به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ماه‌های اخیر دچار رکود تورمی شده است؛ رکودی که نه تنها در خرید و فروش، بلکه در بازار اجاره نیز دیده می‌شود. در شرایطی که قیمت اجاره‌بها رشد چشمگیری داشته، توان مالی مستأجران برای همراهی با این رشد کافی نیست و بسیاری از آنها دیگر خرید خانه را دست‌یافتنی نمی‌دانند. به گفته کارشناسان، امروز مبلغ رهن برخی آپارتمان‌ها به اندازه قیمت خرید همان واحدها در چند سال گذشته رسیده است.

با وجود تصویب قانون پیش‌فروش مسکن در اوایل دهه ۹۰، عدم امکان ثبت رسمی قراردادهای پیش‌فروش باعث شده معاملات پنهانی میان مردم افزایش یابد؛ روندی که تبعاتی منفی برای خریداران و اقتصاد رسمی کشور دارد.

از سوی دیگر، کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قشر کرایه‌نشین، همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر خانه‌دار شدن مردم است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به حمایت مالی از این بخش بودند، اما عملکرد ضعیف آنها این هدف را دور از دسترس کرده است.

برخلاف سنت سال‌های گذشته، بازار مسکن در آستانه نوروز ۱۴۰۴ هم رونق نگرفت و تعداد معاملات تغییر محسوسی نداشت. در کنار این مشکلات، نبود شفافیت در ثبت معاملات نیز به بی‌ثباتی بازار دامن زده است. کارشناسان بر این باورند که ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های رسمی، می‌تواند به شفافیت بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی کمک کند.

به نظر می‌رسد بازار مسکن برای عبور از این رکود عمیق، نیازمند اصلاح جدی در نظام بانکی، شفافیت بیشتر و اجرای کامل قوانین معطل‌مانده است.