طبق آخرین اخبار منتشر شده از سوی شورای عالی کار، قیمت سبد معیشت که بر اساس تورم دی‌ماه تعیین شده ۲۳ میلیون تومان است اما مساله اینجاست که تورم در بهمن‌ماه به شکل بی‌سابقه‌ای رکورد شکسته و از همین روست که اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار بازبینی در نرخ سبد معیشت شده‌اند.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد دولت هر مبلغی را که شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تصویب کند می‌پذیرد اما سوال این است که دولت تا چه حد در تعیین دستمزد می‌تواند اعمال نظر کند و نظر اعضای کارگری این شورا چقدر مد نظر قرار می‌گیرد.

کارگران ۳ به ۷ بازنده‌اند!

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، می‌گوید: «وقتی سخنگوی دولت از پذیرش دستمزد تعیین‌ شده از سوی شورای عالی کار در دولت سخن به میان می‌آورد در واقع می‌داند که تجمیع آرای کارفرما با نمایندگان دولت که در این شورا حضور دارند هفت رأی است در حالی که نمایندگان کارگری تنها سه رأی دارند و از همین الان هم می‌توان حدس زد که کارگران در این کارزار سه به هفت بازنده نهایی خواهند بود.»

او می‌افزاید: «زمانی می‌توانیم از احقاق حقوق کارگران در شورای عالی کار مطمئن باشیم که دولت در مقام یک میانجی و ریل‌گذار عمل کند نه در مقام یک کارفرما که سعی دارد نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کند. این اتفاق سال‌هاست که رخ داده و باز هم ممکن است در نهایت این دولت باشد که به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن نمایندگان کارگری نرخ مزد را تعیین کند.»

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که آیا خبر تحمیل مزد ۱۴ میلیون تومانی به کارگران صحت دارد یا نه توضیح می‌دهد: «چنین چیزی مطرح نیست. عموماً افرادی که اخبار را رصد می‌کنند با توجه به دانسته‌ ها محاسباتی انجام می‌دهند و به اعدادی می‌رسند که اصلاً دقیق نیست.»

توفیقی می‌گوید: «این رقم حتی در جلسات هم مطرح نشده، فعلاً تنها رقمی که گفته شده همان ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که بر اساس محاسبه سبد معیشت دی‌ماه بوده ولی با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حالا باید نرخ جدید سبد معیشت بنا بر تورم بهمن‌ ماه که رکورد زده تعیین شود. فعلاً دولت چهاردهم در حال رکوردشکنی است.»

در نهایت دولت تصمیم‌گیرنده نهایی مزد کارگری است

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در بخش دیگری از صحبت‌هایش توضیح می‌دهد: «مساله اینجاست که در نهایت دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ همیشه در تصویب دستمزد اعمال نظر می‌کند. حتی زمانی که دستمزد در شورای عالی کار تصویب و وزیر برای امضای نهایی در شورا حاضر می‌شود، قبل از هر کاری با معاون اول رئیس‌جمهور مشورت می‌کند و در نهایت این نظر دولت است که اعمال می‌شود.»

توفیقی در پایان پیش‌بینی خود را از رقم دستمزد کارگران و مبلغ نهایی آن برای سال ۱۴۰۴ چنین بازگو می‌کند: «متاسفانه نمی‌توانم پیش‌بینی خوبی داشته باشم. عموماً دولت‌ها در آخرین لحظه از تن دادن به قانون سر باز می‌زنند و در نهایت باز آنچه مصوب می‌شود با تورم موجود در کشور همخوانی نخواهد داشت و مساله کوچک شدن سفره کارگران نیز ادامه می‌یابد.»