به گزارش اقتصادآنلاین، سال ۱۴۰۳ را باید سال بیم و امید اقتصاد ایران درباره تشدید یا رفع محدودیت‌های تجارت خارجی ایران دانست. سالی که با تداوم محدودیت‌های FATF و باقی ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در کنار دیگر محدودیت‌های تجارت خارجی آغاز شد و از نیمه این سال و با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، امید‌ها برای رفع این محدودیت جان دوباره گرفت و روز‌های پایانی آن نیز با تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشدید امیدواری‌ها برای تصویب نهایی این دو لایحه در صحن مجمع همراه بود.

حمایت تمام‌قد اتاق ایران از تلاش‌ها برای حل مشکل FATF

پس از استقرار دولت چهاردهم، تکرار این وعده از سوی رئیس‌جمهور با استقبال بخش خصوصی همراه شد. جایی که هیات نمایندگان اتاق ایران در هجدهمین نشست خود در دور دهم، اعلام کرد که اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF حمایت می‌کند و در این مسیر هماهنگ با دولت عمل خواهد کرد. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست هیئت نمایندگان گفت: «خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF می‌تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد. امیدوارم مشکل FATF به زودی حل‌وفصل شود.»

هفتم آذر ماه ۱۴۰۳ بود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی که چهار ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم می‌گذشت، با صدور بیانیه‌ای در خصوص همکاری کامل با FATF، نوشت: «نیک می‌دانیم که در طول سال‌های گذشته علاوه بر تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های ناشی از عدم پذیرش FATF نیز همواره به‌عنوان یکی از موانع مهم تجارت جهانی و مبادلات مالی و تجاری فرامرزی، آثار زیان‌بار خود را بر رونق فعالیت بخش خصوصی نمودار ساخت.»

این بیانیه می‌افزاید: «اگرچه تحریم‌ها، دسترسی کشور به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی را قطع کرده است، اما از منظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بخش خصوصی، با پذیرش کامل توصیه‌های FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه، می‌توان این پیام را به جهانیان مخابره کرد که ایران مشتاق برقراری ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان در بستری امن، شفاف و به‌دوراز هرگونه مراودات فسادآلود است.‌ای‌بسا، از دیدگاه اقتصادی نیز عضویت تعداد قابل‌توجهی از کشور‌ها و دو سازمان منطقه‌ای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس با در اختیار داشتن حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در این نهاد، به‌نوبه خود می‌تواند دلیل محکمی برای لزوم عضویت ایران باشد.

بر این باور هستیم که جمهوری اسلامی ایران در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی باوجود تحریم‌ها نیز به توفیقات قابل‌توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهد یافت و این به‌عنوان گامی بلند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان از آن به‌عنوان نمودی از عقلانیت در نظام حکمرانی یاد خواهند کرد.

وعده پیگیری مسئله FATF از طریق مجاری قانونی توسط رئیس‌جمهور محترم و هم‌صدایی اعضای کابینه چهاردهم با این مهم، روزنه امیدی برای فعالان و خانواده بخش خصوصی ایجاد نموده است. همچنین حمایت‌های بی‌دریغ مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های دولت «وفاق ملی»، مایه قوام این فرهنگ در نظام سیاسی ایران اسلامی است که دستاورد‌های اجرای هر تصمیم راهگشایی، مایه سرافرازی همه دولتمردان و حکمرانان دلسوز بوده و ارتقای سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت.

اکنون با گذشت چهار ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، امید به بهبود و چشم‌اندازی از افق‌های روشن در جامعه و به‌ویژه در میان فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار کشور شکل گرفته است. این مهم که در سایه تدابیر و درایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، گفتار و رفتار صادقانه و مسئولانه رئیس‌جمهور ولایی کشورمان جناب آقای دکتر پزشکیان و مسئولیت‌پذیری تمامی ارکان حکمرانی میسر شده، اعتماد دوسویه میان نهاد دولت و جامعه را قوامی دیگر بخشیده است.

بدیهی است که پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و پذیرش این توافقنامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی و کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پول‌شویی از دامن اقتصاد ملی و بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور است.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جمع‌بندی همدلانه و مسئولانه نهاد دولت در خصوص ضرورت تعاملات مالی شفاف با دنیا را به فال نیک گرفته و با اعلام حمایت از سیاست‌های منطقی و اصولی دولت جناب آقای دکتر پزشکیان و تأکید بر نتایج مثبت اقتصادی حل موضوع FATF، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری لازم با دولتمردان اعلام می‌دارد.»

یک ماه بعد وقتی اعضای اتاق ایران مهمان رئیس‌جمهوری در پاستور بودند، مسعود پزشکیان از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

در حالی که بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT به عنوان آخرین گام‌های ایران برای تعیین تکلیف پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی، در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص کلید خورد، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و دیگر فعالان بخش خصوصی به حمایت از این موضوع پرداختند.

صمد حسن‌زاده: انتقال پول و سرمایه‌گذاری با محدودیت‌های FATF مواجه است

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۳۰ دی در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی از روابط خارجی در کنار تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF بسیار ارزشمند است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این امر همراهی لازم را صورت دهد.

