به گزارش اکوایران، در حالی که اخیراً مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده بود که تمام سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند، مشاوران املاک اعلام کردند که این معاملات همچنان در بازار انجام می‌شود.

داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره فروش متری مسکن و قانونی بودن آن گفت: «از آنجایی که توان خرید مردم برای یک واحد مسکونی کامل کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند جذب منابع سرمایه‌ای را تغییر داده‌اند و از متری فروشی بهره‌ می‌گیرند.»

او افزود: «از سوی دیگر، گزینه فروش متری مسکن در سامانه‌هایی که دولت در اختیار مشاوران املاک قرار داده، از جمله خودنویس و کاتب، وجود ندارد و سامانه رسمی برای عرضه این نوع معاملات به مردم وجود ندارد. با این حال، فروش متری مسکن در بازار بین مردم در حال انجام است.»

بیگی‌نژاد افزود: «این خرید و فروش متری مسکن در چه بستری انجام می‌شود؟ اساساً چه متری از چه ساختمانی به فروش می‌رسد؟ همچنین، در آینده چه استفاده‌ای از این واحدها خواهد شد یا سهم افراد به فروش می‌رسد؟»

بنا به گزارش ایلنا، او تاکید کرد: «زمانی که قوانین مشخص وضع شود، می‌تواند باری از دوش قوا، به ویژه قوای قضائیه، بردارد. اما می‌دانیم که درباره فروش متری و واحدهایی که اینگونه به فروش رفته‌اند، در آینده دچار مشکل خواهیم شد.»

در پاسخ به این سوال که آیا این معاملات فروش متری قانونی هستند، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «در هیچ قانونی به طور صریح به غیرقانونی بودن این معاملات اشاره نشده است. زمانی که قانون‌گذار متخصصان این حوزه را برای معاملات فروش متری در دو سامانه رسمی خودنویس و کاتب محدود کرده و امکان انجام معاملات رسمی وجود ندارد، عملاً این معاملات در فضای غیررسمی انجام می‌شود.»

او در پایان اشاره کرد: «در حال حاضر قراردادی برای فروش متری منعقد می‌شود که در آن متراژ مشخص است و مدل‌های مختلفی از جمله پیش‌فروش برای این معاملات وجود دارد.»

فروش متری مسکن غیرقانونی است

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که اواسط اسفند نیز، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به فعالیت برخی افراد و پلتفرم‌ها در زمینه فروش متری مسکن هشدار داد و تأکید کرد که این روش کاملاً غیرقانونی است.

حسین جنتی اعلام کرد: «کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای سوءاستفاده از مردم در بازار مسکن استفاده می‌کنند. در همین راستا، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۵ هزار مورد کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش مسکن ثبت شده است.»

او افزود: «هر شخص یا مجموعه‌ای که تحت عنوان سکوهای فروش متری اقدام به پیش‌فروش مسکن می‌کند، قطعاً قصد فریب مردم را دارد و شهروندان نباید به این تبلیغات اعتماد کنند.»