احمد میدری، وزیر کار، پس از برگزاری جلسه هیات دولت، از افزایش حدود ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد. وی این تصمیم را در راستای بهبود شرایط معیشتی کارگران اعلام کرد، اما همزمان هشدارهایی درباره پیامدهای احتمالی این افزایش مطرح نمود.

به گفته میدری، بالا رفتن دستمزدها ممکن است فشارهایی را بر برخی بنگاه‌های اقتصادی کوچک وارد کند و منجر به اخراج کارگران یا سوق یافتن آنها به بخش غیررسمی اقتصاد شود. وی این موضوع را یکی از چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست دانست و بر لزوم بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی آن تأکید کرد.

وزیر کار در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع قطع یارانه‌ها نیز اشاره داشت. او اعلام کرد که بر اساس تکلیف قانونی و استعلامات سازمان امور مالیاتی، یارانه افرادی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند، حذف خواهد شد. میدری در این باره توضیح داد که کسانی که دارایی‌هایی نظیر خودرویی با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان یا مسکنی با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان دارند، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه خارج می‌شوند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت همزمان با تلاش برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، سیاست‌هایی را برای هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیریت منابع عمومی دنبال می‌کند. افزایش حقوق کارگران و حذف یارانه ثروتمندان از جمله اقداماتی است که به گفته وزیر کار، با هدف برقراری عدالت اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.