به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، طبق اعلام علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سرپرست فعلی منصوب در دولت چهاردهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار را ابطال و از حقوق دولت در خصوص خسارات وارده چشم‌پوشی کنند.

وی از طرح سؤال از وزیر صمت درخصوص تخلفات ۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت خبر داده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان تغییر مدیریتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، در خصوص تعارض منافع احتمالی سرپرست انتخاب شده برای این مرکز و پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) هشدار‌هایی به قائم مقام وزیر صمت داده شد.

وی افزود:، اما متأسفانه اقداماتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این پرونده در حال وقوع است که پیش از این تذکرات لازم داده شده بود و بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مجبور به طرح سوال از دکتر اتابک جهت پاسخگویی در مجلس هستم.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به حساب پیمانکار متصل بوده، در حالی که باید مستقیم به خزانه داری کل واریز شود. همچنین قرارداد پیمانکار مدت‌ها پیش خاتمه یافته است، اما پس از اتمام قرارداد نیز کل درآمد سامانه بدون وجود قرارداد مستقیماً به حساب این شرکت واریز شده است.

خضریان افزود: طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است؛ همچنین در شکایت مطروحه از مرجع قضایی درخواست خسارت شده بود که با ابطال شکوائیه خسارتی به دولت پرداخت نخواهد شد و لذا از این باب نیز به بیت المال خسارت وارد شده است.

خضریان با بیان این که این شرکت از تحویل داده‌ها و سایر دارایی‌های دولت در این سامانه تا این تاریخ استنکاف نموده است، گقت: متأسفانه باید گفت که با انصراف از شکایت مذکور، خسارات مضاعف به دولت ایجاد شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده آن با پیشنهاد نصف بهای ارائه خدمت در مقایسه با این پیمانکار مشخص و قرارداد جدید امضا شده است، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نه تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز پروژه صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تمدید قرارداد پیمانکار سابق و عدم تأمین الزامات پیمانکار جدید شنیده می‌شود که خلاف قانون و محل ایراد خسارت به دولت است؛ لذا مجلس نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد.

سابقه ۹ ساله عدم واریز کارمزد به خزانه دولت

بنابراین گزارش، بر اساس اعلام رئیس قبلی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، در سال ۹۳ تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پیمانکار امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین بود و همین‌امر مبنای شکل گرفتن این فساد بوده است.

بر اساس آن تفاهم نامه کارمزد به مدت ۹ سال به حساب خزانه دولت واریز نشده بود، تا جایی که دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این مشکل ورود کردند.

همچنین مطابق پرس‌وجو‌های میدانی از کاربران، سامانه ستاد سال‌هاست درگیر مسائل عدیده اجرایی و فنی بوده است و مکرراً از دسترس خارج یا بسیار کند می‌شود. همچنین با توجه به مسائل فنی و امنیتی و تداوم عملکرد مهم‌ترین سامانه معاملات دولت توسط این شرکت، محل سؤال است.

با این وجود، در دولت چهاردهم و با انتصاب سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به رغم تعارض آشکار با منافع دولت و بیت‌المال، مدیر جدید اقدام به انصراف از شکایت وزارت صمت از پیمانکار در خصوص حقوق عمومی و دولتی و خسارات وارده نموده است و همچنین از تحویل سامانه قبلی و توسعه سامانه توسط پیمانکار جدید ممانعت به عمل آورده، و به رغم قیمت پیشنهادی بسیار کمتر پیمانکار جدید و مسائل فنی و اجرایی، همچنان به پرداخت کل کارمزد به این شرکت ادامه می‌دهد.