به گزارش اکوایران،  محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو برای حمایت از معیشت مردم منتفی است.

او همچنین تأکید کرد: علاوه بر این، نرخ‌ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها که همان نرخ مرکز مبادله است را در یک کانال مشخص تثبیت می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دو ماه است که بین ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم.

مخالفت معاون اول رئیس‌جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸٫۵۰۰ تومان به ۳۸٫۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده بود. با این حال به نظر می‌رسید با دخالت معاون اول رئیس‌جمهوری در کنار مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد، متوقف شود.

کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده این طرح اعلام شده بود.

در همین خصوص محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر این‌که هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد، گفته بود که راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.

علاوه بر معاون اول رئیس‌جمهوری، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۴ مخالفت کرد. این هیئت اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند.

در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت در خصوص سیاست‌های ارزی به تثبیت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید شده است.