حسن صادقی در گردهمایی کارگران بازنشستگان عضو کانون‌ های بازنشسته کشور که روز گذشته در سالن اجتماعات بیمارستان شبیه‌خوانی کاشان برگزار شد، گفت: با واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی با این تفکر که در آینده هزینه آن را بدهند، مخالف نیستیم و یا به جای آن، اموال بدهند و درجا و همان لحظه پرداخت کنند.

وی به لزوم نقدپذیری و در معرض سوال قرار گرفتن مسئولان تأکید کرد و با بیان اینکه اگر در معرض سوال قرار نگیریم نمی‌توانیم پاسخگو باشیم، افزود: یکی از مشکلات امروز جامعه به دلیل پاسخگو نبودن و چشم بستن به واقعیات‌های جامعه است.

به گفته وی؛ چنین رفتارهایی با جامعه ۵۳ درصدی کشور و نادیده گرفتن مطالبات بر حق سازمانی که هدفش خدمات چندگانه به یک مجموعه ۵۳ درصدی جمعیت کشور است قابل قبول نیست.

صادقی ادامه داد: تأمین اجتماعی نزدیک به ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تاکنون هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نکردند و همواره در کنار انقلاب و همراه با اهداف انقلاب بوده است.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با بیان اینکه درآمد ماه گذشته سازمان تامین اجتماعی ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل حق بیمه بوده و با بیان اینکه ۶۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان پرداخت کرده است، گفت: علاوه بر این برای درمان، بدهی به داروخانه، بدهی به بیمه آتیه سازان و به سازمان‌های طرف قرارداد و سازمان‌های درمانی طرف قرارداد نیز هزینه کرده است.

به گفته وی؛ سازمان تامین اجتماعی در ماه پایانی سال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که از این میزان ۷۹هزار میلیارد تومان مطالبات سازمان از دولت است.

وی ادامه داد: براساس قانون در پایان سال باید بخشی از این پول به سازمان پرداخت می‌شد اما اعلام کردند مطالبات سازمان را پرداخت نخواهیم کرد.

صادقی با تأکید بر اینکه در مقابل مطالبات تامین اجتماعی بی‌تفاوت نیستیم و نخواهیم بود، افزود: سازمان تامین اجتماعی حریت، حیثیت و شرف ما است و خشت به خشت و آجر به آجر سازمان خون جگر جامعه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است، از این رو از کنار مطالبات سازمان به راحتی عبور نمی‌کنیم.

وی گفت: نماینده مجلس وکیل الدوله است یا وکیل ملت؟ اگر وکیل ملت است باید مطالبات تامین اجتماعی را از دولت مطالبه کند و اگر وکیل دولت است باید قانون را اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون داشته باشد.

به گفته وی؛ اگر دولت توان پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی را ندارد برای بقیه هم نباید داشته باشد نه اینکه برای کتابخانه و سازمان‌های مردمی داشته باشد اما برای سازمان تامین اجتماعی نداشته باشد.

صادقی یادآور شد: به استناد ماده ۲۹ و بند ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی دولت مکلف است بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی همه‌ساله در ردیف بودجه پرداخت کند اما از این کار طفره می‌رود و این اتفاق در همه دولت‌ها رخ داده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به افزایش روز افزون بازنشستگان کشور اشاره کرد و گفت: امسال قبل از پایان سال ۵۰ هزار نفر با سابقه ۲۰ و ۲۵ سال و با میانگین ۴۰ میلیون تومان دریافتی به بازنشستگان کشور اضافه می‌شوند درحالیکه نسبت پشتیبانی به ۳ و ۳ دهم درصد رسیده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۷ به زیر ۲ درصد برسد.

به گفته وی؛ سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌ای است که امروز به یک سازمان حمایتی تبدیل شده است و ۲۷ تکمله به قانون تامین اجتماعی زدند که ۱۷ تکمله آن خارج از قوانین تامین اجتماعی است و گروه‌های اجتماعی را سر سفره تامین اجتماعی آوردند که بیمه‌ای نیستند و حمایتی هستند و از روزی هم که آمدند از همه دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور در ادامه با اشاره به اینکه بانک رفاه به استناد بند ۲ بودجه سال ۱۳۳۹ کشور در دولت وقت تصویب و با هدف خدمات دهی به کارگران به مجلس ارائه شد، تصریح کرد: ما دو قانون ثابت متغیر و غیر ثابت متغیر داریم که قانون ثابت متغیر، قانون بودجه است و در یک قانون ثابت متغیر دولت وقت در مجلس ۴۰ میلیون تومان تصویب کرد با این هدف که به کارگر خدمات ارائه شود و بانک رفاه تا سال ۱۳۵۴ منشا خیر و برکت بود به طوریکه با ۱۰۰ هزار تومان در تهران کارگران و بازنشستگان صاحب مسکن شدند.

صادقی تأکید کرد: چون سرمایه اولیه بانک رفاه کارگران از سازمان تامین اجتماعی است بنابراین متعلق به سازمان است اما دولت‌ها با استناد مصوبه شورای عالی انقلاب وقت بدون بررسی همه بانک‌ها را ملی اعلام کردند.

وی با بیان اینکه شورای انقلاب وقت بدون توجه به اینکه بانک‌ها صاحب دارند همه بانک‌ها را ملی اعلام کرد، اظهار داشت: بعد از سال‌ها ممارست سهام بانک رفاه متعلق به تامین اجتماعی شد اما مالکیت آن نقطه نزاع و درگیری‌ها باقی ماند.