به گزارش اکوایران، در پیام فرزانه صادق برای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» آمده است: در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، وزارت راه و شهرسازی با عزم راسخ بر آن است به عنوان وزارتخانه پیشرو با فراهم سازی بسترهای لازم برای شکوفایی سرمایه گذاری در حوزه مسکن، شهرسازی و زیرساخت‌های حمل و نقل، نقش مؤثری در رونق تولید ملی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کند.

او افزود: وزارت راه و شهرسازی با درک اهمیت سرمایه گذاری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ارتقای تولید ملی و افزایش اشتغال، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات راهبردی را برای تسهیل و حمایت از سرمایه گذاران در حوزه‌های مسکن و زیرساخت‌های حمل و نقل در سال پیش رو وجهه همت خود قرار خواهد داد.

در گزارش ایرنا آمده است که صادق ادامه‌ داد: این وزارت‌خانه در چارچوب نگاه و رویکردهای تحولی جدید در راستای طراحی فضای مشارکت بخش خصوصی به عنوان مهمترین ظرفیت مغفول مانده کشور از همه ابتکارات و نوآوری‌های بخش خصوصی در زمینه ساخت و عرضه مسکن در استطاعت و توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل استقبال می‌کند و با اهرم کردن اراضی و دارایی‌ها و فراهم سازی تسهیلات قانونی و حمایت‌های مالی، بستری مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران، توسعه گران و شرکت‌ها فراهم خواهد کرد. این بیانیه بر تعهد این وزارتخانه به حمایت از سرمایه گذاران، کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارائه مشوق‌های مؤثر تأکید دارد.

در ادامه پیام وزیر راه و شهرسازی آمده است: رشد و توسعه کشور در شرایط موجود نیازمند بهره گیری عقلایی از همه ابزارها و امکانات و استفاده از منابع و فرصت‌ها است. حضور گسترده دولت و تصدی گری، دیگر نه به صلاح کشور و نه قابل تداوم است. زیرا دولت نه می‌تواند تعهدات گستردۀ موجود خود را انجام دهد و نه قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است؛ پس آنچه ضرورت دارد انجام مؤثر فعالیت‌های حاکمیتی و کاهش حضور دولت در فعالیت‌های غیرحاکمیتی است؛ در این راستا بررسی وضعیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، در جایگاه یکی از وظایف مهم و ضروری بخش عمومی، گویای پاسخگوی مطلوب نبودن دولت در این زمینه است.

او اضافه کرد: وجود تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و منابع ناکافی چشم انداز نامشخصی را پیش رو قرار داده است، دولتها در جهان به سرعت دریافتند که نه از لحاظ منابع انسانی و نه از لحاظ منابع مالی و کند بودن نوآوری در بخش دولتی و پایین بودن بهره وری قادر نیستند به تعهدات گستردۀ خود جامۀ عمل بپوشانند. تعریف پروژه‌ها صرفاً از محل منابع عمومی دولتی منجر به شروع حجم عظیمی از پروژه‌های غیر اقتصادی و رقابت‌های منطقه‌ای و محلی گردیده و اصل مهم اقتصادی در خصوص تخصیص بهینه منابع محدود را به چالش کشیده است.

وزیر راه و شهرسازی بیان‌ داشت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های زیرساختی و عمرانی کشور با درک عمیق از شرایط دشوار پیش روی پروژه‌های زیرساختی کشور و پاسخگویی به نیازهای جدید، ضمن پرهیز از ورود به تصدی‌های جدید، با توسعه مدل‌های مختلف و متنوع در قالب مشارکت عمومی- خصوصی، ظرفیت‌های مالی و اجرایی بخش خصوصی را در پروژه‌های زیرساختی و مسکن سازی به کار گیرد. این رویکرد با هدف مدیریت منابع، افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های اجرایی و تسریع در تکمیل پروژه‌ها دنبال خواهد شد. در کنار این مساله با شناسایی و بهره گیری مؤثر از دارایی‌های موجود، از جمله اراضی و املاک مازاد مطابق با ظرفیت‌های پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور و دیگر قوانین موضوعه، زمینه کاهش هزینه‌های اولیه سرمایه گذاری را فراهم نمود تا امکان تأمین مالی پروژه‌های مسکن و زیرساختها با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

او تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تضمین کننده اهداف تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه گروه‌های کم درآمد و متوسط و تعمیق عدالت اجتماعی در بهره مندی از حمل‌ونقل ایمن و انبوه نیز خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی با طراحی بسته‌های مشوق سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و حمایت‌های حقوقی، تولید و عرضه مسکن و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داده است و شرایطی را فراهم خواهد کرد که سرمایه گذاران با ریسک کمتر و سودآوری مناسب‌تر فعالیت کنند.

صادق افزود: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در نوآوری‌ها و فناوری‌ها در حوزه ساخت و ساز ساختمان، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل دانش بنیان و فناوری‌های نوین ساختمان سازی، مدیریت هوشمند پروژه‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر محورهای راهبردی در سال جدید خواهد بود.

بسترهای اجرایی، قانونی و مالی لازم برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آنها به سمت پروژه‌های تولید مسکن و توسعه زیرساخت‌های عمومی فراهم خواهد شد. ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های سرمایه گذاری، مشارکت مدنی، اوراق مشارکت و سایر روش‌های تأمین مالی مردمی هم به صورت مستقل و هم در قالب مدل‌های ترکیبی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

او افزود: وزارت راه و شهرسازی از همه فعالان اقتصادی، توسعه گران، سرمایه گذاران و نهادهای مالی و عموم مردم دعوت می‌کند تا در مسیر تحقق اهداف ملی گام برداشته و با مشارکت مؤثر، سهم خود را در ساخت آینده‌ای پایدار و شکوفا برای ایران عزیز ایفا کنند.