بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در سال جاری رشد چشمگیری داشته است. در حالی که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش یافته، رشد دستمزد کارگران به هیچ عنوان همگام با این تغییرات نبوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما دستمزدها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شوند.

میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات  بیشتر از ۱۳% نیست

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران,با اشاره به شرایط سخت زندگی کارگران گفت: تاوان افزایش افسار گسیخته قیمت ها را در حقیقت اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت می کنند که نتیجه آن حذف شدن  حقوقی همچون داشتن مسکن، خودرو و پس انداز حداقلی و از همه مهمتر کوچک شدن سفره ی معیشتی آنان است.

امام قلی تبار بیان کرد: شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه متفاوت تر از سالهای قبل است، از یک طرف عقب ماندگی مزدی کارگران در سایه ی قانون گریزی مداوم دولت ها و کارفرمایان در سیاست سرکوب مزدی در سالیان گذشته و از طرف دیگر سقوط آزاد این قشر در سونامی های همواره ادامه دار تورمی به پایین تر از خط فقر بویژه در دوسه ماه گذشته بوده است که هیچ نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید ، کاهش تقاضا و رکود در بازار  نداشته است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: جامعه کارگری با نگاه ویژه به جلسات امسال شورای عالی کار چشم دوخته است که شاید بتواند سرعت سقوط به زیر خط فقر خود را درآینده کمتر کند اگرچه  خبرهای امیدوارکننده ای از دفاعیات کارفرمایان و حتی دولت در رابطه با جبران مافات بگوش نمیرسد و همچنان رویکرد سنوات گذشته از سوی طرفهای مذاکره با کارگران ادامه دارد. اینکه در این شرایط دولت و کارفرمای محترم در جلسات شورای عالی کار بفکر حمایت از تولید و مهار تورم باشند و نظریه ی افزایش بهای تمام شده و رکود در فروش کالاو خدمات خود را بیان میکنند چیزی جز فرار از واقعیت و پاک کردن صورت مساله نیست.

امام قلی تبار ادامه داد: قطعاً مهمترین موضوعی که دولت و کارفرمایان در جلسات شورا عالی کار باید بدان توجه کنند موضوع خروج از رکود و رونق تولید است.زیرا کاهش تقاضا بواسطه کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات که آحاد جامعه خواهند بود همچنان ادامه دار خواهد بود.افزایش قدرت خرید ، صرفاً با افزایش درآمد آنان میسر خواهد بود و تا زمانیکه این حلقه ی مفقوده از سوی دولت و کارفرمایان مورد بازنگری قرار نگیرد تقاضای  واقعی افزایش نیافته و رکود حال حاضر ادامه می یابد.

وی گفت: به اعتقاد جامعه ی کارگری و نمایندگان آنان دولت نمی تواند در مورد تعیین دستمزد از جیب و سفره کارگران کاسته و به غلط بخواهد از تولید و سرمایه گذاری حمایت کند.زیرا تجربه کشورهای موفقی که به معنای واقعی کلمه، از تولید حمایت کردند، افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش زنجیره ای از تقاضا واقعی و معافیت های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح  قوانین حمایتی و غیره بوده است که می تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج نماید.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  اظهار داشت:  بی شک  افزایش تورم که در طی چندسال اخیر کمر اقشار کم درآمد جامعه را بسوی فقر خم کرده است، بواسطه تصمیمات غلط اقتصادی ، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و توزیع ناعادلانه درآمد و ناکارآمدی سیستم های نظارتی بوده است. بررسی های میدانی در سال جاری اکثر غریب به اتفاق کالاو خدمات مصرفی در سطح کشور بطور متوسط در ۴ مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده اند که نه دولت و نه کارفرما با پذیرش این موضوع صرفاً فشار این افزایش را بر دوش مصرف کننده تحمیل نموده اند در حالیکه حقوق دستمزد جامعه کارگری علاوه بر عقب ماندگی سنوات گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون کوچکترین افزایشی را تجربه نکرده است.

 وی گفت: البته که جامعه کارگری می داند با اینکه میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات  بیشتر از۱۳% نیست و بهانه های نخ نمای افزایش تورم بواسطه  افزایش حقوق اگر درست بود از اول اردیبهشت  سال جاری تاکنون بواسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه میکردیم.

فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به گفته‌ی یکی از نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند. در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.