آخرین گزارش های مرکز آمار نشان می‌دهند که در دی ماه تورم مصرف کننده به ۳۲ درصد رسیده است. چنانچه شورای عالی کار بخواهد تنها نرخ تورم را به مزد بیافزاید، چیزی در حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر روی حداقل دستمزد خواهد رفت. پس حداقل دستمزد سال بعد در این سناریو برای کارگری با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.

در مقابل اما سبد معیشتی نرخی بیش از دستمزد پرداختی دارد به این معنا که اگر تورم تا دی ماه سال آینده ثابت بماند، هزینه‌های معیشتی لااقل ۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و به حدود ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید. پس سال آینده، در میانه زمستان شکاف موجود میان مزد و معیشت باز هم افزایش خواهد یافت و به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.

از سوی دیگر روند حاکم بر اقتصاد کلان از آغاز دوباره تورمی فزاینده خبر می‌دهد. نرخ ارز از ابتدای مهرماه تاکنون به طور فزاینده‌ای بالا رفته و از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و با کنار رفتن احتمال مذاکره، تحریم‌های سخت‌تری هم در راه خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی اغلب پیش‌بینی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در ماه های آینده می‌کنند.

چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌ها نسبت به امسال است. اگر کارگران آن زمان تنها معادل تورم فعلی دستمزد شان بالا برود، شکاف میان مزد و معیشت آنها از ۱۰ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. به این ترتیب هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

اهمیت بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری از این روند فزاینده تضعیف نیروی کار در مقابل سرمایه و گسترش بی حقوقی مزد بگیران است که در از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.