با ادامه روند افزایشی نرخ تورم و قیمت ارز در کشور، مشکلات کارگران در تأمین مالی نیازهای اساسی ادامه دار خواهد بود. افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل، فشار زیادی به معیشت کارگران وارد کرده است.

در سال‌های اخیر، با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم کنترل دقیق تورم، قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از آنان برای تأمین حداقل‌های زندگی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. با این که در برخی مواقع دولت‌ها از طریق تخصیص یارانه‌ها سعی در کاهش فشارها دارند، اما این اقدامات به تنهایی نمی‌تواند نیازهای اساسی کارگران را پوشش دهد.

علی خدایی نایب رئیس‌کانونعالی شوراهای‌اسلامی کارکشور درباره مشکلات کارگران می گوید: از میان کسانی که بیمه پرداز هستند و عنوان کارگر را دارند, با دو گروه مواجه هستیم,‌ گروه اول کارگرانی هستند که در بخش صنایع, خدمات و تولید مشغول کار هستند و گروه دوم  کارگرانی هستند که بیمه پردازی دارند، اما با بقیه کارگران از نظر سطح معیشتی همخوانی ندارند مانند پزشکان شاغل در مراکز درمانی و تأمین اجتماعی. این دسته از کارگران با سایر کارگران شاغل در بخش تولید وصنایع متفاوت هستند.

خدایی با اشاره به اینکه بارها درباره وضع معیشتی ۷۰درصد مزدبگیران مشمول قانون کار هشدار دادیم افزود: برای سال ۱۴۰۳ که حداقل دستمزد ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان بود, حداکثر دریافتی این افراد تا سه برابر این رقم بود, که بسیار کمتر از عدد سبد معیشت است و بدون شک کارگران را دچار مشکل می کند. اما واقعیت این است که  تورم برای کل جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل منظورمان این نیست که دستمزد شاغلان مشاغل بالاتر باید منجمد شود.

وی گفت: دستمزد پزشک تحت پوشش تامین اجتماعی هم باید مطابق نرخ تورم افزایش داشته باشد تا از سقوط قشر متوسط به زیر خط فقر جلوگیری شود و نمی توانیم به قیمت ترمیم مزد حداقل بگیرها، دریافتی شاغلان مشاغل بالاتر را منجمدکنیم.نگرش هایی از همین دست باعث شد که جذابیت کار برای کارگران ماهر در بخش صنعت که حداقل بگیر هم نبودند، کاهش یافته و به ترک محیط کار منجر شود.

خدایی معتقد است فردی که تحت پوشش تامین اجتماعی است، اما شغل یا مهارت یا تحصیلات بالاتری دارد، حتماً مستحق دریافت دستمزد بیشتر و مستحق برخورداری از رفاه بیشتر و زندگی بهتر است. بنابراین تاکید ما بر ترمیم وضع معیشت حداقل بگیرهاست. چنان که به عنوان مثال در همان سالی که حداقل مزد ۵۷درصد افزایش یافت، سایر سطوح مزدی (غیر از حداقل بگیرها) ۳۸درصد رشد داشت و البته در تمام سال های قبل هم این رویه رعایت شده است.

خدایی بیان می کند: من این رویه را به رسمیت نمی شناسم و معتقدم حتی یک شاغل حداکثر بگیر هم، مستحق افزایش درآمد است ولی با این حال در شرایط دشوار و به منظور مدیریت بحران، همواره رویه تفاوت درصد افزایش مزد حداقل بگیرها و حداکثر بگیرها اجرا می شود.

این فعال کارگری که معتقد به مهاجرت کارگران متخصص و افزایش درآمد کارگران از طریق تاکسی های اینترنتی است با گلایه از اینکه فعلاً مسئولی را پیدا نمی کنید که دلش به حال صنعت بسوزد. کشور صرفاً متکی به نفت و درآمدهای حاصله و درآمدهای غیر مولد است و دولت هم به جای یاری رسانی به صنعت در حال یاری گرفتن از صنعت است می گوید: در حوزه کارگری کمبود نیروی متخصص وجود دارد. چرا که در این حوزه با مهاجرت کارگران متخصص و فارغ التحصیل شاغل در بدنه صنایع و تولید مواجه هستیم.

خدایی مشکل این روزهای جامعه کارگری را پایین بودن درآمد و دستمزدهای دستوری و بی تناسب با هزینه خانوار می داند و می گوید: دستمزدهای پایین باعث ترک کارگران شاغل در بخش صنعت شده است که به این واسطه ترجیح می دهند به مشاغل واسطه ای و خدماتی با درآمد بیشتر رجوع کنند. 

وی که معتقد است این روزها درآمد یک راننده تاکسی اینترنتی بیشتر از درآمد کارگران ماهر در کارخانه است بیان می کند :در دوره ای حدود سه تا ۴سال قبل تعداد افرادی که می خواستند در بخش های مختلف صنعت, تولید و خدمات مشغول کار شوند بسیار زیاد بود, اما امروز برعکس شده است. کارفرمایان از ما سراغ کارگر برای واحد و مجموعه خود را می گیرند. علت این موضوع رشد صنعت و تولید در سه یا چهار سال اخیر نیست.مطابق آمارها اکثر واحدهای تولیدی با ۴۰درصدظرفیت کار می کنند.

خدایی درباره میزان دستمزد کارگران در آخرین نشست شورای عالی کار گفت: در کمیته دستمزد روی یک سبد معیشت ۲۳میلیون و  ۴۹۰هزار تومانی توافق کرده بودیم که  با تصویب افزایش ۴۵درصدی دستمزد مجموع درآمدی که از آن سبد توانستیم امسال اختصاص بدهیم، عدد ۱۵میلیون و ۶۲۳هزار تومان است و کماکان کارگران با ۳.۳فرزند حدود ۷میلیون تومان عقب ماندگی نسبت به هزینه‌های خانوار دارند.لذا نمی‌توانیم به عنوان نماینده کارگران تا زمانی که این خلأ پر نشود احساس رضایت کنیم.

وی با بیان مثبت ارزیابی کردن روند مذاکرات مزد گفت: امسال حرکت خوبی اتفاق افتاد که هم توانستیم نرخ تورم را پوشش دهیم و کمی به سمت پر کردن این فاصله پیش رفتیم و هم توافقی با گروه دولت داشتیم که مزیت علت شد و با اتفاق نظر گروه کارفرمایی و دولت مصوبه دستمزد به امضا رسید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت در خصوص پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده خبر داد و گفت: ما امسال به سمت پر کردن فاصله بین تورم و سبد معیشت پیش رفتیم و سر این موضوع به توافق رسیدیم که طی سه سال متوالی دستمزد کارگران را بر اساس تورم به اضافه عددی تعیین کنیم تا این فاصله را کاهش دهیم.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در کنار کنترل تورم، دستمزدها می بایست مطابق  توان خرید کارگران رشد می یافت, چالش‌های اقتصادی موجود، به ویژه در حوزه تورم و معیشت کارگران، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی از سوی دولت و مسئولان اقتصادی است تا از افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران جلوگیری شود و زندگی آنها بهبود یابد.