به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در حالی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران، بازرگانان مجاز به دریافت حداکثر ۱۸ درصد و واحد‌های صنفی تنها ۷ درصد سود از فروش گوشی موبایل هستند، بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار، برخی فروشندگان با عبور از این سقف قانونی، حاشیه سودی بیش از ۳۰ درصد اعمال می‌کنند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، توسط نهاد‌های نظارتی و سازمان تعزیرات پیگیری خواهد شد.

سیدحسین سادات‌حسینی – رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران – در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره گران‌تر بودن قیمت بازاری موبایل‌های پرچمدار نسبت به قیمت گمرکی توضیح داد: در حال حاضر قیمت گوشی آیفون ۱۷ پرومکس در نمایندگی ۱۵۳۰ دلار است و قیمتی که در بازار اعلام شده است حداکثر می‌تواند با حقوق و عوارض قانونی بازرگان تا ۱۸ درصد افزایش یابد.

او با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: واحد‌های صنفی هم حداکثر می‌توانند تا ۷ درصد سود بگیرند پس از خرید گوشی از بازرگان، اما، چون موبایل‌ها گران قیمت هستند اصناف سعی می‌کنند با حاشیه سود کم‌تر فروش را انجام دهند، چون بازار موبایل نیز بازاری رقابتی است.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قطعا با متخلفان برخورد می‌شود، اظهار کرد: اگر شرکت واردکننده‌ای مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت کند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی برخورد می‌کنند و تخلفی هم باشد از طرف کمیسیون تخصصی موبایل به واخد‌های نظارتی اعلام می‌شود و پیگیری خواهیم کرد.

او درباره اختلاف قیمت زیاد بین گمرک و بازار نیز تاکید کرد: ما به التفاوت موجود به دلیل فعالیت برخی افراد سودجو است و شرکت‌های وارد کننده همان سود ۱۸ درصد را دریافت می‌کنند. البته طبق اطلاعاتی که بنده دارم با در نظر گرفتن همه این ۱۸ درصد و ۷ درصد اصناف، مبلغ نهایی نزدیک به همان مبالغ مطرح شده در بازار است.

سادات‌حسینی درباره ارز مورد استفاده بازرگانان برای واردات موبایل نیز گفت:، چون هزینه هر گوشی بیش از ۶۰۰ دلار می‌شود، دلار مصرفی بازرگانان ایرانی نیز ارز حاصل از صادرات است که قیمت آن فرق چندانی با دلار بازار آزاد ندارد. تنها یک تا دو درصد تفاوت قیمت دارد که چیزی نیست.