به گزارش اکوایران،  قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از گذر از سد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره در نخستین روز هفته توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد. این قانون شامل بازارهای دارایی از جمله خودرو، املاک و مستغلات، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز (اعم از ریالی و خارجی) و رمزارزها می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، جزئیات این قانون نشان می‌دهد سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال دو مرتبه خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل مالیات نمی‌شود.

همچنین، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای خودرو بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود. اگر مدت زمان نگهداری خودرو کمتر از یک سال باشد، بالاترین نرخ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. اگر خودرو برای بیش از دو سال نگهداری شده باشد، این نرخ کمتر و در مواردی صاحب خودرو از دادن مالیات معاف می‌شود.

قانون مالیات بر سوداگری شامل استثنائات و معافیت‌هایی نیز می‌شود. برای نمونه، اگر خانواده‌ای صاحب یک خودرو باشد در تور مالیاتی سازمان مالیات قرار نمی‌گیرد.

نکته‌ای که در این قانون دیده می‌شود، این است که اگر اموالی مثل خودرو به صورت ارث یا «هبه» منتقل شوند، از شمول این قانون خارج‌اند. همچنین، نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی (سازش یا توافق بین طرفین برای پایان دادن یا جلوگیری از یک اختلاف)، معاف از مالیات هستند.

در بخش دیگری از این قانون تاکید شده که هیچ معامله‌‌‌ای از جمله معاملات خودرویی، بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. بنابراین، دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تایید سازمان، عملیات انتقال را انجام دهند.

درآمد حاصل از فروش خودرو مشمول مالیات نمی‌شود، بلکه بر سود آن مالیات بسته می‌شود. در واقع، مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی (تفاوت قیمت خرید و فروش) است نه خود مبلغ فروش.

در این میان اگر مالک خودرویی قصد فرار از این مالیات را داشته باشد، قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته است. این فرد باید دو برابر مالیاتی که بر اساس مالیات بر سوداگری به وی تعلق گرفته است، به سازمان امور مالیاتی، مالیات دهد. در ضمن، محرومیت از فعالیت تجاری تا ۲ سال و جلوگیری از انتقال سند از دیگر مجازاتی هستند که برای فراریان مالیاتی در نظر گرفته شده‌اند.

همان‌طور که گفته شد این قانون برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت از جمله خودرو طراحی شده و کمتر از پنج درصد از مردم جامعه مشمول آن هستند.

براساس این گزارش، هرچند طراحان قانون مالیات بر سوداگری، هدف خود را از نگارش این قانون مهار سوداگری واقعی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید عنوان می‌کنند اما این نوع مالیات در بخش خودرو با ابهاماتی همراه است.

در حال حاضر بازار خودرو ماه‌هاست که در رکود به سر می برد و تب دلالی و واسطه‌گری در آن به دلیل کاهش شکاف قیمت بین کارخانه و بازار در نتیجه افت تقاضا و سایه سنگین رکود، فروکش کرده است، بنابراین اگر این ابزار مالیاتی در زمان اوج التهاب در بازار خودرو از سوی سیاستگذاران به‌کار گرفته می‌شد احتمالا اثربخشی بالاتری داشت، اما اکنون ممکن است نتیجه عکس یعنی شارژ رکود را به دنبال داشته باشد.