اعظم قویدل، در این باره گفت: در صورت انجام معامله عادی نسبت به املاک و اراضی که دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ هستند، این اسناد عادی در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نخواهد بود.

او گفت: مراجع اداری و قضایی فقط کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا از مالک رسمی به او ارث رسیده باشد.

صدور ۳.۲ میلیون سند رسمی از تیرماه

چند روز پیش نیز، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه‌ای با روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیحاتی ارائه کرد.

او گفت: اجرای این قانون که از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده، نظم جدیدی در معاملات املاک ایجاد خواهد کرد. به گفته بابایی، اجرای قانون به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و برخی بخش‌ها نیاز به راه‌اندازی سامانه‌هایی دارند که قرار است سال آینده فعال شوند. یکی از این سامانه‌ها مربوط به ماده ۱۰ قانون است که برای ثبت اسناد عادی در نظر گرفته شده و قرار است ظرف دو سال، این اسناد به اسناد رسمی تبدیل شوند.

بابایی اعلام کرد که در کشور بین ۴ تا ۱۰ میلیون ملک و زمین قولنامه‌ای وجود دارد و افزود: «اینکه مردم طی دو سال اسناد خود را ثبت کنند یک موضوع است، اما اینکه آیا سازمان ثبت و واحدهای ثبتی توانایی ثبت این حجم از اسناد را در این مدت دارند، نیاز به بررسی کارشناسی و فنی دارد.»

رئیس سازمان ثبت همچنین از صدور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سند رسمی موسوم به «اسناد سبزرنگ» خبر داد و گفت: «بر اساس ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۱ قانون، اسنادی که از سوم تیرماه صادر شده‌اند، دیگر به‌عنوان سند عادی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی قابل قبول نیستند و نقل و انتقال املاک باید در چارچوب این قانون انجام شود.»