به گزارش اکوایران، شورای رقابت اخیرا مصوب کرد که عرضه کنندگان خودرو {می‌توانند} قیمت{محصولات خود} را با رعایت کلیه احکام دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بر اساس الگوی “کاست پلاس” محاسبه و اعمال کنند. طبق این مصوبه، آنها موظفند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند. سازمان حمایت نیز وظیفه نظارت بر حسن انجام محاسبات را بر عهده دارد و قیمت‌ها را بر اساس ضوابط موجود به طور مستقل محاسبه می‌کند. در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه کنندگان خودرو بیش از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد، آنها مکلف به تمکین از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت هستند. همچنین در صورت تخلف عرضه‌کنندگان خودرو، سازمان حمایت موظف است متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی کند.

پس از رسانه‌ای شدن این مصوبه، تحلیل‌های مختلفی در مورد آن ارائه شده، به نحوی که برخی این تصمیم شورای رقابت را به معنای آزادسازی کامل قیمت خودرو دانستند. برخی نیز عنوان کردند مصوبه جدید شورای رقابت هرچند دست خودروسازان را برای تعیین قیمت محصولات‌شان بر اساس هزینه تولید باز می‌گذارد، با این حال نهادهایی مانند وزارت صمت می‌توانند مانع اعمال قیمت‌های مدنظر شرکت‌های خودروساز شوند.

اما اصل ماجرا چیست؟ طبق بررسی اکوایران، مصوبه جدید شورای رقابت هرچند به معنای آزادسازی کامل قیمت خودروهای داخلی نیست، اما خودروسازان را از ورطه زیاندهی نجات خواهد داد، زیرا از این پس آنها مجاز به تعیین قیمت محصولات‌شان بر اساس هزینه‌های تولید هستند.  

کاست پلاس چیست؟

طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس الگوی “کاست پلاس” و البته با رعایت ضوابط مدنظر این شورا که در دستورالعمل قیمت‌گذاری آمده، محاسبه کنند.

اما “کاست پلاس” چیست؟ طبق تعریف عام، “کاست پلاس” نوعی روش تعیین قیمت محصول است، که با استفاده از هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و ثابت مربوط یا نامربوط به تولید و فروش، استفاده می‌شود. به عبارت بهتر، در این روش، تولیدکننده –اینجا منظور خودروساز است- می‌تواند قیمت محصولات خود را طبق فرمول “هزینه تولید به علاوه سود”، تعیین کند.

ممکن است این پرسش پیش بیاید که مگر خودروسازان تا به امروز از مدل دیگری برای محاسبه قیمت محصولات خود استفاده می‌کردند؟ پاسخ منفی است، زیرا خودروسازان کشور معمولا از همین مدل برای محاسبه قیمت محصولات خود بهره می‌بردند، بنابراین تغییر خاصی در شیوه محاسبه قیمت –توسط خودروساز- رخ نداده است.

اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید؛ اینکه اگر الگوی محاسبه قیمت تغییر نکرده، پس مصوبه شورای رقابت به چه معناست و موضوع جدید را در خود جا داده است؟

اتفاق جدید و بسیار مهمی که با توجه به مصوبه شورای رقابت رخ داده، رسمی شدن الگوی “کاست پلاس” به عنوان مدل تعیین قیمت خودروهای داخلی است.

به عبارت بهتر، شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر، “قیمت‌گذاری بر اساس فرمول هزینه تولید به علاوه سود” را به رسمیت شناخته و این حق را به خودروسازان داده که قیمت فروش محصولات‌شان را بر اساس آنچه هزینه کرده‌اند به علاوه درصدی سود، تعیین کنند. از طرفی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تنها وظیفه حسن اجرای مصوبه را بر عهده دارد و قیمت‌های محاسبه شده خودروسازان را با اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌کرد آنها تطبیق می‌دهد. بنابراین اگر خودروسازان اسناد و مدارک لازم و کافی را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند، این نهاد، قیمت‌های جدید را تایید و در سامانه خود به عنوان نرخ رسمی خودروهای داخلی درج می‌کند. این بدان معناست که دیگر اتفاقاتی مانند صدور حکم تعزیراتی علیه خودروسازان به دلیل گرانفروشی (مانند اتفاقی که اخیرا برای ایران‌خودرو افتاد) رخ نخواهد داد.

البته این امکان همچنان وجود دارد که سازمان حمایت بخشی جزئی از هزینه‌های تولید مورد ادعای خودروسازان را تایید نکند، اما به گفته کارشناسان، این مساله نمی‌تواند خللی در خروج خودروسازان از زیاندهی با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، ایجاد کند.

در واقع با مصوبه جدید، خودروسازان نه تنها دیگر ضرر نخواهند کرد (چون قیمت فروش محصولات‌شان کمتر از هزینه تولید نیست) درصدی سود نیز کسب می‌کنند.

 با این حساب، خودروسازان ضمن توقف زیاندهی عملیاتی، می‌توانند به تدریج از زیان انباشته خود بکاهند.

 با توجه به ادعاهای خودروسازان مبنی بر زیاندهی، به نظر می‌رسد افزایش قیمت رسمی خودروها در آینده نزدیک محتمل است.

قیمت خودرو آزاد شد؟

اما پرسش مهم دیگری که با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت، برای افکار عمومی ایجاد شده، این است که آیا قرار است با انفجار قیمت در بازار خودرو مواجه شویم؟ آیا این مصوبه به معنای آزادسازی کامل قیمت خودرو است؟

با توجه به مصوبه شورای رقابت، احتمال افزایش قیمت رسمی (کارخانه‌ای) خودروهای داخلی وجود دارد، اما این مساله الزاما به معنای نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر نیست.

به عبارت بهتر، مصوبه شورای رقابت به معنای آزادسازی کامل قیمت خودرو نیست، بلکه تنها آنها را از ورطه زیاندهی نجات می‌دهد و امکان کسب سود را برایشان فراهم می‌آورد. در روش آزادسازی کامل، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ‌های بازار –معمولا پنج درصد کمتر از بازار- تعیین و اعمال کنند، ضمن اینکه نیازی به تایید قیمت‌های محاسبه شده بر اساس نرخ‌های بازار آزاد توسط نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت ندارند.

مثلا اگر فلان خودرو در بازار آزاد یک میلیارد تومان قیمت دارد، خودروساز می‌تواند نرخ رسمی آن را ۹۵۰ میلیون تومان تعیین کند.

این در حالی است که قیمت محاسبه شده بر اساس الگوی “کاست پلاس” ممکن است بسیار پایین‌تر از نرخ حاشیه بازار (۹۵۰ میلیون تومان فرضی) باشد.