او تصریح کرد: بازرگانان و تجار امروز دیگر امکان حمل پول نقد با خود در کشور‌های دیگر را ندارند. کارت‌های اعتباری در همه دنیا قابل استفاده هستند، اما متأسفانه ملت نجیب ایران نمی‌تواند از این امکان استفاده کند و این نمونه‌ای از محرومیت‌های مربوط به FATF بوده است. ما در انتقال پول و سرمایه‌گذاری با هزاران مشکل مواجه هستیم و امیدوارم مسئولین کشور در رفع این مشکل اقدامات اساسی را انجام دهند.

او در اظهارنظر دیگری، گفت: به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، آماده‌ایم به‌عنوان بازوی مشورتی و اجرایی دولت، نقش‌آفرینی کنیم و در کنار مردم و نظام، برای شکوفایی اقتصادی و تحقق منافع ملی تلاش کنیم. البته انتظار داریم اکنون که بررسی دوباره پذیرش کامل FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بزرگان عضو این مجمع محترم، با نگاه به آخرین رهنمود‌های مقام معظم رهبری در زمینه لوازم «تحول» در جامعه مسلمین، تصمیمی راهگشا و قاطع و تمام‌کننده به نفع اقتصاد ایران اتخاذ کنند.

حسین پیرموذن: نارسایی در انتقال پول از موانع مهم توسعه تجارت خارجی است

حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره اظهار کرد: از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که با اعتماد مقام معظم رهبری در این جایگاه قرار گرفته‌اند، انتظار داریم با اتکا به مسیر و لوازمی که رهبر انقلاب برای تحول به همه ما اعضای جامعه مسلمین یادآوری کرده‌اند، حکیمانه درباره FATF تصمیم‌گیری کنند.

او با تأکید بر اینکه «استفاده از توان داخل» اولین لازمه تحول اقتصادی در ایران است، تصریح کرد: نارسایی‌ها در انتقال پول، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت خارجی است که امیدواریم با پذیرش کامل FATF این نقیصه برطرف شود. پذیرش FATF باعث می‌شود که افتتاح حساب بانکی در کشور‌های خارجی برای تجار ایرانی تسهیل شود و مشکلات در زمینه انتقال پول حل شود.

قدیر قیافه: برای کار با شرکای اقتصادی‌مان باید محدودیت‌های FATF برطرف شود

قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه عدم حل مشکل FATF باعث چالش در تجارت با شرکای استراتژیک کشور شده است، گفت: تصویب FATF به توسعه صادرات کشور کمک خواهد کرد؛ چراکه در حال حاضر حتی شرکای استراتژیک ما مثل روسیه و چین، علاوه بر تحریم‌ها در کار با ایران نگرانی بابت محدودیت‌های FATF دارند.

قیافه با انتقاد از مسکوت ماندن موضوع FATF در سال‌های گذشته، ادامه داد: درست است که تحریم وجود دارد، اما ما نیاز داریم اعتماد لطمه‌دیده بین ما و مراکز بانکی دنیا را نوسازی و ترمیم کنیم تا انتقال وجوه صادرات کالا‌های ایرانی یا پرداخت بابت کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای بنگاه‌های ایرانی، از مسیر‌های قانونی انجام شود.

قدیر قیافه با بیان اینکه عدم پذیرش FATF تا امروز هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرده است، گفت: در این شرایط کالا‌ها گران‌تر به دست ما می‌رسند و ما برای جابه‌جایی وجوه قانونی خودمان ناچاریم کارمزد‌های زیادی پرداخت کنیم و نمی‌توانیم پول‌هایی که متعلق به دولت یا متعلق به بخش خصوصی است را به‌راحتی به کشور منتقل کنیم. او تأکید کرد: تصویب FATF به توسعه صادرات کشور کمک خواهد کرد و در صورت تصویب، توانایی بیشتری در چانه‌زنی با طرف‌های خارجی پیدا خواهیم کرد.

پیام باقری: زمینه رشد ۸ درصدی فراهم شود

پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه برای تحقق رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، باید همه زمینه‌های لازم فراهم شود، تأکید کرد: در این زمینه باید پیوستن ایران به FATF مورد بررسی قرار گیرد. یکی از نکات مهمی که فعالان اقتصادی و صادرکننده‌ها به آن معترض هستند، مسئله مراودات بین‌المللی، تعامل بانکی، مالی و روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران با کشور‌های هدف است. عدم توجه به این موضوع قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد و در نتیجه بالارفتن قیمت تمام‌شده کالا‌ها و محصولات در بازار، فعالان اقتصادی آسیب می‌بینند و ممکن است بازار رقابت را از دست بدهند. از این جهت موضوع پیوستن ایران به FATF و اثرات آن بر ادامه تجارت با کشور‌های هدف بسیار مهم و قابل‌توجه است.

گره FATF به دست مجمع باز می‌شود؟

هم‌زمان با حمایت‌های اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی از تلاش‌ها برای خروج ایران از لیست سیاه FATF، کار بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص آغاز شد و ۲۵ اسفند خبر‌های خوبی از نتایج این بررسی منتشر شد.

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع خبر داد و گفت: جلسات بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص، در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

او یادآوری کرد: تصویب این دو لایحه به دو سوم رأی اعضا نیاز دارد. دهنوی با ابراز اطمینان نسبت به لحاظ شدن تمامی جوانب منافع ملی در بررسی این لوایح در صحن مجمع تشخیص، تصریح کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی جوانب مربوط به حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم در راستای تحقق منافع ملت را مدنظر قرار خواهند داد.

اکنون در سال ۱۴۰۴ باید منتظر باشیم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی برای تعیین تکلیف نهایی در این حوزه می‌گیرند.