کارگران همچنان منتظر تعیین حقوق ۱۴۰۴ هستند اما برخلاف سال‌های گذشته هنوز جلسات شورای‌عالی کار به‌طور جدی شروع نشده و حرف و حدیث‌هایی مبنی بر تأخیر در برگزاری جلسات مطرح شده است.‌ تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به چالش جدی این روزهای جامعه کارگری تبدیل شده است و اینطور به‌نظر می‌رسد دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرماست چندان‌ عجله‌ای برای تعیین‌تکلیف حقوق کارگران در سال آینده را ندارد.‌

این در حالی است که مسعود پزشکیان در زمان انتخابات از اینکه افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم است به‌شدت انتقاد می‌کرد. افزایش نرخ تورم و عدم‌کنترل آن، شرایط زندگی را برای کارگران دشوار کرده ‌ و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است هر روز قدرت خرید آنها کاهش یابد. ‌

ابهام درباره زمان جلسه شورای‌عالی کار

اسعد صالحی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از احتمال برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روز سه‌شنبه هفته جاری، خبر داده اما برخی رسانه‌ها از تعویق جلسات به هفته آخر اسفند خبر داده‌اند.عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره برگزاری جلسات شورای‌عالی کار گفت: تاکنون دعوتی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است اما پیش‌بینی می‌کنم که جلسه شورای‌عالی کار این هفته برگزار شود.

پیشنهاد مجلس: افزایش ۴۵درصدی

در شرایطی که وزیر کار نسبت به اعلام رقم مدنظر دولت درباره افزایش حقوق‌ کارگران سکوت کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.‌به‌گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

پیشنهاد چندبار افزایش حقوق

یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده است، تقسیم افزایش حقوق به دو نوبت سالانه یا هر ۶ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.