با توجه به اینکه در پایان هفته جاری دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین خواهد شد.

این مقطع زمانی فرصتی حیاتی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ های مرتبط با بازار کار در ایران به شمار می‌ رود. واقعیت این است که در سال‌های اخیر، با توجه به تورم افسارگسیخته، افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌ های مسکن، آموزش و درمان، دستمزدهای فعلی کارگران به هیچ‌ وجه با نیازهای روزمره زندگی همخوانی ندارد. این نابرابری نه‌ تنها فشار طاقت‌ فرسایی بر دوش قشر کارگر وارد کرده، بلکه تبعات گسترده‌ تری مانند کاهش انگیزه کاری، افت بهره‌وری و حتی تشدید فقر در جامعه را به دنبال داشته است.

یکی از نتایج مستقیم این وضعیت، پدیده مهاجرت معکوس کارگران ایرانی به کشورهای دیگر است. بسیاری از کارگران ماهر و غیرماهر، به‌ویژه جوانان، به دلیل ناتوانی در تامین حداقل‌ های زندگی با دستمزدهای فعلی، چاره‌ای جز ترک وطن و جستجوی فرصت‌ های شغلی در خارج از کشور نمی‌بینند.

علاوه بر این، باید توجه داشت که بهبود وضعیت دستمزدها صرفا یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ های طبقاتی است. وقتی کارگران، که بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، قادر به تامین معیشت خود نباشند، چرخه اقتصادی نیز دچار اختلال می‌شود. قدرت خرید پایین کارگران به کاهش تقاضا در بازار داخلی منجر شده و این امر کسب‌ و کارها، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌ دهد. در مقابل، افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک تقاضا، رونق تولید داخلی و در نهایت تقویت اقتصاد کلان کمک کند. البته، این اقدام باید با برنامه‌ ریزی دقیق و در نظر گرفتن ظرفیت‌ های اقتصادی کشور انجام شود تا از بروز تورم بیشتر یا فشار غیرقابل تحمل بر کارفرمایان جلوگیری گردد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده است که «هیچ مهاجر افغانی در معادن ایران مشغول به کار نیست» و در ادامه ادعا کرده که این مهاجران به جای فعالیت در مشاغل دشوار و سنگین مانند کار در معادن، ترجیح داده‌اند مشاغل جذاب و پر درآمد در مناطق شمالی تهران را تصاحب کنند، امری که به گفته او، فرصت‌های شغلی را از کارگران ایرانی سلب کرده است.