وعده افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ و معوقات آن

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ مطرح شد، بحث افزایش حق مسکن کارگران بود. در جلسه‌ ای با حضور نمایندگان کانون عالی کارگران، تاکید شد که افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن می‌تواند بخشی از فشار معیشتی تحمیل‌ شده بر کارگران را جبران کند. نماینده کانون عالی کارگران در این نشست پیشنهاد داد که علاوه بر افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان (با افزودن ۳۱۵ هزار تومان)، معوقات ۱۰ ماه گذشته نیز به کارگران پرداخت شود. این معوقات، با احتساب افزایش پیشنهادی، برای هر کارگر به سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌ رسید که قرار بود به‌صورت یکجا پرداخت شود.

احمد میدری، پس از شنیدن این پیشنهاد، آن را یادداشت کرد و قول داد که موضوع را در دستور کار هیات دولت قرار دهد. این وعده، امیدواری‌ هایی در میان کارگران ایجاد کرد، اما با گذشت زمان، هیچ پیشرفت مشخصی در این زمینه مشاهده نشد. در جلسه دیگری، نمایندگان کارگری بار دیگر بر ضرورت این افزایش تاکید کردند و از دولت خواستند که تکلیف این موضوع را هرچه سریع‌ تر روشن کند. اما تاکنون، نه تنها این پیشنهاد به نتیجه نرسیده، بلکه حتی خبری از طرح جدی آن در هیات دولت هم منتشر نشده است. این تعلل، کارگران را به این باور رسانده که وزیر کار، بار دیگر آن‌ ها را “سر کار” گذاشته و وعده‌ ای که می‌توانست بخشی از مشکلات معیشتی‌ شان را حل کند، به فراموشی سپرده شده است.

وعده تعیین زودهنگام دستمزد ۱۴۰۴

یکی دیگر از وعده‌ های مهم احمد میدری، مربوط به زمان‌ بندی تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ بود. او اعلام کرد که برخلاف سال‌ های گذشته، این بار قرار نیست تعیین دستمزد به هفته‌ های پایانی اسفند کشیده شود و جلسات کارشناسی و تصمیم‌ گیری از هفته‌ های ابتدایی بهمن آغاز خواهد شد. این اظهارنظر، با هدف ایجاد آرامش در جامعه کارگری و نشان دادن عزم دولت برای برنامه‌ ریزی دقیق‌تر مطرح شد. اما با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳، شواهد نشان می‌دهد که این وعده نیز عملی نخواهد شد. جلسات شورای عالی کار هنوز به‌ صورت جدی آغاز نشده و به نظر می‌ رسد که طبق روال سال‌ های قبل، بار دیگر کارگران باید تا روزهای آخر سال منتظر بمانند تا تکلیف دستمزدشان مشخص شود.

پیشنهاد جنجالی افزایش صنفی دستمزد

شاید عجیب‌ ترین و بحث‌ برانگیزترین وعده احمد میدری، پیشنهاد او برای تغییر روش تعیین دستمزد به‌ صورت “صنفی” بود. او اعلام کرد که به جای تعیین دستمزد منطقه‌ ای یا سراسری، می‌توان دستمزد را به‌صورت صنفی و با توافق میان نمایندگان هر صنعت و کارفرمایان آن تعیین کرد. به گفته میدری، این روش قرار بود انعطاف بیشتری به سیستم دستمزد بدهد و اختیاراتی به استان‌ ها واگذار کند تا بر اساس شرایط خاص هر صنف، چانه‌ زنی صورت گیرد و نرخ‌ های متفاوتی اعمال شود.

این پیشنهاد، با واکنش تند و مخالفت شدید جامعه کارگری مواجه شد. نمایندگان کارگری معتقد بودند که این طرح، به جای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، به پراکندگی و نابرابری در حقوق‌ ها منجر می‌شود و دست کارفرمایان را برای سرکوب دستمزدها بازتر می‌کند. آن‌ها استدلال کردند که در شرایطی که کارگران قدرت چانه‌زنی کافی ندارند و تشکل‌ های کارگری از اقتدار لازم برخوردار نیستند، چنین سیستمی تنها به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران خواهد بود. این مخالفت‌ ها نشان داد که پیشنهاد میدری، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ های موجود و بدون مشورت کافی با جامعه کارگری مطرح شده است. در نهایت، این ایده نه تنها به اجرا نزدیک نخواهد شد، بلکه به‌ عنوان یکی دیگر از وعده‌ های غیرعملی وزیر کار در ذهن کارگران ثبت شد.

سخن پایانی

احمد میدری با وعده‌هایی مانند افزایش حق مسکن و پرداخت معوقات آن، تعیین زودهنگام دستمزد ۱۴۰۴ و پیشنهاد افزایش صنفی دستمزد، تلاش کرد چهره‌ای دلسوز و اصلاح‌ گر از خود نشان دهد. اما عدم تحقق این وعده‌ ها، چه به دلیل ناتوانی در هماهنگی با هیات دولت، چه به‌خاطر نبود برنامه‌ ریزی دقیق یا مقاومت‌ های موجود کارفرمایان، کارگران را در موقعیت دشوارتری قرار داده است. جامعه کارگری که با تورم افسارگسیخته و هزینه‌ های بالای زندگی دست‌ و پنجه نرم می‌ کند، اکنون بیش از پیش احساس می‌کند که وزیر کار، به‌جای حل مشکلات، تنها به آن‌ ها وعده سر خرمن می دهد. آیا دولت چهاردهم می‌تواند این وعده‌ های فراموش‌ شده را احیا کند یا این روند ناکامی ادامه خواهد یافت؟ پاسخ این سؤال، در روزهای آینده روشن خواهد شد.