مشخص نیست که اختلاف ۱۰۰ درصدی میان دو پیشنهاد کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد سال آینده به چه سمتی تعدیل خواهد شد و دولت به‌عنوان طرف سوم شورای‌عالی کار و کارفرمای بزرگ کشور، با استدلال و نظر کدام طرف بیشتر موافق است.

در این میان برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.‌

با توجه به اینکه توزیع سبد کالای فیزیکی چالش‌های بسیاری دارد و احتمال شکست آن بیشتر است، پیشنهاد مزد تلفیقی نمایندگان مجلس می‌تواند از طریق طرح کالابرگ اجرایی شود گرچه پیش‌شرط آن، موافقت شرکای اجتماعی با افزایش دستمزد به مقداری است که قادر به جبران هزینه معیشت کارگران باشد.‌

واقعیت این است که در شرایط فعلی، نه‌تنها سرنوشت معیشت کارگران، که شرط تداوم تولید و رونق صنعتی نیز به‌گونه‌ای وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴است و اگر سیاست

سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند، راه برای ‌افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.

حضور کارگران در طرح نهضت ملی مسک

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» 

در قانون اساسی صراحتا به وظیفه‌ی دولت در زمینه ساخت مسکن برای کارگران اشاره شده است. این وظیفه را دولت در قالب همان طرح‌های دوره‌ای برعهده می‌گیرد، اما آیا این طرح‌ها مناسب کارگران است و کارگران می‌توانند در آن شرکت کنند؟ 

واقعیت این است که کارگران با حقوق‌هایی که فاصله‌ی بسیاری با سبد حداقل‌های زندگی دارد، نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و حتی اگر دو نفر در یک خانواده شاغل باشند و هر دو نفر نیز حقوقی بالاتر از حداقل حقوق دریافت کنند، باز هم برای پرداخت وام‌های این قبیل طرح‌ها دچار مشکل می‌شوند. 

یکی از کارگرانِ شرکت‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن در تماس با «ایلنا» در رابطه با سختی‌های شرکت در این طرح گفت: طبق این طرح قرار بود شرکت‌کنندگان ۴۵۰ میلیون تومان آورده و ۵۵۰ میلیون تومان نیز وام دریافت کنند. اما در حال حاضر بیش از ۴۷۰ میلیون تومان واریز کرده‌ایم و مبلغ وام را نیز به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند که بهره‌ی آن نیز ۱۸ تا ۲۳ درصد است. 

این کارگر ادامه داد: شنیده‌ایم قرار است آورده‌ی شرکت‌کنندگان را به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش دهند؛ یعنی از ۴۵۰ میلیون تومان آورده، به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان قرار است برسیم! یعنی برای داشتنِ یک خانه در شاهرود باید حدود دو میلیارد تومان و شاید هم بیشتر از این مبلغ هزینه کنیم. 

وی با اشاره به دستمزدهای ناچیزِ کارگران گفت: هر چه پس‌انداز داشتیم برای شرکت در این طرح هزینه کردیم. اقساط وام بالاست و برای پرداختِ آورده‌ی خود نیز وام گرفته‌ایم. مبلغی که هر ماه باید بابتِ قسط و اجاره خانه بدهیم از درآمدمان بسیار بیشتر است و این مسئله باعث شده نتوانیم بخشی از آورده‌ای که تا امروز از ما خواسته‌اند را پرداخت کنیم. 

این کارگر ادامه داد: باید بابتِ افزایشِ هزینه‌ی ساخت مسکن، پول بیشتری پرداخت کنیم در حالیکه درآمدمان افزایشِ چندانی نداشته است و هر چه در می‌آوریم خرج نیازهای اساسیِ خانواده‌ام می‌شود. 

این کارگر گفت: سال گذشته برای اجاره خانه ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۴ میلیون تومان نیز اجاره پرداخت کردیم. امسال این مبلغ را به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجراه ماهانه افزایش داده است. 

وی افزود: قیمت همه چیز افزایش پیدا کرده؛ هم هزینه‌ی شرکت در طرح نهضت ملی مسکن بالا رفته و هم هزینه‌ی تامین نیازهای اساسیِ زندگی افزایش سرسام آوری پیدا کرده است. در مقابل اما درآمدِ ما طبقِ افزایش قیمت‌ها زیاد نشده است. 

این کارگر گفت: در حال حاضر، ماهی ۲۵میلیون تومان قسط پرداخت می‌کنیم و برای آنکه بتوانیم در این طرح بمانیم و خانه را تحویل بگیریم باید وام بیشتری بگیریم که البته نه توان پرداخت اقساط وام جدید را داریم و نه اصلا دیگر وامی به ما می‌دهند. 

وی گفت: در این شرایط معلوم نیست طرح‌های مسکنی که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه ترتیب داده‌اند به چه دردِ کارگران می‌خورد؟