طبق اطلاعات درج‌شده در سامانه کدال، شرکت ایران‌خودرو اخیراً شکایتی را علیه نهادهای دولتی ثبت کرده که مضمون آن اعتراض به فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ تمام‌شده است.

در این شکایت که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ طرح شده، طرف‌های دعوی شامل: دولت،  نهاد ریاست‌جمهوری، ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، مرکز ملی رقابت و  شورای رقابت اعلام شده‌اند.

موضوع شکایت، «مطالبه خسارت ناشی از الزام شرکت ایران‌خودرو به فروش خودرو به قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده» است؛ ادعایی که خودروساز مطرح کشور آن را به‌عنوان عاملی برای زیان‌دهی معرفی کرده است. این شکایت مربوط به بازه زمانی ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۴ است و شرکت معتقد است در این مدت، مجبور به فروش خودرو با زیان بوده.

نکته کجاست؟

نکته اینجاست که همین خودروسازان به‌تازگی با دریافت مجوزهای جدید، قیمت محصولاتشان را افزایش دادند؛ افزایشی که طبق گزارش‌های بازار، در هفته‌های گذشته باعث کاهش محسوس تقاضا شده. در واقع در شرایطی که بازار توان خرید ندارد و رکود سنگینی بر معاملات سایه انداخته، خودروسازان نه‌تنها از این افزایش قیمت ناراضی‌اند، بلکه در حال پیگیری حقوقی برای جبران خسارت‌های گذشته هستند.

نارضایتی پایان ندارد

این اتفاق پیام مهمی دارد: نارضایتی خودروسازان از سیاست قیمت‌گذاری حتی با وجود افزایش قیمت هم برطرف نشده. آن‌ها همچنان نسبت به روند مداخله دولت در قیمت‌گذاری معترض‌اند و این نگرانی را دارند که در صورت باز شدن واردات یا حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، کنترل قیمت از دستشان خارج شود.

به‌عبارت دیگر، مسیر نارضایتی خودروسازان از نرخ‌گذاری، حتی اگر منجر به افزایش قیمت شود، ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه ساختار کلی بازار خودرو در کشور دستخوش تحول جدی شود؛ تحولی که در آن قواعد رقابت واقعی، خصوصی‌سازی مؤثر و حذف قیمت‌گذاری دستوری به رسمیت شناخته شود.