید داخل که شاید قیمت پایین‌تری نسبت به محصولات خارجی داشته باشند، هم مشمول این گرانی‌ها خواهند شد؛ چرا که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، در تأمین مواد اولیه جهت تولید کالا چالش‌هایی پیش خواهد آمد و تجهیزات به‌اصطلاح ارزان هم گران خواهند شد و این امری منطقی است.»