در حالی تنها ۶ روز به آغاز سال جدید باقی نمانده که هنوز تکلیف رقم دستمزد کارگران مشخص نشده است. گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح و اعداد و ارقام متفاوتی از درصد افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شود، اما هنوز شورای عالی کار به تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران نرسیده است.

براساس گفته نمایندگان شورای عالی کار درباره آخرین جلسه شورای برای تعیین دستمزد سال آینده، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت ارقام پیشنهادی خود برای افزایش مزد ۱۴۰۴ را مطرح کردند اما توافق نهایی حاصل نشده است.

به این ترتیب، ادامه گفتگوها و توافق بر سر رقم افزایش مزد به نشست بعدی شورای عالی کار که قرار است سه شنبه هفته آینده برگزار شود، موکول شده است.

دستمزد ۵۰ درصد بالا می‌رود یا ۳۵ درصد؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که در آخرین نشست کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس آمارهای تورمی دی ماه، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

بر همین اساس، پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان کارفرمایی بر این نظرند که افزایش بیش از حد دستمزد ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال شود. آنان خواهان حمایت‌های دولتی برای جبران فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید هستند.

فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار در همین رابطه گفته است: دولت‌ها در سال اول اغلب برای اینکه خودی نشان دهند، دست و دلبازتر عمل می‌کنند، مانند تعیین حداقل دستمزد ‌۱۴۰۱. شنیده‌ها حکایت از این دارد مزد ۱۴۰۴ هم کمی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

او در این باره که احتمالا دستمزد مانند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؟ متذکر شده است: منظورم چیزی حدود ۴۰ درصد است. نرخ تورم هر قدر باشد، چند درصد بالاتر افزایش خواهند داد.

در این شرایط اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تاکنون خبر داده است.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس گفته؛ حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.

او تأکید کرده؛ همچنین با الحاق مزایا به حقوق این افزایش در اضافه کاری و سایر سطوح مزد نیز اثر مثبت خواهد داشت.

پیش از این نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد ۱۴۰۴ گفته بود: میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت. برآورد ما براساس نرخ تورم است که تا ‌پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است.

احمد میدری متذکر شده بود: باید نرخ جدید تورم را تا پایان بهمن‌ماه محاسبه کنیم و تصمیم گیری کنیم.

چرا خبر موافقت وزارت کار با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد قابل‌اتکا نیست؟

اما در مقابل این گمانه‌زنی‌ها، رییس پیشین اتاق بازرگانی معتقد است که در غیاب برگزاری این جلسه و اعلام رسمی تصمیمات، هرگونه خبر درباره میزان افزایش حقوق صرفا شایعه یا گمانه‌زنی است و فاقد پشتوانه حقوقی محسوب می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در فضای مجازی درباره این‌که چرا خبر موافقت وزارت کار با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد قابل‌اتکا نیست؟ عنوان کرده است: خبر منتشر شده مبنی بر موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴، به دلایل قانونی و فنی زیر معتبر به نظر نمی‌رسد و نیازمند تأمل جدی است.

وی افزوده است: اولین دلیل، ساختار قانونی تعیین مزد در ایران است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا یک نهاد سه‌جانبه با ۱۱ عضو، شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و وزارت کار در آن تنها یک رأی از مجموع آرا دارد. تصمیم‌گیری در این شورا نتیجه مذاکرات جمعی و توافق میان اعضاست و وزارت کار به‌تنهایی اختیار اعلام یا تایید افزایش حقوق را ندارد.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران تصریح کرده است: بر این اساس، ادعای موافقت یک‌جانبه وزارتخانه با افزایش ۳۵ درصدی، بدون مصوبه شورا، با سازوکار قانونی همخوانی ندارد.

سلاح‌ورزی متذکر شده است: دومین دلیل، زمان‌بندی فرآیند تعیین دستمزد است. هنوز جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار نشده است. این جلسات معمولا در روزهای پایانی سال ( هفته آینده) و پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و سبد معیشت تشکیل می‌شود. در غیاب برگزاری این جلسه و اعلام رسمی تصمیمات، هرگونه خبر درباره میزان افزایش حقوق صرفا شایعه یا گمانه‌زنی است و فاقد پشتوانه حقوقی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرده است: در نتیجه، این خبر نه‌تنها با الزامات قانونی ماده ۴۱ قانون کار مطابقت ندارد، بلکه در شرایطی مطرح شده که هنوز مراحل رسمی تصمیم‌گیری تکمیل نشده است.