به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران درگیر وضعیتی پیچیده شده است؛ جایی که نه خریداران توان ورود به بازار را دارند و نه فروشندگان حاضر به کاهش قیمت‌ها هستند. کارشناسان معتقدند این قفل دو‌طرفه، نتیجه رکود تورمی عمیق، ضعف نظام تسهیلات‌دهی و ناتوانی اقتصادی دولت در حمایت مؤثر از تقاضاست.

در شرایط کنونی، بسیاری از مستأجران به دلیل رشد اجاره‌بها و درآمد ثابت، ناچار به کوچ به خانه‌های کوچک‌تر یا مناطق کمتر برخوردار شده‌اند. اجاره‌نشینی نه‌تنها شاخصی از ناکامی افراد در ورود به بازار خرید مسکن است، بلکه از فشار فزاینده‌ای حکایت دارد که بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌شود.

برخلاف برخی کشورها که ساخت واحدهای صرفاً اجاره‌ای توسط بخش خصوصی یا شهرداری‌ها را در دستور کار دارند، در ایران چنین سازوکارهایی هنوز شکل نگرفته‌اند. از طرفی، محدودسازی رشد اجاره‌بها از طریق تعیین سقف قانونی، می‌تواند به گسترش قراردادهای غیررسمی و بروز مشکلات حقوقی میان موجر و مستأجر منجر شود.

کارشناسان می‌گویند تنها راهکار پایدار برای خروج بازار از بن‌بست، بهبود اقتصاد کلان، کنترل تورم، رشد تولید و افزایش درآمد خانوارهاست. اجرای سیاست‌هایی چون آمایش سرزمین و تمرکززدایی جمعیتی نیز می‌تواند بخشی از فشار تقاضا را از کلان‌شهرها کاهش دهد.

به اعتقاد تحلیلگران، تا زمانی که شکاف میان درآمد و هزینه پوشش داده نشود، نه تولیدکننده انگیزه‌ای برای ساخت خواهد داشت و نه مصرف‌کننده توان خرید خواهد یافت. به گفته آنها، با ادامه این روند، بازار مسکن در سال جاری نیز با رکود تورمی همراه خواهد بود؛ رکودی که اگر تغییر جدی در سیاست‌های اقتصادی رخ ندهد، در ماه‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.