به گزارش اکوایران،‌ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل جدیدی را برای قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان ابلاغ کرد؛ این اقدام در راستای دستور رئیس‌جمهوری برای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات اجرایی به مدیران استانی صورت گرفته است.

بر اساس این ابلاغیه، اختیارات مندرج در تبصره ۲ مواد ۱۱۷ و ۱۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رعایت دستورالعمل‌های مشخص، از طریق استانداران در استان‌ها اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی (الف) به ازای هر مترمربع ۹۱٬۰۲۳٬۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین هیأت‌های چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در تهران مجاز به افزایش این قیمت تا سقف ۱۰ درصد خواهند بود.

در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی نیز، طبق جدول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بخشنامه ۴۰۰ / ۱۱۳۰۱۲ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ عمل خواهد شد.

برای سایر گروه‌های ساختمانی، هزینه ساخت هر مترمربع بر اساس سقف‌های تعیین‌شده در ابلاغیه ۴۰۰ / ۲۴۲۸۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط هیأت‌های استانی تعیین خواهد شد.

تعرفه خدمات مهندسی در رشته‌های دیگر مانند ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری و سایر خدمات مشابه نیز بر اساس هزینه ساخت و با تصمیم هیأت‌های مربوطه اعمال می‌شود.

در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفه‌ای، تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیأت‌های چهارنفره یا پنج‌نفره تعیین خواهد شد.

در نهایت، تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی برای پروژه‌های حمایتی به استثنای پروژه‌های خودمالک خارج از بافت فرسوده همچنان معتبر و اجرایی است.

قالیباف: می‌توانیم بحران مسکن را حل کنیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز درباره ارزیابی نتایج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۹ درصدی برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است و بخش مسکن هیچ‌گونه بهانه‌ای، به‌ویژه در زمینه مسائل ارزی، ندارد.

او تأکید کرد که در ماده ۵۰ برنامه هفتم ظرفیت‌های زیادی برای بخش زمین پیش‌بینی شده که باید مورد توجه قرار گیرد. قالیباف همچنین از اجرایی نشدن کامل قوانین جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره‌بها و مالیات بر خانه‌های خالی انتقاد کرد.

رئیس مجلس گفت: افزایش هزینه مصالح، خدمات دولتی و نظام مهندسی مانع از تحقق اهداف مسکن می‌شود و بانک‌ها نیز به تعهدات خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. وی همچنین بر لزوم نظارت مؤثر در حوزه مسکن برای اصلاح روش‌ها و رسیدن به رشد ۹ درصدی تأکید کرد و از پیگیری مجلس در خصوص اعطای کالابرگ و توجه به مسکن برای کاهش فشار اقتصادی بر هفت دهک جامعه خبر داد.