در هفته‌های اخیر احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در آستانه تعیین حداقل دستمزد در جلسات شورای عالی کار در پایان سال، فراخوان‌های متنوعی را صادر کرده و براساس آن از صاحب‌ نظران خواسته تا نظر خود را در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد و شیوه‌های آن اعلام کنند. این موضوع البته از پایان پاییز با جلسات کارشناسان در موسسه کار و تامین اجتماعی شروع و با فراخوان مقالات و ایده‌های وزیر کار و دعوت به گفتگوی اجتماعی در این حوزه ادامه یافت. 

با این وجود اما فعالان کارگری و کارگران، این رفتار را در جهت آماده‌سازی ذهنی جامعه کارگری برای برخی تصمیمات خاص در شورای عالی کار معرفی می‌کنند؛ به ویژه اینکه بحث افزایش مزد ۳۰ درصدی مطابق با میزان افزایش حقوق ۲۸ درصدی برخی کارکنان دولت با مزایا و عائله‌مندی، در دستور کار قرار گرفته و مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نرخ تورم سالانه را تا اینجای کار حدود ۳۲ درصد ارزیابی کردند. بحث جایگزین‌های غیرمزدی مثل کالابرگ حداقل بگیران، افزایش حق مسکن منطقه‌ای و همه این موارد نیز در همین راستا از سوی کارشناسان دولتی تاکنون مطرح شده است. 

تشکل‌های کارگری معتقدند گروه نمایندگان کارگر بارها فرمول‌های مدنظر خود را ارائه دادند و بحث جدیدی در حوزه مزد باتوجه به صراحت قوانین و تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار در حوزه مزدی وجود ندارد و چراغ راهنمای هر بحث مزدی، قانون است. حتی برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت چهاردهم نیز که گرایش کارفرمایی ندارند، در ماه‌های اخیر «پیشنهاد اخذ مالیات از سود بسیار بالای بنگاه‌های ثروتمند انحصاری بزرگ و پرداخت یارانه مزد از آن محل، به بنگاه‌های کوچکی که توان افزایش مزد را ندارند» را مطرح کردند که در جای خود مورد توجه کارشناسان دولتی و اعضای اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی قرار نگرفت. 

با این وجود، تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌رود تا به چالشی مهم در حوزه اقتصادی کشور بدل شود، زیرا ۱۶ میلیون کارگر مزدبگیر ایرانی اکنون در شرایط مزدی فعلی در یک نقطه انفجاری قرار دارند و صنعت و کسب و کار نیز به دلیل کمبود نیروی کار، با بحران جدی مواجه شده است. در چنین شرایطی نرخ تورم از دیدگاه فعالان کارگری نمی‌تواند ملاک درستی برای تعیین مزد باشد و باید موارد دیگری چون سبد معیشت را مدنظر قرار داد. 

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در این رابطه اظهار کرد: پشت درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر درباره مزد مصوب ۱۴۰۴ اهداف دیگری به جز نظرخواهی مطرح است. به نظر می‌رسد موضوع حق مسکن یا مزد منطقه‌ای را بخواهند جدی‌تر در شورای عالی کار آن هم در پایان سال مطرح کنند. اما مشکل کارگران چیز دیگری است و این تلاش‌ها مورد تایید نمایندگان کارگری قرار نمی‌گیرد. 

وی افزود: اصل بحث این است که دو فقره ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن که مبتنی بر مذاکره مزدی روی رقم حداقل به میزان تورم و بیشتر و بحث تامین سبد حداقل معیشت خانوار ۳.۳ نفری است، باید مورد توجه قرار گیرد و هر نتیجه‌ای به جز این موضوع از دیدگاه ما تخلف از قانون کار و قابل پیگیری در مجلس است. 

حبیبی تصریح کرد: طبق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزیر کار و دولت مکلف به اجرای قانون کار است. از سوی دیگر، طبق ماده ۱۶۷ قانون کار نیز، تاکید شده که ابزار دولت و وزارت کار در اجرای این قانون، شورای عالی کار است و شورای عالی کار موظف به اجرای این قانون است. پس مواد و تبصره‌های قانون کار جنبه ارشادی نداشته و ماهیت الزام‌آور دارد و هر بحثی درباره ایده‌های افزایش مزد و راهبردهای اداره جلسات شورای عالی کار و مشورت با کارشناسان، باید در مورد چیزهایی که فراتر از قانون می‌خواهند بدهند یا ندهند، باید مورد بحث قرار گیرد. 

این فعال کارگری با اشاره به اینکه «در مجموع دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تصمیمات صولت مرتضوی در مقام وزیر کار، ما جمعاً ۲۰ درصد افزایش مزد از دولت که کمتر از نرخ تورم سالانه مصوب شده طلب‌کار هستیم»، بیان کرد: ما متاسفیم که بگوییم که وزیر فعلی محترم کار نیز به دنبال تامین نظرات اتاق‌های بازرگانی و صاحبان سرمایه است و برای وی کارگران اولویت سوم هستند. ایشان البته باید بدانند که حمایت آقای مرتضوی را در مجلس فعلی ندارند و ما به دلیل‌عدم رعایت قانون کار، آقای مرتضوی را هم در مجلس همسو در آستانه آوردن به پای میز طرح سوال قرار دادیم. 

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: خود کارشناسان آقای میدری نیز می‌دانند که دستمزد فعلی جوابگوی یک هفته تا ۱۰ روز نخست هر کارگر است. کارگری که اجاره خانه می‌دهد نیز قطعاً باید شغل دوم داشته یا چند شیفته کار کند تا بتواند خود را تا سه هفته اول ماه برساند و هفته آخر را باید با استقراض زندگی کند. این تراژدی غم‌انگیزی است. 

این فعال کارگری با اشاره به اهمیت نرخ تورم در تعیین مزد کارگران گفت: ما اینجا باید متاسفانه با صراحت بگوییم که آمار اعلامی نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را قبول نداریم. این‌ها نهادهایی هستند که گاه در محاسبه تورم با هم نیز اختلافات بالای ۵-۶ درصدی دارند و مدل محاسباتی آن‌ها به نحوی است که هیچ نسبتی با واقعیات بازار ندارد و دستکاری آن‌ها در آمار نرخ تورم برای ما مسجل است. چه کسی باور می‌کند با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخی اقلام پر مصرف طی یکسال و افزوده شدن قیمت مسکن باوجود رکود شدید این بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نکند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به این میزان، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین حدود و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟ 

وی تاکید کرد: همه‌ساله وقتی ما به آمارهای تورمی ایراد گرفتیم، در پایان بحث با بیان اینکه «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن باعث افزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند. این درحالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده می‌گذاشت؛ بخصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت سرمایه‌گذاری بیشتری به ویژه در بخش عمرانی نکرده است. 

حبیبی تصریح کرد: افزایش مزد براساس دهک‌ها نیز بدعتی نادرست است زیرا ما توزیع ناعادلانه مسکن در کشور را داریم و افراد برخوردارتر هزینه‌های مسکن بسیار بیشتری دارند. ما نمی‌توانیم به صرف اعداد و آمار بدون تحلیل اظهارنظر بکنیم؛ چرا اینکه خود آمارها کژتابی دارد و بسیاری بر این باور هستند که صرف‌نظر از صحت این آمارها، می‌توان به راحتی با آمار درست نیز بدون توجه به وزن مصرفی آمار هر کالا، درباره تورم یا نقش کالا در سبد معیشت واقعیت را کتمان کرد. نمایندگان کارگران ما در شورای عالی کار نیز نسبت به این موضوع هشیار هستند و سال‌هاست بر این باور هستند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت تاکید کرد.