دولت چهاردهم با تشکیل کابینه و معرفی وزرای خود از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ رسماً کار خود را آغاز کرد. در حالی که هفت ماه از فعالیت دولت گذشت، در پایان سال گذشته مشکلات اقتصادی و معیشتی به طور چشمگیری بر زندگی مردم تأثیر گذاشت. حالا این سوال مطرح است که سال ۱۴۰۴ با چه تحولات اقتصادی همراه خواهد بود. برای بررسی این موضوع و ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان، گفتگویی با رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی ایران ترتیب دادیم.

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن عملکرد دولت چهاردهم در هفت ماه گذشته را مورد ارزیابی قرار داد و تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و روند سال جدید نیز با تداوم افزایش نرخ ارز و تورم همراه است.

رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۲ گفت: آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داد، نتیجه سیاستگذاری‌های کارآمد از سوی دولت وقت نبود، بلکه مجموع‌های از عوامل بیرونی باعث شد تا شرایط اقتصادی نسبت به سال‌های قبل قدری بهبود یابد. کاهش اثرات کرونا و احیای برخی مشاغل از بین رفته، کاهش فشار تحریم‌ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی از جمله این عوامل بودند. همچنین، بهبود روابط دیپلماتیک مانند ازسرگیری روابط با عربستان و عضویت در بریکس و شانگهای، انتظارات مثبتی را در جامعه ایجاد کرد که منجر به کاهش سرعت رشد تورم شد.

سلاح ورزی افزود: فروش نفت ایران نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش سختگیری‌های آمریکا به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید و در کنار افزایش قیمت نفت و کامودیتی ها، این موضوع رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی را به همراه داشت. اما همان زمان هم مشخص بود که این روند در سال ۱۴۰۳ تداوم نخواهد داشت. حتی اگر دولت تغییر نمیکرد، باز هم امروز در همین نقطه قرار داشتیم، یا حتی شرایط وخیمتر می‌شد.

وی با اشاره به چشم انداز سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: پیش بینی‌های قبلی این بود که تا پایان سال ۱۴۰۳ نرخ دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان برسد و در نهایت نیز محقق شد. با این حال، در سال جدید، با بازگشت ترامپ و احتمال تشدید سیاست فشار حداکثری، کاهش فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه، کاهش درآمدهای ارزی و کمبود عرضه ارز، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی است. حتی اگر در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی نشود، در بهترین حالت صفر درصد خواهد بود، در حالی که نرخ تورم، خوش‌بینانه در سطح ۵۰ درصد باقی می‌ماند و قدرت خرید مردم، خصوصاً حقوق بگیران، به شدت کاهش می‌یابد.