اقتصادآنلاین _ باران شاکری: مس یکی از اساسی‌ترین و پرکاربردترین فلزات در جهان است که نقشی حیاتی در صنایع مختلف ایفا می‌کند. این فلز که به دلیل رسانایی الکتریکی و حرارتی بالا، انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر خوردگی شناخته می‌شود، از دیرباز در ساخت ابزار، سکه‌ها و وسایل زینتی مورد استفاده قرار گرفته است.

امروزه، مس به‌عنوان یک فلز استراتژیک در توسعه فناوری‌های نوین، صنایع الکترونیک، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های ارتباطی جایگاه ویژه‌ای دارد.

با رشد روزافزون صنایع و افزایش نیاز جهانی به انرژی پاک، تقاضا برای مس به‌ویژه در تولید خودروهای برقی، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، شبکه‌های انتقال برق و تجهیزات مخابراتی رو به افزایش است که در این میان، کشورهایی که دارای ذخایر غنی مس هستند، نقش کلیدی در تأمین این فلز ارزشمند ایفا می‌کنند و می‌توانند از طریق صادرات، ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشند.

بااین‌حال، صنعت مس با چالش‌هایی همچون نوسانات قیمت جهانی، محدودیت‌های زیست‌محیطی، هزینه‌های بالای استخراج و فرآوری، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات سیاست‌های تجاری مواجه است ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استخراج، توسعه فرآیندهای بازیافت مس و اتخاذ سیاست‌های پایدار می‌تواند به افزایش بهره‌وری این صنعت و تأمین تقاضای جهانی کمک کند.

در گفت‌وگویی اختصاصی با مهندس سید حجت زینلی، کارشناس حوزه مس، به بررسی چالش‌های سال ۱۴۰۳ در صنعت مس و معدن پرداختیم.

مهندس زینلی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بود و این مشکلات دامن‌گیر حوزه معدنکاری و صنعت مس نیز شد. معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی در این سال با مشکلات متعددی همچون کمبود سوخت، کمبود مواد ناریه، ناترازی انرژی (گاز، برق و آب) و دیگر چالش‌ها دست‌وپنجه نرم کردند و متأسفانه به نظر می‌رسد که این مشکلات روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: این معضلات تأثیرات منفی فراوانی بر صنعتگران گذاشته است و امیدواریم که دولت با تدابیر مناسب، حداقل بخشی از این مشکلات را در سال ۱۴۰۴ کاهش دهد.

مشکلات قدیمی پابرجاست؛ عوارض صادراتی و مالیات همچنان چالشی جدی

زینلی با اشاره به مشکلات قدیمی معدنکاران گفت: وضع عوارض صادراتی خارج از عرف و غیرکارشناسی و همچنین مالیات بر صادرات متاسفانه چالش‌های زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه، کشوری که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و نیازمند ارزآوری است، با وضع چنین موانعی بر سر راه صنعتگران و صادرکنندگان، باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از معدنکاران با خطرات جدی مواجه شود و حتی برخی از این فعالیت‌ها متوقف شده و برخی دیگر کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: در حوزه صادرات، ما نه‌تنها عوارض صادراتی هنگفت داریم، بلکه مالیات بر عوارض نیز اعمال شده است و همچنین نرخ تسعیر ارزو فاصله آن با نرخ ارز آزاد، از دیگر مشکلات عمده‌ای است که باعث شده صادرات از حالت اقتصادی خارج شود.

مشکلات حقوق دولتی و نرم‌افزارهای ناکارآمد

زینلی درباره حقوق دولتی معادن نیز گفت: معدنکاران همچنان با مشکلات متعددی در زمینه حقوق دولتی مواجه هستند که با وجود پیگیری‌های مداوم، هنوز نرم‌افزار حقوق دولتی که باید به‌صورت مکانیزه در ادارات کل صمت استان‌ها اجرا شود، عملیاتی نشده است؛ این در حالی است که برای برخی از عناصر معدنی، این نرم‌افزار در نظام مهندسی طراحی و نهایی شده، اما حتی به‌صورت پایلوت هم اجرایی نشده است.

وی افزود: در نتیجه، مشکلات قدیمی همچنان پابرجاست و در سال گذشته مشکلات جدیدی نیز از قبیل کمبود گازوئیل و مواد ناریه، خسارات جبران‌ناپذیری به فعالان حوزه معدن وارد کرده است.

این کارشناس حوزه مس به انتقادات خود از روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پرداخت و گفت: رئیس جمهور در جریان انتخابات و سخنرانی‌های خود بارها بر لزوم رجوع به نظرات کارشناسی تأکید کردند، اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، بی‌توجهی به این نظرات است که متأسفانه، تصمیم‌گیری‌ها در برخی از مواقع بدون پشتوانه کارشناسی انجام می‌شود و این موضوع آسیب جدی به بخش معدن و صنایع معدنی وارد کرده است.

بازار حراج ارز؛ تنها اقدام مثبت اما ناکافی

مهندس زینلی در ادامه به سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و افزود: تنها اقدام مثبتی که در سال ۱۴۰۳ تا حدی توانست مشکلات را کاهش دهد، ایجاد بازار حراج ارز بود که این بازار توانست نرخ ارز را برای مدت کوتاهی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کند.

با این‌ حال، وی تأکید کرد: متاسفانه به دلیل برخی مشکلات سیاسی، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، همچنان اختلاف قیمت زیادی بین نرخ رسمی و نرخ آزاد وجود دارد، در حالی که دلار در بازار آزاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان است، نرخ تسعیر ارز برای صادرکنندگان به صورت دستوری حدود ۶۸ هزار تومان تعیین گردیده است که این اختلاف موجب شده تولیدکنندگان با ضرر و زیان مواجه شوند، چراکه هزینه‌های یک معدنکار یا صنعتگر بر اساس نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود، اما محصولات خود را با نرخ دلار دستوری به فروش می‌رساند که در نهایت ادامه فعالیت ایشان در هاله ای از ابهام بوده و رغبت سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع جدید و توسعه کارها روندی نزولی داشته و نتیجه آن، کاهش اشتغال و رونق اقتصادی است.

تأثیر شرایط جهانی و داخلی بر آینده صنعت مس و معدن

زینلی با اشاره به روند جهانی قیمت مس اظهار داشت: هرچند بازار جهانی مس در حال رشد است، اما متأسفانه به دلیل شرایط خاص داخلی، پیش‌بینی روشنی از آینده این صنعت در ایران نمی‌توان داشت چرا که مشکلاتی مانند تحریم‌ها، عدم عضویت در FATF، محدودیت‌های بین‌المللی، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و ماشین‌آلات روز دنیا، باعث شده که معدنکاری در ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم که با رفع مشکلات سیاسی و بهبود مناسبات بین‌المللی، اقتصاد کشور به مسیر رشد و توسعه بازگردد. در سایه چنین تحولاتی، می‌توان شرایطی را رقم زد که موجب رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش برکت برای کشور و مردم شود.