به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا.

طبق آنچه گمرک اعلام کرده، بر اساس تبصره (۶) قانون خودرو مصوب سال ۱۳۷۱ ـ که به موجب ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون خودرو اصلاح شده است ـ تعیین ارزش کالا‌های مشمول قانون خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین گزارش، به همین منظور، کارگروهی تخصصی در وزارت صمت تشکیل می‌شود که شامل پنج عضو است؛ چهار عضو از کارشناسان آن وزارتخانه و یک عضو از گمرک ایران. این کارگروه پس از بررسی و تعیین ارزش خودروها، صورت‌جلسه مربوط را تنظیم و نتیجه را در نامه‌ای رسمی برای ایجاد شناسه ارزش به گمرک ایران اعلام می‌کند.

گمرک ایران نیز بلافاصله پس از دریافت اعلام ارزش از طرف وزارت صمت، نسبت به ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی اقدام می‌کند. سپس تمامی گمرکات اجرایی کشور بر اساس همین ارزش تعیین‌شده و مطابق با حقوق ورودی، عوارض و مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت، نسبت به وصول مبالغ قانونی اقدام می‌نمایند.

با توجه به ترکیب کارگروه تعیین ارزش و مسئولیت وزارت صمت در این فرایند، همچنین با عنایت به اینکه گمرک مکلف است صرفاً بر مبنای ارزش‌های اعلامی و تکالیف قانونی نسبت به وصول حقوق و عوارض اقدام کند؛ بنابراین نسبت‌دادن افزایش قیمت خودرو به گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد شائبه و ابهام می‌کند.

یادآور می‌شود که خروج هرگونه خودرو از گمرکات کشور منوط به تعیین ارزش توسط کارگروه مذکور (مستقر در وزارت صمت) و پرداخت کامل حقوق ورودی، عوارض و مالیات مصوب مجلس و دولت و اخذ مجوز‌های قانونی مربوطه است.

همچنین گمرک هیچ نقشی در افزایش ماخذ تعرفه واردات خودروی وارداتی اعم از کشنده، باری، اتوبوس و مینی‌بوس، سواری و خودرو‌هایی با عملکرد خاص مثل خودروی آتش نشانی، میکسر و جرثقیل خودرو نداشته و تمامی تصمیمات در خصوص مقررات واردات و نرخ تعرفه در وزارت صمت تهیه و در نهایت توسط دولت تصویب و در کتاب مقررات صادرات و واردات برای اجرا درج می‌گردد و یا به استناد قانون بودجه سالانه جهت اجرا به تمامی سازمان‌ها ابلاغ می‌شود و هرگونه تغییر در خصوص مقررات و تغییرات موردی در طول سال به استناد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ذیل آن از طریق وزارت صمت به گمرک جهت اجرا ابلاغ می‌شود؛ لذا در خصوص اتوبوس‌های نو ترخیص نشده در گمرک به علت مشکلات ارزی نیز قابل ذکر است که تخصیص و تامین ارز به عهده بانک مرکزی است و هر کالایی من‌جمله اتوبوس در صورتی که دارای ثبت سفارش معتبر و اسناد کامل باشد، هیچ‌گونه محدودیتی در ترخیص از نظر گمرک ندارد و در سریع‌ترین زمان ممکن قابل ترخیص است.