وی ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرده است که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می‌تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود.

بر اساس تاکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند، باید مطابق قوانین و تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.

به گزارش ایسنا، اتابک یادآور شده است که وزارت صمت، پس از بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ت۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دریافت می‌کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌انجامد.

در این نامه، به تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ استناد شده که بر اساس آن، ارزهای ناشی از سپرده‌گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ خارج است و باید مشمول تعرفه‌های سال جاری شود.

وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانسته است:

۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده‌اند.

۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.

به گفته اتابک، این گروه‌ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود.

در متن این نامه آمده است:

“همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح جناب آقای دکتر پزشکیان (ریاست محترم جمهوری) این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرده است.

پیرو پیگیری‌های انجام شده تصویب‌نامه هیأت محترم  در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.

با این وجود بررسی ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر روح مصوبه یاد شده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام شده‌اند. مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوبه‌ای به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) و همچنین ابلاغیه‌ای به تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت، این گونه ارزها، خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه های سال ۱۴۰۳ نیست.

لذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور دهید:

۱- خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده‌اند.

۲- شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهار نامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است:

مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند. “