تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌ های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

هرساله در ماه‌های پایانی سال بحث روش تعیین مزد به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران تبدیل می‌شود, چراکه روند طولانی جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران گاهی بسیار کلافه‌کننده و طولانی است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراخوانی که برای دستمزد اعلام کرد گفت: دستمزدها در پایان سال است، معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.

امسال، از آذرماه، از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال ۱۴۰۴ نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم که پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند.

در فراخوان دولت به دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزدها اشاره شده است.

افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم:برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد، دلیل این امر، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است، این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود.

افزایش دستمزد کمتر از تورم: گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به‌زیان کارگران خواهد بود.

تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق:برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد، زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهرهای مختلف متفاوت است، با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.

تفاوت دستمزدها بر اساس رشته‌های صنفی: گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به‌دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های مؤثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی می‌شود.

به‌اعتقاد میدری آنچه برای دولت اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند،
در همین راستا وزارت کار از همه کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت کرده است  نظرات خود را درباره حداقل مزد و سطوح مختلف مزدی، حداکثر تا ۲۰ بهمن‌ماه از طریق پست الکترونیکی اعلام‌شده به این وزارتخانه ارسال کنند، این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

برخی از کارشناسان این اقدام وزیر کار را شلوغ‌بازی دولت هنگام تعیین مزد می‌دانند و بیان می‌کنند با توجه به اینکه در زمان حاضر عقب‌ماندگی مزدی کارگران بسیار زیاد است و همواره دولت هم بهانه‌های مختلف برای افزایش منطقی مزد داشته است, این اقدام فرار به جلو است, برای اینکه دولت به کارگران بگوید؛ “ما به فکر هستیم.”, طبق پیش‌بینی کارشناسان در نهایت بعد از اخذ نظرات دولت در جلسات اعلام می‌کند که مطابق نظر کارشناسان بهتر است مزد پایین نگه داشته شود,‌ چرا که طبق بهانه‌های سنوات گذشته احتمال تعدیل نیرو وجود دارد.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بازار کار بیان می‌کنند که اگر کمبود نیروی در کشور وجود دارد,  عدم تمایل نیروی کار به اشتغال به‌دلیل عدم کفایت مزد است، بنابراین ضرورت دارد مزد به‌گونه‌ای تعیین شود که به بازار کار کمک کند.

‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدل تعیین مزد بر اساس حداقل مزد قانونی, مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان, مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد, مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار است.

در مدل تعیین دستمزد بر اساس حداقل مزد قانونی که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود به این صورت است که  دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا از استثمار کارگران جلوگیری و سطح معیشت آنان را تأمین کنند، این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

 مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان که معمولاً‌ در کشور ما هم اجرا می‌شود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود، این روش قاعدتاً‌ باید باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار شود، با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

 مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد نیز در برخی کشورها اجرا می‌شود. در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است، این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار مدل دیگری از افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد، در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس، این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

هریک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به‌کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.