کارگران در ژاپن شاهد سریع‌ترین افزایش حقوق پایه در ۳۲ سال اخیر بوده‌اند؛ موضوعی که یک سیگنال مثبت برای بانک مرکزی این کشور محسوب می‌شود، چراکه این بانک در حال بررسی چشم‌انداز رشد اقتصادی مبتنی بر تقاضا است.

وزارت کار ژاپن گزارش داد که حقوق پایه در ماه ژانویه و در یک بازه یک‌ساله به‌میزان ۳.۱ درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین افزایش آن از اکتبر ۱۹۹۲ به حساب می‌آید. همچنین یک معیار پایدارتر از روند دستمزدها که پاداش‌ها و اضافه‌کاری را شامل نمی‌شود، حاکی از آن بود که دستمزد کارگران تمام‌وقت ۳ درصد رشد کرده و برای نخستین‌بار از ماه جولای از این آستانه فراتر رفته است.

رشد درآمدهای نقدی اسمی در ژانویه کاهش یافت و به ۲.۸ درصد نسبت به سال قبل رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳ درصدی بوده است.

این داده‌ها تأثیر رشد قیمت را برجسته می‌کنند، چراکه درآمد نقدی واقعی با کاهش ۱.۸ درصدی روبه‌رو شده است که بزرگ‌ترین کاهش آن از مارس ۲۰۲۴ محسوب می‌شود و بالاتر از پیش‌بینی ۱.۶ درصدی از سوی اقتصاددانان است.

به‌شکل کلی، داده‌ها نشان می‌دهد روندهای بنیادین دستمزدها همچنان مطلوب باقی مانده‌اند، حتی با وجود اینکه کارگران شاهد آن هستند که بودجه خانواده‌ آن‌ها به‌شکل منفی تحت تأثیر تورم ادامه‌دار قرار گرفته است.

بنابراین این ارقام احتمالا بانک مرکزی ژاپن را در مسیر افزایش تدریجی نرخ‌های بهره قرار می‌دهد، چراکه مقامات این کشور در تلاشند با بالاتر بردن نرخ‌های بهره به‌سوی نرخ بهره خنثی، هم شتاب رشد اقتصادی را حفظ کنند و هم به عادی‌سازی سیاست‌های پولی بپردازند.

نائوکی هاتوری، اقتصاددان ارشد در Mizuho Research & Technologies Ltd. می‌گوید: «بانک مرکزی ژاپن با این داده‌ها تأیید می‌کند که روندهای دستمزد در مسیر درست خود قرار دارند، بنابراین نیازی به تغییر دیدگاه در رابطه با سیاست‌های پولی دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، داده‌های جدید دلیلی برای به تأخیر انداختن چرخه بعدی افزایش نرخ بهره محسوب نمی‌شود.»

این آمارها در حالی منتشر شده‌اند که مذاکرات سالانه دستمزد میان اتحادیه‌ها و کارفرمایان طی روزهای آتی به نتیجه خواهد رسید. کارگران ژاپن که تحت پوشش اتحادیه Rengo به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه در میان اتحادیه‌های ژاپن قرار دارند، هفته گذشته خواستار بزرگ‌ترین رشد حقوق از سال ۱۹۹۳ شدند؛ این نشان می‌دهد که پس از مذاکرات سال گذشته میلادی که منجر به بزرگ‌ترین افزایش در بیش از سه دهه اخیر شد، اعتماد قوی نسبت به این موضوع وجود دارد.

همچنین مطالبات غرامت آن‌ها منعکس‌کننده نارضایتی از هزینه‌های رو به افزایش زندگی است. رشد قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه بیش از حد انتظار سرعت گرفت و با بیشترین سرعت در دو دهه اخیر افزایش یافت و نرخ کلی تورم ژاپن را به ۴ درصد رساند.  

بلومبرگ اکونومیکس چه نظری دارد؟

«جزئیات نشان می‌دهد که شتاب دستمزدهای پایه در حال افزایش است، احتمالا به دلیل بازار کار رقابتی. ما فکر می‌کنیم این داده‌ها اعتماد بانک مرکزی ژاپن را تقویت خواهد کرد که روند دستمزدها با تورم ۲ درصد سازگار است.» تارو کیمورا، اقتصاددان

بانک مرکزی ژاپن در ژانویه نرخ بهره معیار خود را به ۰.۵ درصد افزایش داد و انتظار می‌رود که این بانک در جلسه هفته آینده تغییری ایجاد نکند، زیرا مقامات در حال ارزیابی تأثیر این اقدام هستند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد افزایش بعدی نرخ بهره در تابستان اتفاق خواهد افتاد، در حالیکه برخی اقتصاددانان نسبت به افزایش نرخ بهره در اول ماه می هشدار داده‌اند.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن و سایر اعضای هیئت مدیره این بانک بارها تأکید کرده‌اند که بانک مرکزی متعهد به ادامه افزایش نرخ‌های بهره در صورت تحقق چشم‌انداز قیمت‌ها است و یک سوال این خواهد بود که آیا قدرت دستمزدهای پایه، تقاضای مصرف‌کننده را تقویت می‌کند یا خیر. انتظار می‌رود داده‌های روز سه‌شنبه نشان دهند که هزینه‌کرد خانوارها در ژانویه ۳.۷ درصد افزایش یافته است که بزرگ‌ترین رشد آن از آگوست ۲۰۲۲ است.

چگونگی کاهش تأثیر افزایش قیمت‌ها یک نگرانی کلیدی برای شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، است و در همین حال، افرادی که پیش از او در این سِمت حضور داشتند، تا حدی به دلیل افزایش نارضایتی از قیمت‌ها استعفا دادند. ایشیبا و حزب لیبرال دموکرات با یک انتخابات ملی در تابستان امسال مواجه هستند، آن هم پس از آنکه عملکرد ضعیف حزب در نظرسنجی اکتبر، موقعیت او را تضعیف کرد. 

هاتوری گفت: «اینکه دستمزدهای واقعی از این نقطه چقدر بهبود می‌یابند، تأثیر مستقیمی بر احساس افراد نسبت به زندگی روزمره خود خواهد داشت که به‌نوبه خود منجر به اعتماد و حمایت آن‌ها از سیاست خواهد شد.»

تاکنون دولت ژاپن چندین اقدام تسکین‌دهنده قیمت‌ها را معرفی کرده است، از جمله آزادسازی ذخایر اضطراری برنج پس از افزایش قیمت‌های این غله.

دولت اقلیت ایشیبا همچنین تصمیم گرفت آستانه درآمد معاف از مالیات را از ۱.۰۳ میلیون ین به ۱.۶ میلیون ین (۱۰ هزار و ۸۰۰ دلار) افزایش دهد تا درآمد قابل تصرف را تقویت کند.