به گزارش اکوایران، پس از گذشت یک ماه از سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس درباره ابعاد زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بهارستان طرح تحقیق و تفحص در رابطه با احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های دولتی را آغاز کرد.

مجلس وارد تفحص احتکار زمین شد

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، در برنامه «خانه ملت» از شروع تحقیق و تفحص در مورد مشکلات اجرایی قانون جهش تولید مسکن و مسئله احتکار زمین خبر داد.

او همچنین اعلام کرد که تحقیق و تفحص در مورد نقاط ضعف اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز شده و پس از بررسی در کمیسیون عمران، به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.

 به نقل از «مهر»، در یک ماه اخیر رییس مجلس، در دو نوبت آمارهایی از زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و بر لزوم واگذاری این اراضی برای ساخت مسکن تاکید کرد. طبق آمارها، مجموع زمین‌های در اختیار این وزارتخانه ۱.۸ میلیون هکتار است که معادل حدود ۳۰ برابر مساحت شهر تهران است. این بدان معناست که وزارت راه و شهرسازی می‌توانست با عرضه کمتر از ۶ درصد از این اراضی، ۱۰ میلیون خانوار را صاحب خانه‌های ۱۰۰ متری کند.

طبق ماده ۱۰ «قانون جهش تولید مسکن»، تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف‌اند اراضی مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما آمار زمین‌های تحت تملک این وزارتخانه نشان داد که این سازمان به تکلیف قانونی خود عمل نکرده.

درخواست‌ها و ابهامات پس از جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن

سازمان ملی زمین و مسکن در واکنش به انتقادات، جوابیه‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که هیچ زمینی را احتکار نکرده و عملکرد آن در زمینه عرضه و تأمین زمین برای ساخت مسکن قابل دفاع است. همچنین عنوان شد که بسیاری از زمین‌های تحت تملک این سازمان قابلیت کاربری مسکونی را ندارند و تمام اراضی قابل ساخت تاکنون در طرح‌های حمایتی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن در پی این جوابیه خواستار شفاف‌سازی در مورد زمین‌های تحت تملک این سازمان شدند. سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان، در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، پیشنهاد کرد که اطلاعات موقعیت زمین‌های ۱.۸ میلیون هکتاری موجود در محدوده و حریم شهرهای ایران، به ویژه در کلان‌شهرها و برای زمین‌های بالای ۱۰ هکتار، به صورت شفاف منتشر شود.

بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن و شهرسازی، نیز خواستار شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به زمین‌های تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن شد و گفت: «این سازمان باید اعلام کند از زمان تاسیس چه زمین‌هایی در اختیار داشته و به چه نهادهایی واگذار کرده است. باید اطلاعات دقیق کاربری و موقعیت این زمین‌ها در سامانه‌ای شفاف اعلام شود.»

جعفر قادری، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مسکن، در برنامه «خانه ملت» گفت: کشور حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت دارد که با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از آن، مشکل مسکن حل می‌شود، اما وزارت راه و شهرسازی در این زمینه مقاومت می‌کند و اراضی همچنان در انحصار دولت است.