سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران،‌با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که تورم اجازه ثابت ماندن را نمی دهد نمی توان هزینه سبد معیشت را سالیانه محاسبه کرد گفت: با توجه به شرایط فعلی که در اقتصاد کشور حاکم است باید هزینه سبد معیشت فصلی محاسبه شود.

وی با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران در سال جاری کاهش یافت گفت: زمانی که دستمزد ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت, میزان قیمت نان, سیب زمینی و تخم مرغ،‌گوشت و سایر کالاهای اساسی اینقدر گران نبود. این درحالی است که در سال جاری چندین بار قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت. قطعاً وظیفه شورای عالی کار است که باوجود عدم پیش‌بینی این همه تغییرات در سفره جامعه کارگری، در کمترین زمان به بررسی دوباره مزد بپردازند و سپس برای سال آینده تصمیم بگیرند.

گلپور با بیان اینکه  امسال حق مسکن کارگران ثابت ماند گفت:مسکن در سال جاری چندین بار افزایش قیمت داشت, بیش از ۵۰درصد کارگران مستأجر هستند و برای تأمین معاش خود با مشکلات جدی روبرو هستند , اما دولت انگار هواسش به این قشر زحمت کش و گرفتار نیست. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران راهگشا نیست.

رئیس انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه با ماهی ۹۰۰هزار تومان حق مسکن چند متر خانه می‌شود خرید؟گفت: مدیران وزارت کار غالباً جواب نامه‌ها و اعتراضات نمایندگان کارگری را نمی‌دهند. بیمه ۱میلیون کارگر ساختمانی را خلاف قانون حذف کردند و می‌گویند بودجه نداریم.

وی با اشاره به اینکه یکی از انتقادات ما به این است که آمار تورم سفره کارگران با تورم اعلامی فرق دارد گفت: متأسفانه کارگران این را متوجه شده اند که در ماه های پایانی سال آمار سازی به چشم می خورد. آمار تورم را به گونه ای اعلام می کنند که بگویند تورم کاهش یافته است  تا دستمزد را کارگران را واقعی اعلام نکنند.  چرا کارفرمای بزرگ باید نرخ تورم را اعلام کند و همین کارفرمای بزرگ در تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم در شورای عالی کار حرف آخر را بزند.

گلپور با بیان اینکه شورای عالی کار وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است گفت:این روزها  شورای عالی کار  به جلسات نمایشی اسفندماه اکتفا کرده است.با افزایش مزد است که می‌توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.

جلسه بعدی تعیین مزد ۱۴۰۴ و چشم‌ انتظاری کارگران

با توجه به اهمیت موضوع، پیش‌ بینی می‌ شود که جلسه بعدی کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار شود. کارگران و فعالان حوزه کارگری امیدوارند که تصمیم‌ گیری‌ های نهایی بتواند تا حدی فشار اقتصادی موجود را کاهش داده و فاصله میان درآمد و هزینه‌ های زندگی را کمتر کند. با این حال، تجربه سال‌ های گذشته نشان داده که چالش‌ های اقتصادی و محدودیت‌ های کارفرمایان، تعیین یک دستمزد عادلانه را با پیچیدگی‌ های فراوانی روبه‌رو خواهد کرد.

اگر رویکرد تعیین دستمزد همچنان بر مبنای افزایش درصدی و بدون در نظر گرفتن هزین ه‌های واقعی زندگی کارگران ادامه یابد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار، لازم است که تصمیم‌ گیری‌ ها بر پایه محاسبات واقعی، شفاف و متناسب با نیازهای جامعه کارگری باشد تا این قشر بتواند با حداقل دغدغه، از پس هزینه‌ های زندگی روزمره خود برآید.