به گزارش اکوایران، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بخشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت‌خانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد.

طاهرخانی با اشاره به اینکه پرداخت اجاره‌بها در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه خارج است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای تهیه می‌شود که در جلسه آتی شورای‌عالی مسکن به تصویب می‌رسد تا در سال آینده برنامه مشخصی برای بازار اجاره به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و کم‌درآمد داشته باشیم.

در خصوص راهکارهای کوتاه‌مدت، طاهرخانی توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت می‌شود.

او افزود: تلاش داریم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و پیش‌بینی‌های لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را با هماهنگی‌های لازم به اقشار متوسط و کم‌درآمد پرداخت کنیم.

تعیین سقف اجاره‌بها و جریمه موجران

بنا به گزارش ایلنا، این مقام مسئول درباره ابزارهای نظارتی بازار اجاره گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره به دولت و شورای‌عالی مسکن این اختیار را داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، جریمه‌های سنگینی برای موجرانی که از این مقررات سرپیچی کنند، در نظر گرفته شده است. بنابراین، تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره‌بها هستند.

او کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره در شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای‌عالی مسکن نرخ حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین شود. ولی باید توجه داشت که استفاده از این ابزار در بلندمدت می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.

طاهرخانی از تفاهم‌نامه‌ها با مسئولان صنایع ۱۳ استان برای تأمین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا، وزارت راه و شهرسازی زمین‌هایی را با طرح مشخص در اختیار برخی صنایع قرار داده تا این صنایع مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجاره‌ای ایجاد کنند. مجموع واحدهای مسکونی تفاهم‌نامه‌ها حدود ۱۸۰ هزار واحد است.

این قراردادهای اجاره غیرقانونی است

به گزارش اکوایران، پیش از این اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه‌ای رادیویی، در خصوص اجاره مسکن به دلار با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری، گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را پوشش داده و مقرراتی برای آن تنظیم کرده است.

او افزود که دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و وزارت صمت مسئول اجرای این قانون هستند.

افزایش اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم سالانه

این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین افزود: در قانون جدید میزان افزایش اجاره‌بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و به صورت استانی بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال شود.

شاکری همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانون عمل کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج کنند، با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.