در سال‌های اخیر، افزایش قراردادهای کوتاه‌ مدت در بازار کار ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. این نوع قراردادها، که به‌طور موقت و برای مدت‌زمان محدود منعقد می‌شوند، تأثیرات قابل‌توجهی بر امنیت شغلی و کیفیت زندگی کارگران داشته‌اند.

بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۹۶درصد قراردادهای کاری در ایران به‌صورت موقت هستند. این وضعیت حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین کار در تفکیک بین کارهای دائم و موقت است.

قراردادهای کوتاه‌ مدت پیامدهای منفی متعددی برای کارگران به همراه دارند، کارگران با عدم اطمینان از تمدید قرارداد خود مواجه هستند که این امر می‌تواند به استرس و نگرانی‌های مداوم منجر شود.از سوی دیگر عدم دسترسی به مزایا از دیگر پیامدهای منفی قراردادهای موقت است.  بسیاری از این قراردادها شامل مزایای قانونی مانند بیمه‌ های اجتماعی، سنوات و مرخصی‌ های استحقاقی نمی‌شوند.  نبود امنیت شغلی می‌تواند تعهد و انگیزه کارگران را کاهش داده و در نتیجه بهره‌وری آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در حال حاضر یکی از معضلات جدید در بحث قراردادها, قراردادهای سفید امضا و زیرپله‌ای است. یکی از معضلات جدی در این حوزه، رواج قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آن‌ها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود. این مسئله به‌ویژه در بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود.

در حالی که بسیاری از مسئولان اعلام می کنندبه دلیل عدم کفایت دستمزد با کمبود نیرو در بازار کار مواجه هتستیم, مشاهده میشود که یکی دیگر از آسیب های بازار کار رشد, قراردادهای کوتاه مدت در سایه بی توجهی مسئولان است.

اجرای قانون اساسی دغدغه اصلی کارگران است

محمدرضا تاجیک ،نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار،با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی کارگران در کنار بحث معیشت و کاهش شدید قدرت خرید نبود امنیت شغلی است گفت: در شرایطی که کارگران به فردای آینده کاری خود هیچ اطمینانی ندارند, چگونه می توانند انگیزه خود را برای بهره وری بیشتر افزایش دهند.  اجرای قانون اساسی یکی از خواسته های اصلی کارگران است. در راس امور اجرای اصل ۴۳،۲۹،۳۳ را قرار دهند. برای جامعه اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی بزرگترین آرزو است.

 وی ادامه داد:مسکن, آموزش رایگان برای جامعه کارگری مهم است. جامعه کارگری جمعیت زیادی را شامل می شود. زمانی که قانون اساسی به درستی اجرا شود, وضعیت زندگی و رفاه کارگران هم بهبود می یابد.

تاجیک با بیان اینکه آرزوی ما این است که حقوق کارگران با توجه به هزینه های زندگی آنها تعیین شود گفت:با توجه به تورم هایی که همواره اعلام شد و به اعتقاد صاحب نظران با تورم واقعی زندگی مردم فاصله داشته است,دستمزد کمی با واقعیت زندگی کارگران فاصله دارد.تورمی برای کارگران ملاک است که آن را لمس کنند.

 وی گفت:امنیت شغلی کارگران هم باید با اصلاح تبصره ۲ماده ۷ تامین شود. متاسفانه در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است که با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ می تواند درست شود.یکی از ظلم هایی که به کارگران می شود مرتبط با شرکت های پیمانکاری است. در این شرکت ها زحمت را کارگران می کشد ولی پیمانکاران استفاده می کند.

 تاجیک بیان کرد: متأسفانه برخی از موارد قانون کار هم اجرا نمی شود. بعضی از موارد قانون کار هم ضمانت اجرایی ندارد. تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیازمند اصلاح است.

برای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و کاهش مشکلات ناشی از قراردادهای کوتاه‌ مدت،مواردی مانند اصلاح قوانین کار, نظارت و بازرسی موثر , تقویت تشکل های کارگری  می تواند راهگشا باشد. در  اصلاح قوانین کار می توان گفت, بازنگری در قوانین کار و تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مسئول می‌تواند به شناسایی و برخورد با تخلفات کارفرمایان کمک کند. حمایت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و دفاع از حقوق آن‌ها منجر شود.

از سوی دیگر گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت در بازار کار ایران، امنیت شغلی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. ضروری است که با اصلاح قوانین، افزایش نظارت‌ها و حمایت از حقوق کارگران، به بهبود این وضعیت پرداخته شود تا کارگران بتوانند با اطمینان و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقد هستند در شرایط فعلی که شاهد رشد قراردادهای موقت هستیم,  قراردادهای سفیدامضاء در بنگاه های کوچک و خرد افزایش یافته و در واحدهای زیرپله ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمامی بخش ها از جمله حداقل دستمزد صورت می گیرد؛ بنابراین قانون کار باید به نفع کارگران قرارداد موقت اصلاح شود.