نمایندگان کارگری، روی تامین هزینه زندگی و خرج معاش طبقه خودشان تاکید می‌کنند و کارفرما‌ها می‌گویند افزایش حقوق باید به شکلی باشد که از عهده پرداختش بربیایند.

 خود دولت هم دغدغه تورم را دارد و دوست ندارد کارفرمای بخش خصوصی در سال آینده حقوق کارگران را بیش از اندازه‌ای که خودش برای افزایش حقوق کارمندان تعیین کرده بالا ببرد.

 با توجه با این موارد، افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در سه سناریو قابل پیش‌بینی است که هر کدام آنها مزایا و معایبی دارند.

سناریو اول؛ افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران

افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد، دقیقا همان میزانی است که دولت امسال برای بالا بردن حقوق کارمندان تصویب کرده و، چون تعادل نسبی بین حقوق کارمندان دولت و کارگران را برقرار می‌کند، رضایت دولت را همراه خواهد داشت.

معایبی هم در میان است؛ مهمترین مسئله به تطابق نداشتن افزایش حقوق کارگان با نرخ تورم واقعی و کاهش قدرت خرید کارگران برمی‌گردد. افزایش ۲۱ درصدی، همین حالا و حتی روی کاغذ قادر نیست قدرت خرید کارگران را در برابر تورم حفظ کند. کارگران، به خصوص آنهایی که در بخش‌های خصوصی با حقوق پایین کار می‌کنند، احساس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند.

امکان تحقق افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد زیاد است، چون دولت می‌تواند با این کار اولین قدم را برای کنترل تورم بردارد. با توجه به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها، این سناریو محتمل به نظر می‌رسد. سناریوی افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، که هم‌راستا با افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح می‌شود، در نگاه اول عادلانه به نظر می‌رسد و می‌تواند نشان دهد دولت به هر دو قشر کارمند و کارگر توجه یکسانی دارد.

پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق ۱۴۰۴ کارگران آنقدر‌ها که به نظر می‌رسد ساده نیست. مدافعان این روش، تاکید خود را روی پایه حقوق می‌گذارند و برای اینکه به طرف مقابل امتیاز دهند، مجبور هستند به بالا بردن سایر مزایای موجود در فیش حقوقی از جمله حق مسکن، بن‌خواربار، حق عائله، حق مسکن و حتی سنوات رای بدهند. پیچیدگی‌های حاصل از محاسبه این روش کفه ترازو را علیه آن سنگین خواهد کرد.

سناریو دوم؛ افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران

تورم سالیانه بر اساس گزارشات رسمی دولت، با سرعت ۳۲ درصد حرکت می‌کند. این عدد با تورم اعلامی در سال ۱۴۰۳ انطباق دارد و تضمینی وجود ندارد که تورم عمومی ۱۴۰۴ همچنان با همین روش به کار ادامه بدهد یا نه. 

مدافعان بدون توجه به این مسئله، حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم را مهمترین مزیت افزایش حقوق کارگران با نرخ ۳۲ درصد می‌دانند و حتی توجیهاتی مثل کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و نزدیک شدن به واقعیات اقتصادی جامعه را برای آن ردیف می‌کنند. 

دولت طرف دیگر ماجراست و با توجه به تاکیدش بر حمایت از معیشت مردم، می‌توان برای این سناریو شانس بالایی در نظر گرفت. بررسی مصاحبه‌های وزیر کار در مدت اخیر نشان می‌دهد، در پاستور کمربند‌ها را برای این سناریو محکم کرده‌اند.

بهترین سناریو افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ کدام است؟نمایندگان کارگری اعتقاد دارند کارفرماها با کاهش هزینه‌های غیرضروری، می‌توانند سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را محقق کنند

جامعه کارفرمایی نیز به این گزینه تمایل دارد و ترجیح می‌دهد در نهایت به تصویب برسد. کارفرمایان این موضوع را به چشم یک مسئولیت اجتماعی نگاه می‌کنند و باید بپذیرند که سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در آینده کسب‌وکارشان است. قطعا بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق با کمک با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و نوآوری قابل جبران خواهد بود منتها، اما و اگر‌هایی برای سناریو شماره ۲ وجود دارد. اول اینکه افزایش هزینه‌های تولید برای کارفرمایان و رشد قیمت کالا‌ها در صورت تحقق این سناریو بیش از سناریوی شماره یک به نظر می‌رسد. کارگران هم ممکن است ناراضی باشند، چون در صورت شکست دولت در کنترل تورم، این میزان افزایش حقوق بر وضعیت معیشت آنها تاثیر چندانی ندارد.

راه‌حل میانه، می‌تواند افزایش ۳۲ درصدی میانگین حقوق دریافتی کارگران باشد. به این معنی که پایه حقوق تا سقف ۲۱ درصد بالا برود و در ادامه دولت و کارفرما‌ها با مناعت طبع سیر مزایا، از جمله حق مسکن، بن خواربار، حق عائله، حق اولاد و سنوات را طوری افزایش بدهند که متوسط ۳۲ درصد را پوشش دهد.

سناریو سوم؛ افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق کارگران

افزایش بلندپروازانه حقوق ۱۴۰۴، مطلوب جامعه کارگری است و نمایندگان آنها هر سال با همین توجیه مذاکرات را آغاز می‌کنند. مدافعان می‌گویند این شیوه، بهبود قابل توجه سطح زندگی کارگران، افزایش انگیزه نیروی کار و کاهش فاصله طبقاتی را به ارمغان می‌آورد.

گروهی از اقتصاددانان امتحان کردن این روش را توصیه می‌کنند و می‌گویند فراتر از یک مطالبه صنفی، ممکن است به چرخه معیوب فقر و رکود پایان دهد، چون وقتی دستمزد‌ها پایین است، کاهش قدرت خرید، به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات و در نتیجه به رکود اقتصادی منجر می‌شود. رکود اقتصادی هم بیکاری را افزایش داده و فقر را تشدید می‌کند؛ بنابراین افزایش دستمزدها، می‌تواند این چرخه معیوب را شکسته و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.

کارفرما‌ها در جواب می‌گویند تصویب این روش، افزایش شدید هزینه‌های تولید و احتمال ورشکستگی برخی از کارفرمایان را رقم می‌زند و دولت به خاطر ترس از ایجاد تورم افسارگسیخته مختلفتش را اعلام می‌کند. 

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند کارفرما با کاهش هزینه‌های غیرضروری، ممکن است سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را پوشش دهد و دولت با اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، توان تامین منابع مالی لازم برای تحقق این سناریو را دارد.

پیشنهاداتی نیز مطرح شده، مثل اینکه افزایش دستمزدها، به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور انجام شود یا با توجه به تفاوت‌های موجود بین بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش دستمزد‌ها را متناسب با شرایط هر بخش تعیین کرد. 

افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران با رقم بالای ۵۰ درصد، با وجود این حرف‌ها در عمل بلندپروازانه و دور از دسترس به نظر می‌رسد، به همین دلیل طرح این سناریو را به حفظ جنبه مطالبه‌گری جامعه کارگری ربط می‌دهند و ناظران بیطرف در کل با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق آن را بعید می‌دانند.